زلماي خليل زاد: تأييد الغرب لكارزاي سيثير صدامات عرقية في أفغانستان

لندن، كابول بريطانيا يو بي أي، أ ف ب، رويترز - حذّر السفير الأميركي السابق في افغانستان، زلماي خليل زاد أمس، من أن تدخل دول أجنبية، في ثاني انتخابات للرئاسة الافغانية، في تاريخ البلاد، والمقررة في 20 الشهر الجاري، يهدد بزيادة زعزعة الاستقرار. ودعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تجنب الممارسات التي توحي بأن الدول الأجنبية تسعى إلى اقرار نتائجها مسبقاً.
وكتب خليل زاد في صحيفة «فايننشال تايمز»: يمكن ان تزيد الانتخابات الرئاسية المقبلة في افغانستان الصدامات العرقية، وتدفع حركة طالبان إلى تكثيف هجماتها ما يؤدي إلى رفض بعض المرشحين نتائجها الرسمية».
واضاف خليل زاد الذي شغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة في العراق ولدى الأمم المتحدة في عهد ادارة الرئيس السابق جورج بوش ان «الضغوط التي يمارسها بعض المسؤولين الأجانب لمصلحة الرئيس حميد كارزاي أو ضده يمكن أن تنتج انتخابات تزيد انقسامات المجتمع الافغاني، وتقوّض استقرار البلاد».
ويرجح محللون فوز كارزاي بولاية جديدة، على رغم ان شعبيته تراجعت بسبب فشله في معالجة مشكلة انعدام الأمن وارتفاع مستوى البطالة (40 في المئة)، لكنهم لا يستبعدون ان تؤدي الحملة النشيطة لوزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله الى إجراء دورة ثانية.
ويرى هؤلاء المراقبون ان الاتفاقات التي ابرمها كارزاي مع زعماء قبائل وقادة دينيين ورجالاً نافذين خلال ولايته الاولى تكسبه ملايين الناخبين.
و ضَمِن دعم زعماء حرب ذوي سمعة مريبة، مثل الطاجيكي محمد قاسم فهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب، والذي وعده كارزاي بتولي منصب نائبه في حال فوزه، وكذلك الزعيم الاوزبكي عبد الرشيد دوستم.
وافاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غليفام اسوشييتس» الاميركية بأن كارزاي سيحصل في الجولة الاولى على نسبة 45 في المئة من أصوات الناخبين، في مقابل 25 في المئة لمنافسه الاول عبدالله عبدالله.
ويحتاج المرشح الفائز إلى نيل 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى لتجنب الإعادة.
والى جانب اعمال العنف، يخشى مراقبون حصول عمليات تزوير خصوصاً في المناطق النائية، علماً ان حوالى 17 مليون ناخب دعوا الى الإدلاء بأصواتهم في سبعة آلاف مركز اقتراع تتوزع في انحاء البلاد وتخضع لحماية 300 الف شرطي وجندي افغاني واجنبي، علماً ان 41 مرشحاً بينهم سيدتان يخوضون الانتخابات الرئاسية.
واكد الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال محمد ظاهر عظيمي ان المتمردين لا يملكون اية فرص لشن هجوم واسع. لكنهم حققوا مكاسب على الارض في السنوات الثلاثة الاخيرة، حتى انهم باتوا يسيطرون على نحو نصف ولايات البلاد، فيما بلغت اعمال العنف مستويات قياسية منذ اطاحة نظام «طالبان» نهاية عام 2001.
ودعت الحركة الى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بأنها «عملية تضليل ينظمها الاميركيون»، متعهدة عدم استهداف مراكز التصويت مباشرة.
لكن الهجوم الذي شن الاثنين على مبانٍ حكومية قرب كابول، اثار مخاوف من إمكان احجام عدد كبير من الناخبين عن التصويت بسبب اعمال العنف، ما قد يؤثر سلباً على صدقية الاقتراع التي تعتبرها الغرب امراً اساسياَ.
وأمس، جرح الصحافيان الاجنبيان اميليو موريناتي واندي جاتميكو في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق، واستهدفت قوات اميركية رافقاها قرب مدينة قندهار (جنوب).
وجرح موريناتي (40 سنة)، وهو اسباني يعمل في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، في ساقه وبترت قدمه. اما الاندونيسي جاتميكو (44 سنة) ففقد جرح في ساقه وأضلعه.
وقتل 18 صحافياً في أفغانستان بين عامي 1992 و2008، ما جعل البلاد تحتل المركز 11 على لائحة المناطق الاخطر في العالم بالنسبة الى العاملين في وسائل الاعلام.
ووصل عشرات من الصحافيين الى أفغانستان لتغطية الانتخابات الرئاسية.
وفي واشنطن، صرح السفير الأميركي في أفغانستان الجنرال كارل ايكنبيري بأن أفغانستان تحتاج إلى 2.5 بليوني دولار إضافية من الإنفاق غير العسكري لسنة 2010، وهو مبلغ يفوق بنسبة 60 في المئة المبلغ الذي طلبه الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان إيكنبيري بعث نهاية حزيران (يونيو) برقية إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكد فيها ان الزيادة ضرورية «إذا أردنا تحقيق تقدم خلال الشهور ال14 المقبلة».
واشارت الى ان وزارة الخارجية ردت بحذر على طلب إيكنبيري، على رغم اعلان مسؤولين استعداد الإدارة لإنفاق المبلغ الضروري لتحقيق نجاح، علماً ان موازنة الوزارة لسنة 2010 تتضمن 4.1 بلايين دولار للنفقات غير العسكرية.
وتتضمن ال2.5 بليوني دولار التي طلبها إيكنبيري، 572 مليون دولار إضافية لبرنامج الزراعة الموسّع، و521 مليوناً لجهود الاستقرار في مناطق الأزمات، و450 مليون دولار لدعم الاقتصاد، و190 مليون دولار للطرقات والمدارس والطيران المدني، إضافة إلى 194 مليوناً لتنمية الحكومات المحلية، و106 ملايين للمعونات الاقتصادية.
وكان أوباما طلب 68 بليون دولار من موازنة وزارة الدفاع لأفغانستان العام المقبل، والذي سيتخطى للمرة الأولى الإنفاق العسكري الأميركي في العراق، علماً ان الإنفاق على البرامج التنموية والمدنية ارتفع في ظل إدارة أوباما، وسيبلغ 200 مليون دولار شهرياً.