النظام يحاول استعادة داريا لحماية قصر الرئاسة

تبدأ السنة الجديدة في سورية كما انتهى العام السابق، قتلى واشتباكات وتفجيرات. واندلعت اشتباكات عنيفة على مشارف دمشق أمس فيما حاولت قوات مدعومة بالدبابات استعادة السيطرة على ضاحية داريا التي يسيطر عيلها المئات من مقاتلي المعارضة.
ووصف نشطاء معارك امس بأنها كانت من اكبر العمليات العسكرية في تلك المنطقة منذ شهور. واعتبروا ان معركة داريا تهدف الى حماية قصر الرئاسة بعد القذائف التي تعرض لها من هذه المنطقة.
وداريا واحدة من ضواحي سنية عدة متشابكة تطوق العاصمة السورية وتقع قرب الطريق السريع الرئيسي المؤدي الى الحدود الاردنية على بعد 85 كيلومتراً الى الجنوب.
وكانت داريا من طلائع المناطق التي انتفضت ضد حكم الرئيس بشار الاسد منذ 21 شهراً. وقال احد الناشطين إن مجموعة من مدرعات الجيش حاولت التقدم باتجاه داريا لكن مقاتلي «الجيش السوري الحر» كانوا يعيقون تقدمها.
وكان المقاتلون يتخذون من داريا موقعاً لإطلاق قذائف المورتر والصواريخ المحلية الصنع. واستطاعوا في احدى الهجمات إصابة مجمع رئاسي ضخم كما استهدفوا ميليشيا «الشبيحة» الموالية للنظام في منطقة المزة ذات الاكثرية العلوية.
ويبدو ان هناك مخاوف من ان يتمكن المعارضون من اصابة قصر الرئاسة ما دفع قوات النظام الى شن الهجوم الاخير. وقال احد الناشطين في المنطقة انه يبدو ان النظام أدرك أنه لم يعد قادراً على تحمل وجود تهديد من هذا النوع على هذه الدرجة من القرب من قصر الرئاسة. وواصلت قوات النظام قصف مناطق في ريف دمشق، مع استمرار وصول تعزيزات لهذه القوات الى داريا.
الى ذلك عثر مساء اول من امس (الاحد) على عشرات الجثث كانت تحمل آثار تعذيب وتشويه في حي برزة شمال دمشق، وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان حوالى ثلاثين جثة مجهولة الهوية كانت ملقاة في حي برزة البلد في منطقة الانشاءات العسكرية وعليها آثار تعذيب ما حال دون التعرف الى هوية اصحاب الجثث، وما اذا كانت تعود الى مدنيين او مقاتلين. وبعد ساعتين على رؤيتها من عدد كبير من الشهود والمصادر، قامت قوات النظام بسحبها.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان عدد الجثث يقارب الخمسين، وانها «مقطوعة الرؤوس ومنكل باصحابها للغاية لدرجة انه لم يتم التعرف اليهم». واتهمت الهيئة ميليشيات «الشبيحة» الموالية للنظام ب «اعدامهم ميدانياً».
من جهة اخرى، اعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في خطاب القاه امام مجلس الشعب ان الحكومة تعمل «على دعم مشروع المصالحة الوطنية وتتجاوب مع اي مبادرة اقليمية او دولية من شأنها حل الازمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية واعتبار ما يجري في سورية شأناً سورياً يحله السوريون بانفسهم من دون ضغوط او املاءات خارجية».
وجددت الحكومة العراقية تأييدها جهود المبعوث الدولي العربي الاخضر الابراهيمي لايجاد حل سياسي للازمة السورية. ودعا علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «جميع القوى الخيرة سواء كانت دولاً ام حركات الى دعم الحل السياسي» كما دعا المعارضة بكل اطيافها والنظام الى الاستجابة لمتطلبات هذا الحل مهما كان الثمن. وأكد ان اي حل غير سياسي في سورية سوف يطيل امد الازمة والمعاناة والقتل والتشريد.