سجلت الحكومة اليمينية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في العام 2012 رقما قياسيا في البناء الاستيطاني في القدسالشرقية قياسا بالسنوات العشر الأخيرة. ونشرت جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدسالشرقية معطيات تبين منها أن وزارة الإسكان و"دائرة أراضي إسرائيل" طرحت عطاءات لبناء 2386 وحدة سكنية في المستوطنات في القدسالشرقية، في حين أن متوسط الوحدات السكنية التي تم نشر عطاءات بشأنها خلال السنوات العشر الأخير كان 726 وحدة سكنية. وأضافت الجمعية أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها في العام الماضي، وأشارت المعطيات إلى أنه تمت المصادقة على بناء 6932 وحدة سكنية العام الفائت، بينما تم المصادقة على بناء 1772 وحدة سكنية في العام 2011 و569 وحدة سكنية في العام 2010. وكانت أكبر مخططات بناء تمت المصادقة عليها في مستوطنات "غيلو" و"هار حوماه" والمستوطنة الجديدة "غفعات همتوس" و"بسغات زئيف" و"رمات شلومو"، ولم تتطرق المعطيات إلى قرار نتنياهو بدفع مخططات بناء في المنطقة "إي1" التي تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم" بالقدسالشرقية. وتبين من المعطيات أن العام السابق الذي سجل رقما قياسيا في البناء الاستيطاني في القدسالشرقية كان العام 2008، وفي فترة ولاية حكومة ايهود أولمرت وبعد مؤتمر أنابوليس الذي حرك مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. ففي ذلك العام تمت المصادقة على بناء 970 وحدة سكنية وتم طرح عطاءات لبناء 1931 وحدة سكنية. كذلك أقدمت حكومة نتنياهو في العام 2009، وهو العام الذي ألقى فيه رئيس الحكومة خطاب بار إيلان وأعلن فيه عن تأييده لحل الدولتين، على تنفيذ وإقرار مخططات بناء استيطانية كبيرة وتم طرح عطاءات لبناء 1021 وحدة سكنية. ودلت المعطيات على تراجع أعمال البناء في المستوطنات في القدسالشرقية خلال العامين 2010 و2011 على أثر قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد بناء وحدات سكنية جديدة لمدة 10 شهور، لكن أعمال البناء هذه لم تتوقف بشكل كامل خلال هذه الفترة. وصادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس أمس الأول الثلاثاء على بناء 6 فنادق تشمل أكثر من ألف غرفة في موقع المستوطنة الجديدة "غفعات همتوس" الواقعة جنوبالقدسالشرقية ومن شأنها أن تعزل حي بيت صفافا عن القدس وأن تعزل القدسالشرقية عن مدينة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية. من جهة أخرى أفاد تقرير صحافي إسرائيلي اليوم الخميس بأن مستوطنين في غور الأردن يزرعون في هذه الأثناء أكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة وأن الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين المالكين لهذه الأرضي من الدخول إليها. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم إن مستوطنين حصلوا من "الهستدروت الصهيوني" على أراض بمساحة 5000 دونم في منطقة غور الأردن في سنوات الثمانينيات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع أصحاب هذه الأراضي من الدخول إليها بفعل أمر عسكري. وأشارت الصحيفة إلى أن قسما من أصحاب هذه الأراضي، الواقعة بين الشريط الأمني والشريط الحدودي مع الأردن، كانوا من النازحين من الضفة الغربية خلال حرب العام 1967 وعادوا إليها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو واتفاق السلام بين إسرائيل والأردن في العام 1994. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا بعد احتلال الضفة في حرب العام 1967، يعرف بالأمر رقم 151، وقضى بأن المنطقة المحاذية للحدود مع الأردن هي منطقة عسكرية مغلقة. وبقيت الأراضي الواقعة بين الشريط الأمني ونهر الأردن مهجورة بشكل كامل حتى العام 1994 وبضمنه الكنائس القديمة في هذه المنطقة وذلك بسبب وجود حقول ألغام في هذه المنطقة. لكن كل هذا لم يمنع الجيش الإسرائيلي من إعطاء هذه الأراضي الفلسطينية، وجميعها بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة في التابو، إلى "الهستدروت الصهيوني" التي أجّرتها بدورها للمستوطنين. وقالت "هآرتس" إنه تحت غطاء القيود العسكرية تم منع الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم والسماح للمستوطنين بالدخول إلى هذه الأراضي، وأنه تبين أن حجم استغلال هذه الاراضي للزراعة قد تضاعف من 2380 دونما في العام 1997 إلى 5064 دونما في العام 2012، وذلك وفقا لصور يلتقطها الجيش الإسرائيلي من الجو. وأكد الناشط الإسرائيلي ضد الاستيطان درور إتيكس على أن "استخدام الأراضي يتم تحت رعاية الجيش الإسرائيلي... وهذه سياسة نهب متعمد".
