250 بليون دولار في مشاريع متوقعة للطاقة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

توقع منظمون لمؤتمر للطاقة سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن تضخ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 250 بليون دولار في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد فيها.
وقال المنظمون في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، اليوم السبت، إنه سيتم مناقشة مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، خلال مؤتر "الطاقة للشرق الأوسط" الحادي عشر الذي يعقد في الدوحة في الفترة بين 4-6 شباط/فبراير المقبل، والذي سيحضره عدد كبير من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة من دول الخليج ودول أخرى.
وقال المنظمون إنه سيتم بحث حوالي 200 مشروع استثماري في قطاع الطاقة خلال المؤتمر والمعرض (باور جن الشرق الأوسط) الذي يناقش أيضاً عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع، وخصوصاً التكنولوجيا المستخدمة حديثاً في مشاريع الطاقة، بالإضافة الى التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقالت شركة "بنويل" البريطانية التي تنظم هذا الحدث، "سيناقش المؤتمر عدداً من المشاريع في قطاع الطاقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون و25 بليون دولار، في حين تشير مصادر الى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصل الى نحو 250 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة".
ولم تعطِ الشركة تفاصيل حول المشاريع، إلا أن تقريراً رسمياً عربياً صدر حديثاً ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمار نحو 63 بليون دولار في مشاريع الكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الاستثمارات البترولية العربية، الى أن هذه الاستثمارات تهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية لدول المجلس بحوالي 50% خلال الفترة بين 2013-2017، مضيفة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يقدّر بنحو 147 بليون دولار خلال تلك الفترة، وأن هناك استثمارات كبيرة ستضخ أيضاً في قطاع المياه.
وقدّر التقرير حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء بحوالي 63 بليون دولار في دول المجلس، و36.8 بليون في المشرق العربي، و21.4 بليون دولار في إيران، و14.6 بليون دولار في دول المغرب العربي، و2.3 بليون دولار في بقية دول المنطقة.
وقدّر معدّل النمو في الطلب على الطاقة في دول المجلس بنحو 8.5% سنوياً في المدى المتوسط، في حين يقدّر النمو في دول المشرق العربي ب7.6 % وفي المغرب العربي بنحو 6.5%.