مستوطنون اسرائيليون يتواطئون مع الجيش للسيطرة على اراض فلسطينية

كشفت وثائق اسرائيلية رسمية ان المستوطنين في منطقة غور الاردن يسيطرون على خمسة آلاف دونم من اراضي الفلسطينيين، التي تقع بين الجدار الفاصل في غور الاردن والحدود الاردنية، بعد ان قامت المؤسسة الاسرائيلية المعروفة باسم "الهستدروت" بالحصول على هذه الاراضي وتأجيرها للمستوطنين عام 1987، ومن ثم اصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي في حينه، عميرام متسناع، الامر العسكري "151" الذي يمنع بموجبه سكان الارض الاصليين من الدخول اليها، وحتى من فر عام 1967 عند الحرب وعاد بعد اتفاق اوسلو عام 1994 واتفاقية السلام مع الاردن.
وكانت صحيفة "هارتس" قد حصلت على وثائق من مصادر في الجيش كشفت ان المستوطنين، وتحت رعاية الجيش وقيوده العسكرية على الفلسطينيين، ضاعفوا نسبة الاراضي المفلوحة في هذه المنطقة الفلسطينية، مئة وعشرة في المئة . اذ ارتفعت مساحة الارض المفلوحة من 2380 دونما عام 87 الى 5064 دونما عام 2012. ونقلت الصحيفة عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى" انه لم تجرى فحوصات او تقويمات متجددة بالنسبة للوضع في الحدود الاردنية ولا حتى بتصاريح العبور التي يصدرها الجيش في المنطقة، حتى بعد اوسلو واتفاق السلام مع الاردن"، وعليه، اضافت المصادر" يعمل الجيش حتى اليوم حسب المعايير التي قررها متسناع، حيث يسمح للعمال التايلنديين، الذين يشتغلون لدى المستوطنين بعبور الجدار فيما يمنع العمال الفلسطينيون من دخول هذه الاراضي".
والمعروف ان المنطقة التي يستولي عليها المستوطنون كانت مهجورة تماما حتى عام 1994، بسبب حقول الالغام المنتشرة على طول المنطقة. وفي بداية الثمانينيات قررت الحكومة تشجيع المزارعين على فلاحة الاراضي في المنطقة لخلق منطقة فاصلة في الحدود ومنع التسلل من الاردن فقامت بتحويل الاراضي الى مؤسسة الهستدروت وهذه نقلتها الى المستوطنين. وعلى رغم القانون الاسرائيلي الذي اقر استخدام اراضي الغائبين (الفلسطينيون الذين فروا خوفا من الحرب) بشكل مؤقت ولاحتياجات زراعية فقط، الا ان المستوطنين سيطروا على الارض ويتصرفون بها كاصحابها، ولم ينفذوا القانون باعادة الارض الى اصحابها الذين كانوا غائبين عنها وعادوا بعد عام 1994.
وذكر الباحث في شؤون الاستيطان والناشط اليساري، درور أتكس، أن استخدام الاراضي تم برعاية الجيش وبحمايته وقال: "نحن نرى مرة اخرى كيف تستغل اسرائيل كل فرصة وكل ذريعة أمنية زائفة كي تواصل استغلال السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وسلب اراضيهم ونقلها الى المستوطنين. وهذه سياسة سلب ونهب مقصودة تضخ في تطبيقها مبالغ هائلة من صندوق الميزانية العامة، رغم أنها تتم في الخفاء ومن خلف جدار الحدود وليس للناس من القرى قدرة وصول الى الاراضي التي تقع في الجانب الاخر".