موجودات الخزينة التونسية «لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين»

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الجمعة أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني (يناير) 2013.
وقالت الوكالة: «لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد اليوم الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية ب 600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري».
وأضافت: «أن سليم بسباس كاتب الدولة للمال أكد أن هذا الوضع لا يدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني (يناير) وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف». وقال بسباس للوكالة: «من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني (يناير) الجاري». وأوضح أن 600 مليون دينار متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته إضافة إلى «أموال اخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)» ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني (يناير).
وأضاف أن تونس ستحصل أيضاً على قروض «مبرمجة فى الموازنة» من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية «ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012».
ولفتت الوكالة إلى أن بسباس «لم يقدم مزيداً من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الاشهر المقبلة»، مشيرة إلى أنه أبدى «تفاؤلاً بهذا الشأن».
ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.
وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن «مخاوف» من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ إطاحة بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
وفي أنقرة، نفى مصدر ديبلوماسي تركي ل «فرانس برس» أن تكون سعيدة العقربي، إحدى أبرز شخصيات نظام الرئيس التونسي المخلوع، التي طالبت السلطات التونسية باعتقالها وتسلمها من تركيا، في الأراضي التركية.
وطلبت تونس من تركيا تسليمها سعيدة العقربي التي صدرت بحقها مذكرة توقيف دولية بعدما كشفت وسائل إعلام تونسية مشاركتها الاربعاء والخميس في اجتماع دولي في العاصمة التركية.
ونشرت الصحف التونسية الخميس صوراً ظهرت فيها سعيدة العقربي تتسلم جائزة وأخرى وهي في صورة مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان على هامش اجتماع دعيت إليه بوصفها نائبة رئيس المنظمة العالمية للأسرة.
وأعلن المصدر الديبلوماسي أن السلطات التركية لم تكن تعلم أن العقربي عضو في تلك المنظمة. وقال إن «وزارة الأسرة (التركية) استدعت منظمة غير حكومية ومنحتها جائزة ولم نكن نعلم أنها كانت نائبة رئيس هذه المنظمة».
وفرت سعيدة العقربي التي كانت من أبرز شخصيات نظام بن علي والذراع الايمن لزوجته ليلى الطرابلسي، من تونس في 30 تموز (يوليو) واستقرت في اوروبا.
واشتهرت بحملاتها الدعائية الفولكورية لحساب النظام تحت غطاء منظمة خيرية تدعى «جمعية امهات تونس» التي كانت ترأسها.
وبعد سقوط بن علي في 14 كانون الثاني حاولت سعيدة العقربي ركوب طائرة متوجهة إلى نانت (فرنسا) زاعمة انها معوقة قبل أن تتمكن من الفرار في الثلاثين من تموز، ما أثار ضجة في البلاد.
ورفعت بحقها دعوى بتهمة الفساد واصدر قاضي تحقيق تونسي مذكرة توقيف دولية بحقها في 15 آب (اغسطس) 2011.