عمال إيطاليا يحتجون على خفض الإنفاق وتجميد الأجور

أعلنت نقابات عمالية إيطالية اليوم الجمعة إن عمال القطاع العام في إيطاليا يعتزمون تنظيم تظاهرة ليوم واحد في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، احتجاجاً على خفض الإنفاق وإصلاحات رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإدارة العامة.
وأكدت نقابات العمال الثلاث الرئيسية في إيطاليا "سي.جي.آي.إل" و"سي.آي.إس.إل" و"يو.آي.إل" إنها ستحتج على "خمس سنوات من التخفيضات القسرية (في الإنفاق)، وتجميد الأجور وتجميد التوظيف أكثر من عشر مرات".
وذكرت النقابات في بيان مشترك أن "النظام يوشك أن ينهار في وقت يواصل فيه الإنفاق الإرتفاع، على رغم التخفيضات في الرعاية الإجتماعية، والسعر الباهظ الذي دفعه عمال القطاع العام". وأضافت أن "في الثامن من نوفمبر سنكون في شوارع روما معا لتحدي حكومة الأوهام والانقسام هذه."
وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت وزيرة الإدارة العامة ماريانا ماديا أن زيادة الأجور لعمال القطاع العام الايطاليين، البالغ عددهم ثلاثة ملايين ستجمد في العام القادم للسنة السادسة على التوالي، في خطوة من المتوقع أن توفر 2.1 بليون يورو (2.7 بليون دولار) من ميزانية العام 2015.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رينتسي لا يزال يتمتع بمعدلات تأييد قوية، بعد أكثر من ستة أشهر من توليه السلطة، لكن الإحتجاج يسلط الضوء على المناخ السياسي الذي يزداد صعوبةً بالنسبة لرئيس الوزراء البالغ من العمر 39 عاماً.
وتعاني إيطاليا من الركود للعام الثالث في ستة أعوام. وينوء كاهلها بدين عام يتوقع أن يتجاوز 135 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
وتكافح روما لابقاء مستوى العجز في نطاق حد الثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي وضعه الإتحاد الأوروبي، وتحتاج لتخفيض الإنفاق بنحو 20 بليون يورو في 2015.