تحقيق دولي يؤكد «طائفية» النزاع السوري وبوتين يحذر من «حرب أهلية بلا نهاية»

لندن، دمشق، بيروت، موسكو - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - نشرت لجنة تابعة للامم المتحدة امس تقريراً اجراه محققون حول الوضع في سورية، وجاء فيه ان النزاع في هذا البلد اصبح «طائفيا بشكل واضح»، والتوتر يظهر بوضوح بين السنة والشيعة. وذكر ان «مجموعات باكملها تواجه خطر اجبارها على الخروج من البلاد او التعرض للقتل في الداخل»، واضاف ان «الطوائف تعتقد، وهذا مبرر، انها تواجه خطرا على وجودها». وضمت اللجنة الدولية اربعة اعضاء من بينهم المدعية العامة السابقة لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي. وزارت اللجنة الاردن ومصر في وقت سابق من هذا الشهر، كما اجرت اكثر من الف مقابلة وتحدثت الى ضحايا والى اشخاص اعترفوا بمشاركتهم في اعمال عنف لكنها لم تتمكن من دخول سورية.
من جهة اخرى حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر استمرار القتال «الى ما لا نهاية» في سورية حتى لو انتصرت المعارضة. وقال: «لسنا منشغلين بمصير نظام الأسد. نفهم ما يجري هناك وان الاسرة (اسرة الاسد) تحكم منذ 40 عاما. نحن قلقون بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا نريد أن تبدأ المعارضة الحالية، بعد أن تتحول الى سلطة، في قتال من هم في السلطة حاليا». وأضاف بوتين: «نحن مع التوصل الى حل للمشكلة ينقذ المنطقة والبلاد من التفكك أولا ومن حرب أهلية لا تنتهي. موقفنا ليس الاحتفاظ بالاسد ونظامه في السلطة بأي ثمن».
وبدا امس ان حدة المعارك تراجعت في مخيم اليرموك وفي محيطه. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان فصائل منظمة التحرير اتفقت مع طرفي النزاع على اعتبار المخيمات الفلسطينية «مناطق آمنة». واوضحت ان الفصائل وفي مقدمها حركة «فتح» اطلقت مبادرة تقضي «بانسحاب الجيش الحر والقوات النظامية من المخيم وتشكيل لجان مراقبة مدنية غير مسلحة من الفصائل الفلسطينية للحفاظ على الأمن فيه». لكن انور رجا الناطق باسم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» الموالية للنظام السوري، قال لوكالة «فرانس برس» انه «لم يحصل اي اتفاق مع تلك المجموعات الارهابية المسلحة اطلاقا».
وعلى الصعيد الميداني، شن مقاتلو المعارضة هجمات على حواجز للنظام في بلدة مورك في محافظة حماة، والتي تقع جنوب مدينة خان شيخون على الخط السريع الذي يربط دمشق بحلب. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان من شأن السيطرة على هذه البلدة ان تقطع طريق امداد قوات النظام المتجهة الى محافظة إدلب. وتحاول المعارضة السيطرة على بلدتي محردة والصقيلبية وهما موقعان مهمان يسيطر عليهما النظام واكثرية سكانهما من المسيحيين وتحيط بهما بلدات اكثرية سكانها من العلويين.
وفي ريف دمشق، تعرض زملكا وحرستا وداريا لقصف من قوات النظام كما طاول القصف مناطق الغوطة الشرقية.
من جهة اخرى، قال المرصد ان حوالى عشرين مقاتلاً من «لواء القادسية» سيطروا على نقطة عسكرية عند مزارع رنكوس على الحدود مع لبنان محاذية لقرية الطفيل اللبنانية، واوضح «ان هذه النقطة ليست معبرا حدوديا، بل مخفر مراقبة يتواجد فيه عناصر من الهجانة السورية».
وفي بيروت، استنفرت السجالات اللبنانية داخل مجلس الوزراء ودعوات أطراف في «8 آذار» الى إقفال الحدود أمام النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان، والحديث عن محدودية إمكانات الدولة اللبنانية في تلبية حاجات إيوائهم، عدداً من السفراء الأجانب الذين زار بعضهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وهو استقبل لهذه الغاية كلاً من سفيرة أميركا مورا كونيللي والاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست والمنسق الخاص للأمم المتحدة ديريك بلامبلي.
وفيما استفسر هؤلاء السفراء عن حقيقة ما صدر عن جهات في الحكومة ضد مواصلة استقبال النازحين، قالت إيخهورست إن ميقاتي «عبّر عن قلقه تجاه الدعم الواجب توفيره للاجئين»، وأقرت بأنه «عبء لا يمكن لبنان أن يتحمله بمفرده»، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة.
وفي نيويورك، نفت مصادر رفيعة في الأمانة العامة في الأمم المتحدة ما وصفته «إشاعة تلويح» الإبراهيمي بالاستقالة، مؤكدة أنها «لا أساس لها». لكن المصادر نفسها لم تنف «شعور الإبراهيمي بالقلق» حيال المستجدات في سورية، «لكن ليس الى درجة التهديد باستقالته». وأضافت أن «أمام الإبراهيمي الكثير من العمل ليقوم به وهو مثابر على عمله وهو لا يفكر بالاستقالة بكل تأكيد».
وفي جانب آخر، قال ديبلوماسيون إن سويسرا تسعى الى إحالة جرائم الحرب المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية من خلال طريقين متوازيين: أولهما جمع تواقيع أكبر عدد من الدول الأعضاء في معاهدة روما على «المطالبة بإحالة الوضع في سورية على المحكمة لتشكيل ضغط ديبلوماسي على أعضاء مجلس الأمن وخصوصاً روسيا لتبني قرار ملزم يجيز هذه الإحالة». وأوضحت المصادر نفسها أن عدد الدول الموقع وصل الى 40 حتى الآن «باستثناء السويد بسبب مسألة ثنائية مع سويسرا»، وأن «العدد في تصاعد مستمر». والطريق الثاني هو الذي عبرت عنه رسالة وزير خارجية دولة أوروبية الى الدول الأعضاء في نظام روما، ودعت الى «إقناع المعارضة السورية التي تحظى باعتراف دولي متزايد كممثل للشعب السوري بأن تعلن عملاً بالفقرة 12.3 من معاهدة روما بأنها تقبل ولاية المحكمة القضائية». وبموجب المقترح نفسه فإن «قبول المعارضة السورية بولاية المحكمة تعني التزامها إحالة كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على المحكمة بغض النظر عن مرتكبيها». وقالت مصادر في المعارضة السورية ممن شاركوا في هذه النقاشات في لاهاي إن «رأي المحكمة كان قبل شهر من الآن أنها تتعامل مع الدول وليس مع الهيئات أو الأحزاب» لكنها أشارت الى أن «تشكيل الائتلاف الوطني السوري المعارض والاعترافات الدولية به ستغير الوضع القانوني بالنسبة الى عمل المحكمة الجنائية الدولية».