عشائر بني تميم تعقد اليوم مؤتمراً لتشكيل تكتل عشائري استعداداً للانتخابات

تعقد عشائر بني تميم اليوم الاربعاء مؤتمرها الثاني في فندق الرشيد وسط «المنطقة الخضراء» لاستكمال محادثاتها في خصوص التحالفات الانتخابية التي من المتوقع أن تخوضها في الانتتخابات النيابية المقبلة. وقال ثامر التميمي أحد كبار زعماء عشائر بني تميم، والمستشار العام ل«صحوات العراق» ل«الحياة» إن المؤتمر سيركز على طبيعة التحالفات السياسية المقبلة، وامكان تكوين كتلة عشائرية تضم مجالس «الصحوات» ومن بينها عشائر بني تميم تعمل على ايجاد آلية للتحالف مع بقية المكونات السياسية في البلاد.
وأوضح التميمي أن شكل التحالفات السياسية لم يحدد بعد، مشيراً الى أن مجالس «الصحوات» والمكونات العشائرية ستعمل على التحالف مع جهات وطنية، بعيداً عن أنظمة المحاصصة الطائفية. وقال إن نظام المحاصصة أثبت فشله في السنوات الماضية ولا يمكن أن ينجح إلا بنسب محددة في الانتخابات المقبلة.
وعن قرار الحكومة انهاء ملف الصحوات نهاية العام الحالي، قال التميمي إن «الحكومة خصصت للصحوات رواتب الى نهاية العام الحالي. وفي حال الانتهاء من دمجها بأجهزة الأمن والوظائف الحكومية في نهاية العام الحالي، فإن من الطبيعي انهاء ملفها. أما إذا لم تنته الحكومة من هذا الأمر، فسنكون في حاجة الى جولة أخرى من المحادثات لتمديد الرواتب حتى توظيف جميع أبناء الصحوات».
من جهته، قال رئيس «صحوة» اليوسفية علي العزاوي ل«الحياة» إن الحكومة لن تستطيع أن تتغاضى عن دور العشائر في الملف الأمني، ولا سيما صحوات محيط بغداد التي تمكنت من معالجة المشكلات الأمنية في تلك الأماكن. وأوضح ان الخريطة السياسية لم تتضح معالمها بعد، وأن ايجاد أي نوع من التحالف بين مجالس الصحوة وبقية المكونات السياسية يتطلب ايجاد توافق وطني في برنامجها الانتخابي. وعن امكان تحالف مجالس «الصحوة» مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال العزاوي: «لا نستبعد قيام مثل هذا التحالف، بل نرحب به، ولا سيما إذا شكل المالكي كتلة وطنية بعيدة عن الطائفية».
ورحب رئيس صحوة السيدية الشيخ وليد العزاوي بمثل هذا التحالف. وقال إن المالكي أثبت خلال سنوات ادارته لأمور البلاد تمسكه بالتوجهات الوطنية على رغم الضغوط التي تعرض اليها من المتحالفين معه. وقال إن الوضع الحالي يسمح للصحوات بأن تدخل بثقلها في العملية السياسية، وأن مسألة عقد التحالفات يتطلب مزيداً من التريث حتى انتهاء البرلمان من اقرار قانون الانتخابات.