الصراع أكثر حدة

غير أن المفارقة الكبرى التي أخذنا نعيشها الآن في مصر أن العكس هو ما يحدث وتجري وقائعه على الأرض، ما يشي بأننا لسنا على مشارف حقبة من الهدوء، بل مرحلة من الصراع أكثر حدة من سنوات العقد الأول للقرن العشرين، تلك السابقة على ثورة 25 يناير، وإن كانت لا تزال أقل حدة من سنوات التسعينات، وهو أمر يبدو غير مفهوم، يعاكس المنطق الصحيح، يمكن تفسيره بدافعين رئيسيين:
الدافع الأول
هو الرسائل السلبية المتوالية التي وجهها الحكم الجديد إلى المنتمين لتلك الجماعات السلفية بأطيافها المتباينة، والتي وشت بإمكانية التساهل إزاء خروجها على قوانين الدولة، بدءاً من إطلاق يد السلفية التقليدية في ممارسة تشددها وتضييقها على الناس بدعوى الأمر بالمعروف، وصولاً إلى إطلاق بعض المنتسبين إلى السلفية الجهادية من السجون بعفو رئاسي لمجرد أن من قام بسجنها هو النظام السابق، وكأن الجريمة أو الإرهاب السياسي محرمان في عصر وفي ظل نظام ما، وجائزان في ظل عصر ونظام آخر، وهو السلوك الذي أدى إلى إثارة مطامع هذه الجماعات، وأذكى غرائزها السياسية، ودفعها لمحاولة فرض منطقها على النحو الذي تبدى في سيناء بضراوة نالت من الجيش نفسه في سابقة غير معهودة، ولا يزال يتبدى أكثر وضوحاً في غير مكان كما تشي بذلك الخلايا النائمة التي تم الكشف عنها داخل مدن عديدة، ورايات القاعدة التي تم رفعها في مناسبات متباينة، بما يعني تغلغل الفكر المتشدد، في موازاة تمدد بؤره الحركية.
الدافع الثاني
هو أن جماعة الإخوان المسلمين لم تلعب حتى الآن الدور الأساسي المنتظر منها في إدارة التحول السياسي الجاري من نظام أحادي قمعي يقصي المخالفين إلى نظام تعددي يتسع للجميع، وهو أمر شاق يتم عبر جدل ثقافي عميق، وتنازلات سياسية كبيرة، يفترض أن يؤديا معاً إلى عملية فرز تاريخي كبرى تشتمل على عمليات فرعية صغرى من الدمج والحذف، الاستيعاب والاستبعاد، تدمج التيارات الأكثر عقلانية وقابلية للحوار داخل الظاهرة الإسلامية، وفي الوقت نفسه حصار التيارات الأكثر تطرفاً والأقل قدرة على التكيف مع متطلبات المرحلة.
والبادي حتى الآن أن الجماعة، وبدلاً من القيام بضغط إيجابي على المكون المتشدد في التيار السلفي الواسع بغرض تصفيته وتطويع عموم التيار لمنطق التحول الديموقراطي، إنما قامت بعكس المطلوب منها، وهي المزايدة على التيار المدني بالتيار السلفي، وتحويله إلى فزاعة جديدة تضغط بها على التيارات الأخرى لقبول السقوف المتدنية التي تقوم هي بتحديدها لمدنية الدولة، خشية أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الأكثر تشدداً.
ترنو الجماعة من مسلكها هذا إلى حصد غنائم قريبة لا تعدو أن تكون كغنائم «أحد»، متغافلة عن أنها تزكي التشدد الديني، وتزيد من حال الاستقطاب الثقافي، والذي تبدت أعراضه جلية لكل ذي عينين داخل الجمعية التأسيسية وحول قضية الشريعة المفتعلة، وبالأخص في قضية النائب العام التي شهدت من يتظاهر معه تكريساً لسلطة القانون الذي يرفض عزله، وبين من يتظاهر ضده إلى الآن، إصراراً على اقتلاعه ضد المنطق الدستوري والقانوني، تلبية لمطالب ثأر غريزية من الرجل، أو من عصر مضى، من دون التفات إلى أن في ذلك تقويضاً لسلطة الدولة يضر بالإخوان قبل غيرهم، لأن تجربة الحكم القائمة الآن منسوبة إليهم، سيقيمهم الناس بحسب مآلاتها، وقد يحاكمونهم، على إهدار الفرصة التاريخية التي لاحت لهم من دون عمل خلاق لتجاوز الاستقطاب الثقافي، وتمتين التجانس الوطني. بل إنني أخشى على الرئيس مرسي نفسه من مصير السادات، لأن من يطلق العفريت غالباً ما يقع ضحيته، ومن يشعل النيران ليس قادراً دوماً على إطفائها.