المشرف على «الآيزو العالمية»: شهاداتنا تحمي الجمعيات الخيرية من تبعات «11 سبتمبر»

نصح مختص في «الجودة العالمية» «الآيزو»، الجمعيات الخيرية السعودية، بالحصول على شهادات دولية مُعتمدة من «الآيزو» لتجاوز الخناق المفروض عليها، منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، التي وضعت الكثير من الجمعيات الخيرية في دائرة الاشتباه والتورط في تمويل الأنشطة الإرهابية.
وكشف المشرف على منح شهادة «الآيزو العالمية» في الشرق الأوسط والمملكة المهندس طريف محمد رشيد، عن «توجه لدى عدد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، للحصول على شهادات دولية مُعتمدة من «الآيزو»، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، التي شوّهت الدور الذي كانت تقوم به تلك الجمعيات، في خدمة العمل الخيري خارج المملكة»، لافتاً إلى أن الحصول على تلك الشهادات «يتيح للجمعيات مواصلة العمل من دون ضغوط»، مطالباً تلك الجهات بالعمل على «حفظ معلوماتها وتوثيقها، تجنباً لأي اختراقات، والعمل على الحصول على شهادة «آيزو 27001- أنظمة إدارة سلامة المعلومات».
وأوضح رشيد، خلال توقيعه اتفاقاً مع مكتب «منارات العطاء التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات»، أول من أمس، للحصول على شهادة «الآيزو9001:2008»، أنه تم «منح شهادة «الآيزو العالمية»، لأكثر من ألفي جهة على مستوى الخليج العربي، منها أكثر من 600 في السعودية، بين حكومية، وخاصة، وجامعات، وصحف محلية، وذلك من خلال مكاتبنا الإقليمية»، لافتاً إلى أن «الجهات الخيرية بدأت فعلياً، العمل على مرتكزات وإجراءات واضحة، بعد حصولها على شهادة «الآيزو».
وأشار إلى توجه الحكومة السعودية، لعمل «سلسلة من التشريعات، لضبط العمل الخيري، على أن تعمل كل الجهات الخيرية على أسس واضحة»، مشيداً في الوقت ذاته بعمل مكتب «منارات العطاء»، واصفاً أداءه ب «البيئة المتميزة والمتطورة في العمل الخيري، ويقدم برامج نوعية، ما يسهل عليه عملية الحصول على الشهادة». ويسعى الاتفاق الموقّع بين الجانبين، إلى «الارتقاء في برامج «المنارات»، والتميز في فعالياتها على مستوى المملكة، وتطوير أنظمة الجودة فيها، وتقديم البرامج الدعوية النافعة للمجتمع، من خلال توفير قادة مبدعين في ترسيخ العقيدة، وبناء القيم وتعزيزها».
بدوره، أوضح المدير العام ل «منارات العطاء» عبدالله معروف الرشيد، أن الاتفاق يسعى إلى «ضمان جودة أعمال المكتب، وبالتالي إرضاء عملائه، ومواكبة للتطورات العالمية، وتحديث إجراءات المكتب، بحسب المواصفات القياسية الدولية، ورفع انتماء العاملين في المكتب وزيادة وعيهم تجاه الجودة، وذلك من خلال المشاركات الفعالة، والإحساس بأنهم يسهمون في جودة الخدمة النهائية».
كما يسعى الاتفاق إلى «سرعة الاستجابة للمتغيرات، من خلال تحسين قنوات الاتصال، وفتح آفاق جديدة للمكتب، إضافة إلى تفعيل دوره في المؤسسات المدنية والاجتماعية، والمساهمة في تأكيد السمعة الجيدة للمكتب محلياً وإقليمياً». وأضاف الرشيد، أن «المكتب لن يقف عند الحصول على شهادة الجودة، بل هي بداية جادة لعمل مؤسسي مُقنن، يتم من خلاله التطور، وصولاً إلى لإبداع والتميز على مستوى المملكة»، مؤملاً «أن يكون التميز على مستوى الشرق الأوسط».