مسؤول: السرقات في «الخرج» تتصاعد وإمكاناتنا لا تمكن من مكافحتها

كلما شاهد مواطنون في محافظة الخرج عدم جدوى شكاواهم وبلاغاتهم، التي حتى إن وجدت آذاناً صاغية لم تجد إمكانات تسعف محالهم ومنازلهم وسياراتهم التي باتت السرقات تتغذى عليها، لتزداد في شكل لافت وتتم أزمنة وأمكنة معتادة، لم يوقنوا باقتراب الانفراج وحل مشكلاتهم، فيما أكد مصدر مطلع في شرطة المحافظة أن 85 في المئة من حالات السرقة تقيد ضد مجهول، فيما أن 95 في المئة من الجناة هم من المراهقين الذين يهدفون منها التمكن من السفر والتعاطي للممنوعات.
وقال بدر علي صاحب أحد المقاهي في حي البرج: «تعرض المحل للسرقة يوم الإثنين الماضي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عمد الجاني إلى كسر القفل ونزع جهاز الكاشير الذي يحتوي على حصيلة إيراد المحل البالغ ثلاثة آلاف ريال في حين أن سعر الجهاز ذاته لا يقل عن هذا المبلغ، وعلى رغم أن هذا الحي شهد عدداً من حالات السرقة خلال شهرين متواليين، إلا أن الجهات الأمنية لم تعمد إلى أخذ احتياطاتها إزاء ذلك وكشف حقيقة الجناة التي تكررت سرقاتهم للحي ذاته في وقت قصير». في حين قال صاحب محل آخر في الحي نفسه (فضل عدم ذكر اسمه): «على الرغم من إبلاغي عن سرقة أربعة آلاف من المحل قبل أكثر من شهر، إلا أنه لم يتم القبض على الجاني حتى الآن من الشرطة، ما أسهم في تضاعف نسبة السرقات داخل المحافظة».
أما منيرة علي فقالت: «عندما نزلنا في منزلنا الجديد الواقع في حي الشعبة قبل سنتين، تعرض منزلنا لسرقة كمية من المجوهرات لا يقل ثمنها عن 70 ألف ريال، إضافة إلى سرقة أجهزة إلكترونية مثل اللابتوب وشاشة البلازما، والى هذا اليوم لم يتم معرفة الجاني وإرجاع حقي»، كما استاء آخرون جراء تعرض سياراتهم للسرقة وتشليح قطعها وتكبدهم خسائر مادية ليس لهم فيها ذنب.
من جهته، أوضح مصدر مطلع في شرطة المحافظة (تحتفظ الحياة باسمه) أن حالات السرقة تتزايد سنوياً بنسب متقاربة على مستوى المملكة، أما على مستوى المحافظة، فيتراوح عدد البلاغات ما بين 40 إلى 50 بلاغاً يومياً، تتنوع بين سرقات بسيطة ومتوسطة وكبيرة وتشمل محال ومنازل وشركات وسيارات وممتلكات عامة ومزارع مهجورة، مشيراً إلى أن 85 في المئة تقيد ضد مجهول.
وذكر أن سرقة المحال هي الأكثر شيوعاً، وغالباً ما تتم في يوم الجمعة، نظير تعمد أصحابها إبقاء الإيرادات داخلها من أجل إيداعها المصارف يوم السبت، ومعظم هذه المحال صيدليات وبقالات، يليها سرقة السيارات، إذ عادة ما يتم تشليح قطع السيارة ومن ثم حرقها بالكامل بهدف إخفاء الجاني بصماته، وهناك حالات أخرى يقدم فيها الجاني على سرقة أغراض من السيارة، ومن ثم تليها سرقة المنازل، التي غالباً ما يسرق كل ما قل وزنه وضعف ثمنه من مجوهرات ونقود، وعن الأساليب التي يستخدمها الجناة في السرقة، قال: «ينجح الجاني عادة في سرقة المحل عبر استغلاله ثغرات مثل باب جانبي أو خلفي صغير للمحل أو عن طريق فتحة المكيف أو النافذة، أما المنازل فعادة ما تستغل العصابة سفر الأسرة أو عدم وجودها من خلال متابعتها».
وفي ما يخص الدوافع الرئيسية للسرقة وأوقاتها وأعمار مرتكبيها، ذكر أن معظم السرقات تتم قبل مناسبات الأعياد والإجازة الصيفية، وأن 95 في المئة من الجناة هم مراهقون عاطلون، يسرقون بغرض السفر أو التعاطي، وأن أسبابها عدم تمكن الشرطة من القبض على الجناة في حالات عدة وتقييد معظم حوادث السرقة ضد مجهول، وافتقار المحل إلى كاميرات وعدم تأمين الأبواب أيا كانت أبواب المحلات أو المنازل بأقفال آمنة، وعدم توافر شاهد أو أي أثر للجاني من جهة، إضافة إلى تواضع إمكانات الشرطة وقلة عدد الأفراد والأجهزة ومحدودية السيارات وكثرة استهلاكها، خصوصاً أن المحافظة في حالة اتساع في شكل كبير يتزامن مع تضاعف الكثافة السكانية من جهة أخرى.
وقال: «للأسف، الجريمة تتطور وأساليب العصابات والجناة في السرقة في حالة تحديث مستمر، بل إنها أصبحت تتم بطرق أكثر تنظيماً ودقة، في الوقت الذي تظل فيه الطرق والإجراءات والإمكانات المستخدمة للقبض على الجاني على ما هي عليه وتخلو من التطوير، إذ يتوافر في المحافظة ثمانية مخافر شرطة يعمل فيها 470 عنصراً فقط، في حين أن قوة الهيكل المفترضة لأعداد الشرطة هي 1350 فرداً، ما يعني أن العجز الحاصل يبلغ 800 شرطي تقريباً». وعن استياء المواطنين جراء قلة دوران الدوريات الأمنية وإشرافها على الكثير من الشوارع والأحياء ليلاً، ذكر أن الدوريات الأمنية لا تتأخر في أداء عملها، ولكن كثرة الضغط عليها واستلامها في أحيان كثيرة بلاغات عدة في وقت واحد في ظل قلة عدد الأفراد والسيارات والإمكانات واتساع المحافظة والكثافة السكانية، يقلص من ذلك، فعلى سبيل المثال يعمل في حي النهضة التي تمثل ثلث المحافظة دورية واحدة، وفيما يتعلق بتكرر السرقة من الجاني ذاته في مواقع مشابهة ومدى سرعة الوصول إليه، قال: «بما أن العصابات عادة ما ترتكب أكثر من حالة سرقة ولديها سوابق، نعمد إلى مقارنة أساليب السرقة التي استخدمتها في الحالات السابقة من خلال الملفات مع بقية حالات السرقة اللاحقة والأساليب التي تمت فيها السرقة بطرق مماثلة، عندها نستطيع الوصول إليهم، إضافة إلى فرز ودراسة للحالات المتشابهة في الموقع الذاتي».
وطالب المصدر أصحاب المحال والمنازل بعدم التهاون في الاحتفاظ بمبالغ مادية كبيرة داخل مواقعهم وإبقاء كل ما هو ثمين عند أحد أقاربه فضلاً عن الاحتفاظ به داخل المنزل في حال سفره، وشدد على تزويد أصحاب المحال مواقعهم بكاميرات من شأنها الإسهام في الكشف عن الجاني، وتأمينها بأقفال آمنة.