الاستثمار في الطاقة استقطب دعماً مالياً وسياسياً قياسياً

استأثر قطاع الطاقة بالحيّز الأكبر من الاهتمام والتركيز الاستثماري والمالي والسياسي في الدول المنتجة والمستهلكة. وكان لهذا التركيز نتائج إيجابية ومتنوعة يمكن التعرف إليها من حجم التقدم الحاصل في القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة التطور المستمر في قطاع الطاقة. واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن قطاع الطاقة هو «الأكثر تأثيراً في الضغوط والتحديات والأزمات، وتعود لقوة القطاعات ومخرجاته قدرة الدول على تجاوز أزماتها وتحقيق الاستقرار والنمو المستهدف».
ولاحظ التقرير، أن «ما يميز قطاع الطاقة عن مجالات إنتاجية أخرى قدرته على الاحتفاظ بمعدلات نمو متصاعدة خلال سنوات الأزمة، ساهم في تحقيقها استمرار ازدياد الطلب المتنوع والمركّز على قطاعات النمو الاقتصادي المستدامة». ولفت إلى أن ذلك «أعطى زخماً واسعاً لصناعة الطاقة بكل مكوناتها. وكنتيجة طبيعية أنتج استمرار الطلب على مشتقات الطاقة أثراً إيجابياً في زيادة الثقة بمكونات القطاع، بالتالي ضمان زيادة الاستثمارات واستبعاد دخوله في أزمات مشابهة».
على مستوى تعزيز القدرات الإنتاجية، أعلن التقرير أن العام الماضي «شهد تركيزاً حقيقياً على تعزيز القدرات الإنتاجية لدى الدول المنتجة الرئيسة». وكان لذلك «أثر إيجابي على مستوى الإمدادات وتأمينها إلى كل نقاط الطلب في الوقت المناسب، ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، لينعكس ذلك إيجاباً على حجم عائدات الدول المنتجة ولدى الدول المستوردة، نظراً إلى تحسن قدرتها على إدارة الاستهلاك على مستوى محدد للأسعار».
في المقابل، رصد التقرير «تبايناً في مواقف الأعضاء المنتجين في أوبك تتعلق بالحصص الإنتاجية لكل منهم، سمحت لهم ببيع إنتاجها وفق معايير الطلب لديها وحصصها في السوق». ورأى إمكان «النظر إيجاباً إلى تأثيرات زيادة القدرة الإنتاجية على المدى القصير، وسلباً على المديين المتوسط والطويل، وتحديداً مع عودة الإنتاج لدى الأعضاء إلى مستوياته الطبيعية السابقة وزيادة خليط الإنتاج من المصادر المتنوعة».
واعتبرت «نفط الهلال»، أن هذه الزيادة تشكل حلاً وتحدياً في آن، لأن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية سيخفّض مستويات الأسعار الحالية، ما يساعد الاقتصاد العالمي والدول الفقيرة على تجاوز أثره السلبي. في حين تمثل زيادة الإنتاج من المصادر غير التقليدية أهمية كبيرة في إطار تأمين البدائل والتخلص من سلبياته على البيئة». ولفتت إلى أن زيادة خليط المصادر المنتجة «سيقلّص وتيرة الاستثمارات المخصصة للاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية، وسيغيّر خريطة القوى العالمية من منظور الاحتياطات والقدرات الإنتاجية المتبدلة».
وعلى رغم الإنجازات المتواصلة المسجلة في قطاع الطاقة، أكد التقرير أن حجم المطلوب «يستلزم من الأطراف تقديم المزيد على مستوى تحسين عوامل المقاومة للاقتصاد العالمي لتجاوز أزمته، والتي تؤثر مباشرة في الطلب على النفط والغاز وفي حجم الاستثمارات المطلوبة». في حين تتطلب المرحلة المقبلة «مزيداً من التزام القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة، وإيجاد أطر واضحة وآمنة لمؤشرات المنافسة إلى مستوى الإنتاج والتطورات التقنية والتكنولوجية». فيما يبقى توافر قنوات التمويل كماً ونوعاً من «أكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص لزيادة قدرته على المنافسة، والاستحواذ على حصص مؤثرة في قطاع الطاقة».
وعرضت «نفط الهلال» في تقريرها أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي المملكة العربية السعودية وقعت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» (كيان السعودية) التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة «صدارة للكيماويات» (صدارة)، مشروعاً مشتركاً بين شركة «أرامكو السعودية» وشركة «داو كيميكال» (داو)، والشركة السعودية لحامض الإكريليك المحدودة (ساك)، اتفاق مشروع مشترك لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج البيوتانول في العالم. وأبرمت الشركة «السعودية للكهرباء» ثلاثة عقود مع شركات وطنية لإنشاء محطات تحويل بقيمة 1.315 بليون ريال (350.6 مليون دولار).
اكتشافات نفطية ايرانية
في إيران، اكتُشفت حقول جديدة للنفط والغاز في بحر عُمان تفوق احتياطاتها الثروة النفطية الإجمالية فيها. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن شركات عالمية تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 10 بلايين دولار في تطوير هذه الحقول.
إلى ذلك، هددت إيران بإلغاء عقد غاز مع الصين بقيمة 5 بلايين دولار لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز فارس الجنوبي البحري، لم يُنفّذ إلى الآن بعد سنتين على توقيعه. وأعلن الناطق باسم وزارة النفط، أن شركة النفط الصينية الوطنية (تشاينا ناشونال بيتروليوم كومبانى) «غير متحمسة للمضي في هذا المشروع». وأوضح أن المشروع «سيُسند إلى شركات إيرانية في حال إلغاء العقد مع الجانب الصيني، على أن يُبرم عقد آخر لإنتاج الغاز مع الصينيين».
في العراق، أعلنت وزارة الكهرباء «توقيع اتفاق مع شركة «شنايدر» الفرنسية لإنشاء 20 محطة ثانوية بقيمة 74 مليون دولار، لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في فصل الصيف».
في الإمارات، اكتشفت شركة «دانة غاز» الإماراتية حقلين للغاز في منطقة دلتا النيل في مصر. وباشرت الشركة إعداد دراسات الجدوى التجارية ووضع خطط لتطوير هذين الاكتشافين، اللذين سيُربطان بخط أنابيب قريب تابع للشركة.