المغرب: الداخلية تعلن جهوزيتها «بنسبة 90 في المئة» لتنظيم الانتخابات المحلية قبل نهاية 2013

قال وزير الداخلية المغربي محند العنصر، إن تنظيم الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية العام 2013 يتطلب إقرار ما يزيد على 30 إجراء ذات صلة بالقوانين التنظيمية وانتخاب رؤساء الجهات باقتراع مباشر، إضافة إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
ورأى العنصر أن الداخلية التي ترعى خطة تجديد قوائم الناخبين والإشراف على الجوانب التقنية في الاستحقاقات المختلفة، جاهزة بنسبة تزيد على 90 في المئة، كما أن الحكومة تضع مشروعات القوانين أمام البرلمان «في الوقت المناسب». بيد أن كلام الوزير العنصر فُهم لدى أوساط حزبية أنه يهدف إلى استيعاب الوقت الكافي لإقرار منظومة متكاملة في هذا السياق تشارك فيها الحكومة والمعارضة على حد سواء ما قد يؤثر في أجندة الاستحقاقات المقبلة.
ودافع العنصر عن «حياد» وزارة الداخلية في التعاطي مع الحياة الحزبية، مؤكداً أن وزارته أبدت حرصاً شديداً خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة على التزام الحياد إزاء الهيئات السياسية كافة، وضمان أن تمر العملية الانتخابية في جو تطبعه المنافسة السليمة بين الأطراف السياسية المعنية. وأضاف أن تعامل الوزارة الوصية انطبعت بالالتزام والحياد إزاء كافة الهيئات السياسية المتنافسة خلال الانتخابات الجزئية «ولم يثبت قط أن وُجّهت إليها شكاية أو انتقاد في هذا الباب من أي جهة سياسية».
بيد أن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران ألمح إلى استعداد حزبه «العدالة والتنمية» لخوض غمار أي استحقاق انتخابي، بخاصة بعد حيازته ثقة الناخبين في اقتراعات اشتراعية جزئية بعد فوزه في انتخابات 2011. وقال إن «الوعود التي أطلقناها سنفي بها»، موضحاً أن العقد الذي يربطه بالناخبين مدته خمس سنوات وليس سنة واحدة، في إشارة إلى الولاية النيابية التي يسري مفعولها إلى 2016. وانتقد -كما في خطاباته السابقة- من وصفهم ب «المشوشين» الذين يصطادون في الماء العكر، مؤكداً في رد صريح على قيادة حزب الاستقلال، شريكه في الائتلاف الحكومي، أن الجهاز التنفيذي «يعمل بتنسيق كامل»، وأن القرارات التي يتخذها كافة تكون عبر المشاورات.
وكشف بن كيران عن وجود انتقادات داخل الائتلاف «لكننا لا نتصرف مثل لاعبي كرة المضرب»، مشيراً إلى أن الوزير فؤاد الدويري المنتسب إلى حزب الاستقلال هو من كان وراء اقتراع رفع أسعار الماء والكهرباء، في إشارة إلى تبرم الأمين العام للاستقلال حميد شباط من أي إجراءات بهذا الصدد. وشدد على عزمه إلغاء صندوق المقاصة واستبداله بمساعدات تقدم للفئات المحرومة، مؤكداً أن القرار «لا رجعة فيه».
وانبرت صحيفة «التجديد» القريبة إلى «العدالة والتنمية» الإسلامي في اتجاه استخلاص الدروس مما وصفته «تقاليد خاطئة في التعاطي وأشكال الاحتجاج الاجتماعي». ورأت أن القلاقل التي كانت أحياء شعبية في مراكش مسرحاً لها «لم تكن أمراً جديداً أو طارئاً» بل تعود تراكماتها إلى ما يزيد على سنة، في إشارة إلى خلافات بين السكان وإدارة توزيع الماء والكهرباء. واتهمت السكان والإدارة على حد سواء بأنهم «حادوا عن الإطار السلمي» بعدما تحولت التظاهرات إلى «أعمال شغب». وتمنت الصحيفة، في غضون ذلك، عودة الهدوء في ضوء الإفراج عن بعض معتقلي أحداث مراكش.
لكن سعد الدين العثماني وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني ل «العدالة والتنمية» خرج عن صمته وأعلن أن رفيقه في الحكومة وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق في حادث اعتداء قوات الأمن على النائب البرلماني عبدالصمد الإدريسي (من «العدالة والتنمية») أثناء محاولته التدخل لوقف اعتداء قوات الأمن على متظاهرين في الرباط.
وندد العثماني بالحادث الذي «لا يمكن قبوله»، مؤكداً أن حزبه «لن يتسامح» إزاء أي اعتداء على أعضائه، بخاصة وأن الأمر يتعلق بنائب برلماني وعضو الأمانة العامة.