آمال اليمنيين معلّقة على طي الفساد وفصول الفقر

تتنهد أم وائل وهي تنظر إلى تقويم العام الجديد 2013 المعلّق على جدار الغرفة، وترى أنّ لا فائدة تُرجى في ظلّ بقاء النخب السياسية القديمة في الحكم، مذكرة بخطأ «تجريب المجرب».
وما زالت آمال اليمنيين بإمكان تحسّن أوضاعهم مرتبطة بمدى حدوث تغيير إيجابي في سلوك النخب السياسية والقبلية الفاعلة، وهو أمر لم يتضح حتى الآن. وما أحدثته ثورات «الربيع العربي» في حال اليمن، اقتصر على تنحي رأس النظام فقط، لكنّها أعادت معظم الوجوه التي ظلّت تشكّل ترساً في «ترسانة» الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد شمالاً وجنوباً.
ويشهد اليمن تدهوراً غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في وقت تغيب المصلحة العامة لدى الحكام والمحكومين على حد سواء. ووفق أم وائل، مدرسّة مادة العلوم، فإنّ «القبيلي الذي يفجّر أنبوب النفط أو يضرب برج الكهرباء لا يعلم أنه بذلك يعلّق 24 مليون شخص على مشنقة الظلام والجوع»، مشيرة إلى حقيقة في السلوك الاجتماعي والسياسي لليمنيين طالما أغفلتها المؤسسات المعنية بمناقشة قضية التنمية في البلد الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعيش كارثة إنسانية بسبب وقوع أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.
ويتشابك العام بالخاص والجماعي بالفردي في إنتاج صورة مشوّشة للمستقبل لدى كثير من اليمنيين. وتخريب المنشآت العامة، مثل خطوط الكهرباء والنفط والانترنت، يؤدي إلى خسائر تصل إلى عشرات المليارات، ولا يعدو أن يكون مجرّد صورة من صور الخراب الاقتصادي الذي تسبّبه الجماعات السياسية، فهذه وإن أقرّت بأن سبب الأعمال التخريبية يعود إلى «المماحكات السياسية»، قلّما تعترف بوجود تخريب مستمر منذ عقود يتمثل بالفساد الحكومي والسياسي ونهب الثروة. ونتج عن الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011، معدّل نمو سلبي، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ناقص 19.1 في المئة، وهي «كارثة» غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي لليمن منذ قيام الوحدة، بيد أن ذلك لا يعني أن اليمن كان قبلاً في رخاء.
وتوضح جردة بسيطة لمعدّل التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية، أنّ لا حصيلة غير تصاعد مستمر في إعداد الفقراء والعاطلين من العمل، وحتى تقاليد الإدارة التي ورثها الجنوب من بريطانيا والشمال من تركيا دمّرتها النخب الحاكمة. وتؤكد التقارير الرسمية هشاشة الاقتصاد اليمني قبل اندلاع ثورات الربيع العربي، خصوصاً لجهة تغطية الخدمات الأساسية، فعلى سبيل المثال: لا تغطي الكهرباء إلاّ 42 في المئة من السكان، وتتوافر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2 في المئة فقط، وفي حين تبلغ تغطية إمدادات المياه حوالى 26 في المئة من السكان، لا تتوافر خدمات الصرف الصحي إلاّ ل16 في المئة منهم. وباتت أغنية «يا شقي في يوم عيدك» للمطرب اليمني الراحل فيصل علوي، لازمة تترنّم بها أم وائل كلّما شعرت بزيادة الهموم المعيشية، وترى إن البلاد بحاجة «إلى معجزة لتخلع عنها فسادها المتعاظم».
ويتحدث مسؤولون عن إنجازات «ملموسة»، ومنها استقرار سعر الريال مقابل الدولار، مغفلين ذكر ارتفاع الأسعار التي شهدتها السلع والخدمات خلال العامين الأخيرين، وهي زيادة تتجاوز كثيراً القدرات المادية للمواطنين، ولم يرافقها أي تحسن في الأجور. ويُقدَّرعدد المتضررين نتيجة تدهورالأوضاع الإنسانية بأكثر من 8 ملايين شخص، فيما بلغ عدد السكان الذين لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف أكثر من 10 ملايين نسمة.
ومع التوقف شبه الكلي للمشاريع الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفوضى الأمنية، ارتفعت نسبة الجرائم توازياً مع ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالى 70 في المئة، وفق تقديرات رسمية. ويعتمد اليمن بشكل شبه كلي، منذ أكثر من عام، على المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وخلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في أيلول (سبتمبر) الماضي في الرياض، ومؤتمر أصدقاء اليمن الذي عُقد أخيراً في نيويورك، تمّ تقديم حوالى 8 مليارات دولار لدعم اليمن، إلاّ أن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ لم يصل، وتبيّن تجارب سابقة تلكؤ المانحين وضعف القدرة الاستيعابية لدى الحكومة اليمنية. والحق أن آمال اليمنيين بإمكان تحسّن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، تضعف يوماً بعد يوم، يعزز ترديها استمرار ظاهرة الفساد داخل جهاز الدولة وانتشار المحسوبية. ويرى الموظف الحكومي عبد الرؤوف أن ثبات الأوضاع على ما هي عليه وعدم تدهورها إلى الأسوأ سيكونان إنجازاً كبيراً للحكومة إذا استطاعت، لكنّه يخشى أن تزداد الأمور سوءاً خصوصاً في ضوء ما يرشح من تبارٍ بين الأطراف على استنزاف الموارد.
ويحتل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الحاجات الإنسانية والمادية الطارئة ذيل الأولويات القصيرة المدى في برنامج الحكومة، ويأتي تنشيط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ضمن الأولويات المتوسطة المدى، وتتصدر قضية مكافحة الإرهاب والقرصنة قائمة الأولويات، ما يؤكد الاتهامات التي توجّهها منظمات إنسانية إلى الدول المانحة بأنها تركّز على الجانب الأمني والعسكري على حساب الجوانب الإنسانية. ووفق استطلاع نفّذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإن 28.5 في المئة من الأسر تلجأ إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، وتضطر 15 في المئة إلى بيع ممتلكات شخصية.