حذرت أمانة منطقة القصيم المواطنين من التعامل مع «التقسيمات العشوائية» على أنها مخططات معتمدة، ونشرت أمانة المنطقة رسائل ولوحات توعوية وتحذيرية في مواقع عدة بمدينة بريدة، تحذر من البناء أو التجزئة داخل تلك التقسيمات وأنها ستكون عرضة للإزالة. وشددت أمانة المنطقة في بيان صحافي أمس على أن التعامل مع «التقسيمات العشوائية» وغير المعتمدة التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من المكاتب العقارية، يعد سلوكاً يوقع المشتري في مشكلات قانونية، مؤكدة عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء، ما يجعلها عرضة للإزالة في حال البناء من دون تراخيص بناء معتمدة من البلديات. وأوضحت أن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت مكاتب عقارية عدة تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية، وتضلل المواطنين بأنها معتمدة تخطيطاً خلاف الواقع. وأشارت الأمانة إلى أن التقسيمات يتم تسويقها عبر وسائل إعلانية متنوعة، مؤكدة أن بعض المكاتب العقارية تعمل على إيهام المواطنين، ما يلحق الضرر بهم، مبينة أنها اتخذت إجراءات نظامية في حق المكاتب المخالفة. وأكد الأمانة أنها أخذت تعهدات خطية على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم التعامل مع التقسيمات العشوائية والأراضي غير المعتمدة، مشددة على تطبيق عقوبة إيقاف خدمات المكتب المخالف بشكل كامل. وأعلنت أمانة منطقة القصيم أخيراً إزالة عدد من المباني والأسوار التي أقيمت داخل تقسيمات عشوائية شمال مدينة بريدة لمخالفتها الأنظمة البلدية، كما أوقفت خدمات مكتب هندسي إثر قيامه بأعمال ورفوعات مساحية في إحدى التقسيمات العشوائية.