القتل تعزيراً ل4 سعوديين شرعوا في استهداف ميناء «رأس تنورة» وقوات الطوارئ

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل تعزيزاً على أربعة سعوديين ضمن مجموعة وقفت أمام القضاء مكونة من 20 متهماً يتبعون مجموعة مكونة من 94 متهماً، إذ خطط المدانون للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز «القارمن» و«الطبوغرافيا»، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار.
وأصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن 16 متهماً لمدد زمنية تراوح من أربعة أعوام إلى 23 عاماً.
وأشارت المحكمة في بيان صحافي أمس، إلى أن الأحكام الصادرة صدرت إثر إدانتهم بتهم مختلفة، والمتمثلة في انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
وأفادت بأن المتهمين اشتروا خمسة أطنان من «نترات الأمونيوم»، وفخخوا مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء، وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وبعض الكتّاب.
وأوضحت أن من ضمن التهم الشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدّر منه النفط، بعد توفر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية.
وجاءت أحكام القتل تعزيراً على المدعى عليهم، الأول، والتاسع، وال12، وال13، إذ أبلغتهم المحكمة بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.