المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية استبعاد حنين الزعبي من انتخابات الكنيست

نظرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس في استئناف عضو الكنيست العربية حنين زعبي ضد قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية استبعادها من الانتخابات النيابية المقبلة.
وانعقدت المحكمة بكامل هيئتها القضائية المكونة من تسعة قضاة. ومثل النائب حنين زعبي المحامي حسن جبارين وطاقم من محامي مركز «عدالة».
ولم تصدر المحكمة قرارها الذي قد تعلنه مساء الأحد كحد أقصى حتى يتسنى للزعبي المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل.
واعتمدت لجنة انتخابات الكنيست في قرار استبعاد الزعبي، على مشاركتها في رحلة أسطول الحرية «مافي مرمرة» في 31 ايار (مايو) 2009 الذي توجه لفك الحصار عن القطاع، معتبرة أنها «تدعم العنف والإرهاب».
واعترضت إسرائيل اسطول الحرية الذي أدى الى مقتل عدد كبير من النشطاء وجرح العشرات. كما جرح أكثر من عشرة جنود إسرائيليين.
وقال المحامي حسن جبارين لوكالة «فرانس برس»: «لا أعتقد أن المحكمة ستُقرر استبعاد أو شطب الزعبي من الانتخابات الإسرائيلية لأنه لا يوجد لذلك أي قاعدة قانونية لمجرد مشاركتها في أسطول الحرية».
وأضاف: «اذا أقرت المحكمة مثل هذا القرار ستكون اكثر محكمة متطرفة لدولة لكل مواطنيها في العالم. كما سيعني ذلك اعتبار أن كل من يدعم فك الحصار عن غزة إرهابي، ومعنى ذلك أن كل حركات السلام التي تطالب بفك الحصار إرهابية».
من جهة أخرى، دافعت ممثلة لجنة انتخابات الكنيست عن استبعاد الزعبي بالقول إن «إجراءات اللجنة كانت غير منحازة ونزيهة».
وذكرت مراسلة «فرانس برس» أنه بعد انتهاء المحاكمة بدأ أعضاء من ناشطي اليمين إطلاق هتافات معادية لحنين زعبي، بينهم عضو الكنيست من حزب الاتحاد القومي ميخائيل بن أريه، الذي قال «اذهبي إلى سورية فهناك ستجدين الديموقراطية».
وأضاف: «لن تبقي بالكنيست وانت تحرضين على إلقاء الجنود في البحر».
وقال مساعدوه الذين تدافعوا حولها، إنها «لن تستمر في الابتسام، لأننا سنمنع ظهور ابتسامتها بالوسائل القانونية».
وشكل النائب جمال زحالقة ومجموعة من الشباب طوقاً حول زعبي لمحاولة إبعادها عن المتطرفين الذين تدافعوا وتشابكوا بالأيدي مع العرب.
وقام حراس الكنيست بإخراج الزعبي وزحالقة من بوابة خلفية.