الديموقراطية مدار النزاع بين الحكومة التركية والجيش

أقر النواب الاتراك، مطلع الشهر الماضي، قانوناً يجيز محاكمة القضاء المدني العسكريين، ويقلص صلاحيات القضاء العسكري. والقانون هذا ركن من أركان مسيرة إرساء الديموقراطية في تركيا. واثر اقرار التعديل التشريعي هذا، نشب نزاع جديد بين الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم، «حزب العدالة والتنمية»، والجيش، الوصي على المؤسسات العلمانية. واحتكام العسكريين الى القضاء المدني يزعزع أسس النظام السياسي. وهو نظام وصاية عسكرية، على ما يقول خبير في الشؤون السياسية التركية، علي بيرم أوغلو. ومنذ انشاء الجمهورية التركية في 1923، كانت يد العسكر مطلقة في المؤسسات الكبيرة. وتوسل هؤلاء الانقلابات العسكرية، وعددها 4 منذ 1960 الى اليوم، لتعزيز استقلال مؤسستهم المالي والاداري والقضائي.
وتزامن بلوغ حزب غير كمالي (نسبة الى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية) مع بدء المفاوضات على عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي. فقُيّد عمل مجلس الامن القومي، وهو مركز اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بقيد رقابة السلطة المدنية، في 2003. وبدأت سيرورة رفع وصاية العسكر عن النظام السياسي التركي. ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء الكولونيل كمال تميزوز، قائد فرقة مغاوير، بتهمة التذرع بمكافحة الارهاب لاغتيال عشرات الاكراد، في التسعينات. وفي 16 تموز (يوليو) الماضي، ادعى نائب الادعاء في دياربكر، جنوب شرقي البلاد، على تميزوز، وطالب بسجنه مدى الحياة في 9 قضايا.
وبلغ النزاع بين الجيش والحكم المدني ذروته، منذ بدء محاكمة شبكة أرغنيكون العسكرية القومية المتهمة بالتخطيط لأعمال ارهابية تزعزع الحكومة. واعتُقل عشرات العسكريين في القضية التي شغلت تركيا، منذ 2007 الى اليوم. واضطر الجنرال المسن، كينان ايفرن، وهو في ال92 من العمر، الى قطع اجازة تقاعده المريحة، وأعلن أنه يفضل الانتحار على المثول أمام القضاء. والحق أن تركيا هي في مثابة ميزان اختل توازنه. وتميل احدى كفتيه نحو الاتحاد الاوروبي، والثانية نحو الجيش. ويترتب على غلبة إحدى الكفتين، تراجع الاخرى. وتعثر المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي يؤخر سيرورة اضعاف نفوذ العسكر السياسي. ولم يغفل رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عن هذا الامر.
واثر محاصرة العسكر حكومته وعملها السياسي، لجأ الى تحريك رفع وصاية العسكر عن النظام السياسي لإنقاذ حكمه. ومنذ 2002، يقاوم الجيش هذه العملية. فقائد الجيش الحالي، شأن أسلافه، يتوجه الى الاتراك من منبر المحطات التلفزيونية. وفي خطاباته الطويلة ينتقد قضية أرغينيكون، وينفي الاتهامات الموجهة الى العسكر، ويستنكر «الافتراء على الجيش».
ويهيمن جنرالات الجيش على وسائل الاعلام، والنظام التعليمي. ولا يبدو أنهم يرغبون في «الانسحاب الى ثكناتهم». وهم يتدخلون في الحياة السياسية. ففي 2004، شنوا حملة على خطة السلام مع قبرص. وفي 2007، عارضوا انتخاب عبد الله غل رئيساً للجمهورية. وفي 2008، عارضوا اقرار قانون يرفع الحظر عن ارتداء النساء حجاب الرأس في الجامعات. ويبدو أن رفضهم المساومة يحول دون صوغ حل للنزاع مع الحزب الحاكم.
* مراسل، «لوموند» الفرنسية، 1/8/2009، إعداد م.ن.