رجل أعمال: دفعت 60 مليون ريال إلى «قاضٍ» لإفراغ أرض في منزل «كاتب عدل» !

أبدى رجل أعمال يعمل في مجال العقار متهم في كارثة سيول جدة «عتبه» على «كاتب عدل» لعدم تقديم «الشاي» له أثناء إفراغه صك شرعي على أرض في ذهبان تقدر مساحتها بأربعة ملايين متر مربع، أفرغت في منزل كاتب العدل في محافظة جدة.
وكشف المتهم الثالث في القضية عن تلك الأحداث خلال جلسة عقدت في المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، بحضور أربعة متهمين بينهم كاتب عدل وقاض سابق وعقاريون جميعهم متهمون في جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها، وسجلت القضية اتهام قاض سابق بطلب 60 مليون ريال يسلمها لأشخاص مقابل تزوير الصك الشرعي للأرض.
وقال المتهم إن دوره كان إفراغ الصك محل الاتهام، وإنه لم يحضر إلى كتابة عدل جدة، ولا يعرف موقعها نهائياً، وإنما ذهب إلى منزل «كاتب العدل»، إذ قدم وصفاً كاملاً لموقع المنزل، وقال: «شقة كاتب العدل كانت جميله لكنه لم يقدم لنا الشاي»، مشيراً إلى أنه وجد الصك جاهزاً، وينتظر توقيعه فقط.
ورد عليه المتهم الأول كاتب العدل بأن أقواله غير صحيحة، وأنه لم يفرغ الصك ذات المساحة الكبيرة في منزله، وأن عملية الإفراغ جرت في كتابة العدل في جدة، وأكد أنه سيقدم مذكرة الرد على قرار الاتهام الذي وجهه المدعي العام خلال الجلسة المقبلة.
وسأله قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي عن كيفية إصدار الصك، وقال المتهم «كاتب العدل» إنه تقدم إليه شخص أسمر إلى مكتبه في كتابة العدل، موضحاً أن لديه طلباً بإفراغ أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع، وأنه مسافر ومستعجل ويريد إفراغها.
وأضاف: «أكد لي أنه مسافر، وأن الشخص المشتري للأرض سيحضر في اليوم الثاني»، مشيراً إلى أن عملية الإفراغ جرت دون حضور المشتري.
وسأله القاضي عن الإجراء الذي اتخذه بعد ذلك، إذ أفاد بأنه كتب مذكرة لرئيس كتابة العدل آنذاك حول المشكلة التي حدثت في الصك، ورد عليه القاضي بأن عليه إحضار المذكرة لإثبات ذلك.
وحول طلبه مبلغ 10 ملايين ريال كرشوة مقابل إصدار الصك، نفى كاتب العدل أن يكون طلب مبالغ مالية رشوة، موضحاً أن جميع الأقوال التي ذكرت غير صحيحة، وأنه سيقدم رداً مفصلاً خلال الجلسة المقبلة للرد على التهم الموجهة ضدهم.
وواجه القاضي المالكي المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل في محافظة جدة عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضاً من البائع إلى المشتري، وهو رجل أعمال آخر .
وقال القاضي إنه تبين في ما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصياً، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته بإصداره صك أرض لا أساس له.
وأكد المتهم الثاني ومالك الأرض التي تم إفراغها بصك مزور أن الأرض كانت في ذهبان وجاء إليه أحد القضاة السابقين واتفق معه على 60 مليون ريال لعدد من الأشخاص لاستخراج صك شرعي عليها من كتابة عدل جدة.
وأضاف: «وافقت على ذلك الاتفاق ودفعت 60 مليون ريال بموجب شيكات وذهبنا في يوم الجمعة إلى منزل كاتب العدل «المتهم الأول» في جدة وتم إفراغ الأرض، وبعد أن تسلمت الصك الشرعي تم بيع الأرض ب160 مليون ريال».
وأشار إلى أن كاتب العدل اتصل عليه بعد أيام، وأبلغه أن الصك الشرعي ظهرت فيه مشكلة، مشيراً إلى أنه أبلغ المشتري بتلك المشكلة ولم يتسلم من المبلغ سوى 60 مليوناً، وبقي 100 مليون ريال لم يتسلمها. وقدم المتهم الثالث، وهو قاض سابق ومحام حالياً، مذكرة مكونة من خمس صفحات مرفق بها مستندات تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها.
وناقشه القاضي الدكتور سعد المالكي عن التهم التي وجهت ضده، معتبراً أن أقوال المتهمين التي ذكرت غير صحيحة، وليست له علاقة بالصك المزور، مشيراً إلى أن أقوال المتهمين متناقضة سواء كانت في التحقيقات، أو أمام المحكمة وهو ما يدل على عدم مصداقية أقوالهم نهائياً.
فيما قدم المتهم الرابع طلباً لتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، واكتفى المدعي العام بما قدمه في قرار الاتهام السابق، إذ حددت المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل لمواصلة النظر في ملف القضية.
وسبق أن هددت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أحد المتهمين في قضية تزوير صك الأرض بالحكم عليه غيابياً في حال لم يحضر الجلسات المقبلة المخصصة لمحاكمته، إلا أنه تراجع وحضر لقاعة المحاكمة أمس، على أن يقدم رده على الاتهامات خلال الجلسة المقبلة.