وزراء الخارجية العرب يبحثون غداً إغاثة النازحين الى لبنان

تتابع الهيئات الدولية والعربية والأهلية اللبنانية حاجات النازحين السوريين إلى لبنان وبينهم اللاجئون الفلسطينيون، على أن المساعدات التي تتوافر لهم تبقى دون المطلوب نظراً إلى الأوضاع المأسوية التي يعيشونها وأضيفت إليها أخيراً ظروف العاصفة الثلجية، خصوصاً أن معظم تجمعات النازحين تتمركز في مناطق البقاع وأقاصي الشمال.
ويعقد غداً اجتماع طارئ في القاهرة بناء على طلب من لبنان لوزراء الخارجية العرب للبحث في موضوع النازحين الى لبنان، وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عشية مغادرته الى القاهرة ان الوزارة «جهزت الملف الكامل عن الموضوع وأرسلته الى الجامعة العربية حتى تطلع عليه الدول الاعضاء، وهو ملف كامل يتضمن ملاحظات كل الوزارات المعنية وحاجاتها، من وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة الصحة والعمل والهيئة العليا للإغاثة». ولفت الى انه علم «ان الاردن طلب طرح موضوع اللاجئين السوريين ايضاً في الاردن والعراق».
وقال منصور في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في الوزارة ان «المسألة انسانية تتعلق بشعب ونازحين أشقاء يعيشون ظروفاً صعبة، ولبنان بحاجة الى مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء، ولكن هذا المبلغ لم يلحظ العدد المتزايد للنازحين والذي يتعدى ال 200 الف نازح». وأمل ب «أن تضع الدراسة التي قمنا بها الإخوة العرب أمام مسؤولياتهم وتحسسهم الانساني، من أجل وضع خطة عاجلة لمساعدة لبنان».
وأوضح «أن اعتماد تسمية النازحين لا اللاجئين، سببه أن اللجوء يكون بصفة دائمة تقريباً لسنة او اكثر، بينما النزوح يكون بسبب عوامل اعصار او زلزال او لأسباب أخرى».
ولفت الى ان التواصل قائم مع السلطات السورية «من أجل إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بالحد من عملية النزوح وتأمين الغطاء اللازم لعودة النازحين الى قراهم ومدنهم».
وزار أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري في مقر السفارة وعرضا «أوضاع النازحين السوريين في دول الجوار والمساعدات السعودية المقدمة إليهم في لبنان بالتنسيق مع السلطات اللبنانية». وأظهر تقرير أعدته حركة «حماس» عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، أن نتيجة «الزج بالفلسطينيين في أتون هذه الأحداث في سورية، منذ تموز (يوليو) إلى اليوم (6 أشهر) بلغ عدد الشهداء نحو 814 شهيداً في ستة أشهر».
وعن أعداد اللاجئين الفلسطينيين النازحين إلى لبنان، أشار التقرير إلى أن التقدير النهائي هو أكثر من 20500 شخص، وتتكدس العائلات في منازل صغيرة غير صحية»، ويحتضن مخيم عين الحلوة 480 عائلة، من ضمنها 155 وصلت بعد أحداث اليرموك».
وفي السياق، زارت المديرة العامة لوكالة «أونروا» آن ديسمور بلدية الغبيري واطلعت من رئيسها محمد سعيد الخنساء على أوضاع النازحين إلى المخيمات التي تقع ضمن نطاق عمل البلدية (مخيم شاتيلا)، واستمعت إلى شكواه من «إمكان حدوث كوارث نظراً إلى الأوضاع العمرانية المتفاقمة في المخيمات على صعيد البنى التحتية والمنشآت العمرانية والأعباء التي تتحملها البلدية لا سيما مشكلة رفع النفايات». وأفاد بيان صادر عن البلدية بأن المسؤولة الدولية «قدمت لمحة عن بعض المشاريع التي تقوم بها «أونروا» على رغم تراجع التمويل، وأنها قدرت كلمة الأمين العام ل «حزب الله» عن عدم إقفال الحدود في وجه النازحين».
وكان 474 من الناشطين في المجتمع المدني ومحامون ومثقفون وإعلاميون توقفوا في عريضة أطلقوها عبر موقع «فايسبوك» عند تنامي «التصريحات السياسية في لبنان المنطوية على خطاب عنصري صريح وخطير، على خلفية ازدياد حركة نزوح اللاجئين السوريين والفلسطينيين الهاربين من نيران القتال في سورية، وذهب بعضهم إلى حدّ المطالبة بإعادة النازحين من حيث أتوا، أي إرسالهم إلى موتهم المؤكّد».
ونبه الموقعون على العريضة «من أي تبعات أو عواقب مادية قد تنجم عن الخطاب العنصري ونحمل أصحابه المسؤولية الجزائية المباشرة»، مذكرين «بمقدمة الدستور اللبناني (الفقرة «ب») التي تؤكد التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن استقبال اللاجئين من مناطق القتال».