نهاية مأسوية لخطف غندور: العثور على جثته واعتراف موقوف

شهدت مسألة اختفاء رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال عبدالله غندور (70 عاماً) منذ الجمعة الماضي، نهاية مأسوية إذ عثر أمس عليه مقتولاً، بعدما ساد أمل بقرب عودته إلى منزله خلال ساعات. وعثرت القوى الأمنية على جثة غندور في حقيبة ملقاة في حرج بين قلعة المسيلحة في البترون ونفق شكا، بعدما أقر الموقوف محمد رأفت الدحني في التحقيق، بتنفيذه الجريمة مع شخصين آخرين ذكر أن أحدهما عراقي وغادر لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أنه «بعد التحقيق مع الجاني محمد رأفت الدحني اعترف بأنه أتى الى المغدور عبدالله غندور مع شخصين ودعوه إلى تناول الطعام في أحد المطاعم في منطقة كسروان، فأوقف سيارته في أحد المواقف في طرابلس وصعد معهم في سيارتهم، وفي الطريق أعطوه جرعة مخدرة مستعملين عصا كهربائية، بهدف السيطرة عليه والضغط عليه للحصول منه على ديون سابقة، ولكن قلب غندور لم يتحمل المخدر والضربات الكهربائية، فأصيب بذبحة وفارق الحياة على الفور».
لكن وكالة «فرانس برس»، نقلت عن مصدر أمني قوله: «عثرنا على غندور مذبوحاً وقد ألقيت جثته منذ بضعة أيام داخل قلعة المسيلحة».
وأفيد أن الدحني يعمل مع عبدالله غندور في المجال التجاري ولا سيما في التجارة الى العراق، بينما اضافت «فرانس برس» ان «الدحني يعمل في مكتب في طرابلس تابع لمحطة تلفزة عراقية خاصة». واعترف الدحني بجريمته، واقتيد إلى قلعة المسيلحة حيث مثّل جريمته في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى.
ونقلت وكالة «الأنباء المركزية» عن مصادر مقربة من عائلة المغدور «أنه تم تصفية غندور منذ أول يوم من اختطافه»، مشيرة الى ان «الخاطفين أرسلوا (أس.أم.أس) اليوم (أمس) الى أسرة المفقود طالبوا فيها بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين دولار أميركي للإفراج عنه». ولفتت المصادر الى ان «عملية الخطف منظمة ومحترفة»، مؤكدة أن «ليس لها أي أسباب سياسية إنما مالية مع شريك له في أحد محطات الساتلايت في طرابلس وهو من التابعية العراقية».
وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً عن الجريمة وما قامت به حتى «تمكنت مفرزة طرابلس القضائية من توقيف أحد المشتبه فيهم وهو: رأفت عبدالله الدهني (مواليد عام 1961) الذي تربطه علاقات تجارية بالمفقود». وأضافت: «ظهر أمس اعترف الدهني بإقدامه على قتل السيد عبدالله غندور بالإشتراك مع شخصين آخرين متواريين، وقام بالدلالة على مكان رمي جثة المغدور الموضوعة في حقيبة قرب قلعة المسيلحة البترون، حيث تم التعرف الى الجثة، في حضور قاضي التحقيق في طرابلس الاستاذ خالد عكاري والعميد يحيى وباقي القطعات». وأشارت إلى أن الجثة «نقلت الى براد المستشفى الحكومي في طرابلس للكشف عليها ومعاينتها من الاطباء الشرعيين لتحديد كيفية القتل»، مؤكدة استمرار التحقيق «لمعرفة ملابسات الجريمة وتوقيف الفارين».
وكان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة اللبنانية توفيق دبوسي أعلن صباحاً «الإفراج عن غندور قريباً»، مشيراً الى أن «الأجهزة الأمنية في طور إعادته الى منزله سالماً خلال ساعات قليلة». وقال: «الأخبار إيجابية جداً، وقريباً سنحتفل جميعاً بعودة رئيسنا عبد الله غندور الى منزله سالماً، وسيكون هذا الحدث إثباتاً جديداً بأن دولتنا بكل مؤسساتها هي بمستوى طموحات شعبنا، وستثبت أيضاً من جديد أن البلد لا يمكن أن ينتصر فيه الشر والغبن على الخير والحق». وأضاف: «إن الأمن في البلد ممسوك، والاستقرار فيه سيتم، ونحن على موعد معكم في الساعات المقبلة لنحتفل معاً بعودة الغندور إلينا والى عائلته ومحبيه سالماً. وهناك تكتم شديد من الأجهزة الأمنية على مكان تواجده، لكن المعلومات حوله جيدة».
وكان عقد اجتماع في مقر الغرفة في طرابلس حضره رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد الزعتري ورئيس غرفة زحلة والبقاع إدمون جريصاتي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سابقاً خالد أبو إسماعيل، ونائبا رئيس غرفة طرابلس مرسال شبطيني وميشال بيطار، ودبوسي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وبحث المجتمعون في آخر المستجدات المتعلقة باختفاء غندور.
وقال الزعتري إثر الاجتماع: «عطفاً على الاجتماعات المفتوحة التي تشهدها الساحات الاقتصاديات على المستوى الوطني العام وتضامناً مع غرفة تجارة طرابلس والشمال لاستمرار غياب رئيسها عبد الله غندور، ونتيجة للاجتماعات المتواصلة للهيئات الاقتصادية، قمنا بزيارة تكاتف وتضامن مع غرفة الشمال مؤكدين التوجهات الأساسية الملحة لدى الهيئات كافة لاسيما إتحاد الغرف اللبنانية لإجلاء قضية اختفائه». وأعرب باسم المشاركين والحاضرين كافة عن «تمنياته على السلطات القضائية والأمنية كافة الاستمرار في تكثيف جهودها المشكورة للوصول الى النتيجة المرجوة».