الأزهر في الأرشيف المصري: وثائق من القرنين التاسع عشر والعشرين

ترجع أهمية كتاب (الأزهر في الأرشيف المصري: وثائق من القرنين التاسع عشر والعشرين - د.محمد على حله - دار الكتب والوثائق القومية) إلى ثلاثة عوامل: أولها أهمية الأزهر الشريف بتاريخه الطويل والعريق، حيث لعب دور المنارة العلمية، ومنبع الوسطية، والمرجعية الأولى لأهل السنة في العالم الإسلامي على مدى أكثر من ألف عام، كما قاد الحركة الوطنية في مصر، وساهم في التطور السياسي والاجتماعي والعلمي للبلاد، والعامل الثاني هو أن جامع الوثائق من جامعة الأزهر يعلم تاريخه ودوره، وعاش في أروقته دهراً طويلاً. أما العامل الثالث فهو أن الوثائق المنتقاة هي وثائق أصلية من مقتنيات دار الوثائق القومية، وهي مجموعة مُتميزة ومُتنوعة تُغطي تاريخ الأزهر في القرنين التاسع عشر بالمئات، مما يُحقق أحد أهم أهداف سلسلة «دراسات وثائقية» وهو إتاحة الوثائق إلى الباحثين أينما كانوا من دون حاجة إلى زيارة دار الوثائق القومية. ولم يكتف حله بنشر تلك الوثائق فقط بل قدم لها بدراسة مطولة شرح فيها آلية الانتقاء، ومنهج النشر، وأهمية الوثائق المنتقاة والتعريف بها.
المجلد الأول من محفظة وثائق الأزهر المودعة بدار الوثائق القومية بالقاهرة يتضمن ستة مباحث قد رتبت موضوعياً وزمنياً، وهي على النحو الآتي: المبحث الأول – بعنوان «قوانين الإصلاح وإعادة تنظيم الجامع الأزهر»، ويحتوي على تسع عشرة وثيقة، وتغطي فترة زمنية غير متصلة بين عامي 1888 و1959، وتبدأ بقانون امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر الصادر في كانون الثاني (يناير) 1888 مروراً بقانون الجامع الأزهر والمدارس الدينية، بتوقيع الشيخين سليم البشري وحسونة النواوي في شباط (فبراير) 1908، وما دار بين عامي 1915 و1923، حول مدرسة القضاء الشرعي وتبعية إدارتها لوزارة الحقانية في حين إلحاقها بالأزهر الشريف، وتعديل مادتين من قانون الجامع الأزهر لعام 1911 في شباط 1923، وقرارات لجنة إصلاح التعليم بالأزهر والمعاهد الدينية في آب (أغسطس) 1928، ومشروع قانون الجامع الأزهر والمعاهد بقرار 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1928، ولائحة استخدام المدرسين والموظفين بالجامع والمعاهد 1931، والنظام الانتقالي لكليات الجامع الأزهر، ويتضمن تفصيل المواد لكليات: اللغة وأصول الدين والشريعة 1931 – 1932، وقانون رقم 109 لعام 1944، لقبول طلاب البعوث الإسلامية، ومذكرة عضو بمجلس الشيوخ عن سياسة الحكومة إزاء الأزهر في 1951، ثم وثيقة احتوت على القانون رقم 498 في 1954، ومشروع قانون بتعديل ثلاثة مواد من المرسوم بقانون رقم 26 لعام 1936، ومذكرة إيضاحية صدرت في 1954 لمرسوم 26 لعام 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، ثم يلي ذلك قرار رئيس الجمهورية لعام 1956 ومرفق به مذكرة إيضاحية من شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن تاج، في 1956، وقرار رئيس الجمهورية عام 1959 في شأن التنظيم الإداري للجامع الأزهر في كانون الأول (ديسمبر) 1958، وينتهى المبحث الأول بمذكرة 1959 تضمنت مراحل تعديل المرسوم 26 لعام 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
والمبحث الثاني – بعنوان «مجلس إدارة الأزهر ومجلس الأزهر الأعلى»، احتوى على إحدى عشرة وثيقة، في سنوات غير متصلة من عام 1894 إلى عام 1930، ويتضمن صفحات من دفتر قيد جلسات إدارة الجامع الأزهر 1897، ومحضر جلسة مجلس الإدارة في آب 1913، ويليه قواعد انتخاب المدرسين بالمعاهد العلمية الإسلامية عام 1914، وتعيينات بمجلس إدارة الأزهر من عام 1905 إلى عام 1930، ثم اللائحة الداخلية لمجلس الأزهر الأعلى في 1921.
وتناول المبحث الثالث «مسائل خاصة بشيوخ الأزهر وعلمائه» واحتوى على إحدى وعشرين وثيقة في سنوات غير متصلة من حزيران (يونيو) عام 1899 إلى أيار (مايو) 1948، ويتضمن ثلاث مسائل، كما يلي: درجات علمية وبراءات، واشتملت على طلب الإحسان بدرجات علمية وتسليم براءات لبعض العلماء، كساوى تشريف علمية، وتضمن خمس وثائق مضمونها الإنعام بكساوى تشريف علمية لبعض علماء الجامع الأزهر، التماسات وتعيينات وصرف معونات ومعاشات، احتوت على: وثائق خاصة بمعافاة علماء ومدرسي الأزهر من القرعة العسكرية 1884، وخطاب شيخ الأزهر حسونة النواوي لرفع راتبه في 1897، وثيقة خروج الشيخ حسونة النواوي وتعيين الشيخ عبد الرحمن النواوي في المشيخة والشيخ محمد عبده في الإفتاء في عام 1899، ومذكرة ومحاضر خاصة بالشيخ محمد مصطفى المراغي ومعاشه في ما بين عامي 1928 و1945، ومذكرتين في شأن مرتب شيخ الأزهر الأولى في 1948. كما تضمنت هذه المسألة بيان مرتبات العلماء وغيرهم على الوقف الخيري في ما بين عامي 1885 – 1905، وإمداد بعض العلماء بمال من الأوقاف في آذار (مارس) 1898، وخطاب للشيخ البشري لتوزيع مكافأة الأوقاف على المدرسين 1901، وترخيص سفر العلماء بنصف أجرة في 1919.
أما المبحث الرابع – وعنوانه «بعثات علمية وجاليات ومؤتمرات إسلامية ويحتوى على تسع وثائق، تضمن ثلاث مسائل في سنوات غير متصلة، من شباط 1939 إلى كانون الأول 1959، والبداية مع مشروع لائحة البعثات التعليمية الصادر في 1939، ثم رسالة من بعثة جنوب السودان إلى الأزهر في 1949، ثم تقرير من شيخ الأزهر عن شؤون البحوث والثقافة بالأزهر في 1950، ورسالة من بعثة الأزهر إلى إرتريا والصومال في 1951، وخطاب من المهاجرين الشوام في أميركا لطلب كتب في 1932، وخطاب القنصلية الملكية بفيينا بخصوص رابطة الثقافة الإسلامية 1934، وكتب ومصاحف لمدرسة بأوغندا 1949، كلمة شيخ الأزهر في مؤتمر ممثلي الأديان بكراتشى 1952، وطلب الجاليات الإسلامية في أميركا وكندا حضور أئمة من الأزهر 1959، وأخيراً خطابات بين رئيسي جامعة الأزهر وباريس بالفرنسية 1910.
وأحتوى المبحث الخامس – وعنوانه «شؤون التعليم والطلاب الوافدون» على أربع عشرة وثيقة في سنوات غير متصلة من كانون الثاني 1882 إلى كانون الأول 1947، وفيه قسمان: الأول عن شؤون التعليم، والثاني خاص بالطلاب الوافدين. وتضمن القسم الأول استحداث مجلس لامتحان من يطلب الإذن له بالتدريس في 1882، وجدول من مواد الدراسة بالأزهر في 1900 وأداء امتحان التدريس أمام شيخ الأزهر والشيخ محمد عبده في نيسان (أبريل) 1901، وتقرير عن سير التعليم ودرجات ارتقائه في الأزهر في 1918، ثم مذكرة عن نظام الإدارة في المعاهد 1922. وعن شؤون الطلاب رصدنا الوثائق التي تتصل بتلك المسألة، وهى طلب مقدم من مدرسين وطلاب من مدريات مختلفة للالتحاق بالأزهر في 1899، والتماس من حملة الثانوية الأزهرية في 1917، وعرض لصيغة البيورلدي العالي (أمر صادر من سلطان مصر) للناجحين في شهادة العالمية في 1915، ثم مذكرة من شيخ الأزهر حمروش في شأن علاج الطلاب في 1951، ووضعنا وثيقة تتصل بشؤون ثقافة الطلاب ونعني بذلك مشروع بناء مكتبة جديدة للجامعة الأزهر في 1949، وتضمن القسم الثاني: الطلاب الوافدين، ويحتوي على وثائق هي بالترتيب، برقية من مدرسة مشهور الإسلامية بالملايو في 1939، يليها مذكرة خاصة بالطلاب الوافدين من إندونيسيا في 1941، ثم تظلم الطلاب الوافدين والغرباء من قانون تنظيم القسم العام في 1941، وفى نهاية المبحث تأتي مذكرة في شأن إدارة البعوث الإسلامية بالأزهر 1947.
أما المبحث السادس والأخير فقد جاء بعنوان «دور الأزهر في الحركة الوطنية» ويحتوي على سبع وثائق، تضمنت ثلاث مسائل في سنوات غير متصلة بين عامي 1882 و1943، في المسألة الأولى وثيقتان تتصلان بحركة أحمد عرابي عام 1882. وفي المسألة الثانية وثيقتان أيضا ترصدان موقف الأزهر من ثورة 1919، والسياسة التي اتبعتها بريطانيا إبان تلك الثورة. وأما المسألة الثالثة فهي مذكرة عن تعيين الخليفة بمؤتمر إسلامي 1924– 1938، وتضم – أيضاً – الخطابات المتبادلة بين المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالقدس الشريف في شأن عقد مؤتمر إسلامي بالقدس عام 1931، وفى نهاية المبحث أثبت الخطاب المؤرخ في 1943، والمرسل من ضابط إلى الملك فاروق، بعدم اعتبار السودانيين غرباء، وليس من شك في أن هذا الخطاب يُعد جزءاً من الحركة الوطنية نظراً لطبيعة ووظيفة المرسل، والظروف التاريخية التي كانت تمر بها مصر إبان الحرب العالمية الثانية.