اختلاف موسكو وطهران في سورية

صحيح الموقف الروسي الذي صدر الأسبوع الماضي والقائل إن موقف موسكو «لم ولن يتغير» حيال الأزمة السورية، والذي جاء تعقيباً على ما أعلنه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي بدا أنه يحمل جديداً، حين قال إن المعارضة تسيطر على الأرض أكثر فأكثر ولم يستبعد سقوطاً قريباً للنظام. فجلّ ما فعله بوغدانوف هو توصيف التطورات الميدانية وتوقع ما يمكن أن تنتجه في الأسابيع المقبلة. وهو توصيف لم يدلِ به إلا بالتنسيق مع وزير خارجيته سيرغي لافروف.
إلا أن هذا لا يلغي تسجيل «الجديد» في موقف موسكو، كالآتي:
1 – هي حجزت لنفسها مقعداً في البحث عن التسوية الممكنة حول سورية مع دول الغرب التي اختلفت معها في الرؤية في شأن أزمة سورية، حين قالت منذ أكثر من سنة إنها لا تتمسك بشخص الأسد وإن ما يهمها مصير سورية. وهو ما كرره أمس الرئيس فلاديمير بوتين. وعدم التمسك بالأسد كان المقولة التي تتيح لموسكو الاستناد إليها في اللغة الديبلوماسية الدولية، من أجل أن تلج المفاوضات الهادفة الى رسم المعادلة الجديدة في سورية بعد سقوط النظام. الجديد هنا التطورات الميدانية التي تشير الى دنو سقوط النظام (وهو قد لا يحتسب بالأيام أو الأسابيع)، بحيث بات التدرج في موقف روسيا يسمح لبوتين بأن ينفي قلقه على مصير الأسد، ويؤكد قلقه على سورية، كما فعل بالأمس، مستخدماً القاموس الذي وضعته الديبلوماسية الروسية والذي يمكن أن تغرف منه العبارة التي تناسب المرحلة. غابت عن لغة بوتين عبارات من نوع «الإرهابيين» و «تسليح دول الجوار والغرب المعارضة الذي يزيد من تعقيد الأزمة» و «رفض التدخل الخارجي»... الخ.
2 – الجديد أيضاً هو مسودة الحل التي عرضتها القيادة التركية على بوتين حين زار أنقرة في 3 الجاري واجتماع وزير الخارجية لافروف مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في دبلن في 6 الجاري ولقاء نائبها وليام بيرنز مع نظيره الروسي بوغدانوف في جنيف في حضور الممثل الخاص الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي في 9 الجاري. وهي محطات وضعت فيها مسودتان متقاربتان لرسم التحضيرات لمرحلة ما بعد الأسد، وتتقاطعان حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تقضي الأولى منهما بأن تضم شخصيات وطنية وتكنوقراط مرضياً عنها من الموالين للنظام ومن المعارضة ويسلم الأسد لها صلاحياته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة لاحقاً، وإذ اعتبرت موسكو هذه الصيغة مبتكرة في إشارة الى موقفها الإيجابي منها، فإن الصيغة الثانية اقتضت أن تكون حكومة وحدة وطنية لها كامل الصلاحيات، وصفها الروس بأنها تكون «أعلى سلطة»، بما يعني أن لا سلطة للأسد، في حال بقائه رئيساً، على أن تنظم هذه الحكومة انتخابات نيابية ورئاسية خلال أشهر قليلة بحيث يترك السلطة قبل نهاية ولايته عام 2014، وكُلّف الإبراهيمي استمزاج الأسد بالفكرة الثانية، لكن ما زال الأخير يمتنع عن تحديد موعد له، فيما رفضت المعارضة وبعض الدول العربية المعنية حلاً يبقي على الأسد في السلطة لأشهر أخرى، لثقتهم بأن التطورات الميدانية التي تتسابق مع محاولات استلحاق الحل السياسي هي التي ستحسم سقوط النظام.
3 – بينما اصطدمت محاولات تسويق المسودة التركية برفض كامل من الأسد لاعتقاده المستمر بأنه قادر على سحق الانتفاضة الشعبية والمسلحة، جاء الجديد الثالث بالموقف الإيراني الذي رد على تغييبه عن بحث مرحلة ما بعد الأسد، باعتبار أن أي مسودة يُتفق عليها ستقود الى تأييد موسكو لقرار في مجلس الأمن، يشمل إرسال قوات حفظ سلام من دول عربية وإسلامية. وهو ما دفع طهران الى إيفاد نائب وزير خارجيتها الى موسكو أمير حسين عبد اللهيان الاثنين الماضي حاملاً النقاط الست التي تقوم على حوار بين النظام والمعارضة لإنشاء لجنة مصالحة تتشكل بعدها الحكومة الانتقالية، وهو ما يخالف مسودة بيرنز – بوغدانوف حيث الحكومة العتيدة «أعلى سلطة بالدولة». أنباء موسكو تفيد بأنها اعتبرت أن التطورات الميدانية تخطت هذه النقاط، وهذا ما يفسر تلويح المسؤول الإيراني بأن ردة فعل «حزب الله» ستكون «مؤثرة وفاعلة». سبق ذلك تصنيف اقتراح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع قيام حكومة وحدة بأنه اعتراض إيراني للمداولات الدولية.
بدأ التمايز الروسي – الإيراني يتحول الى خلاف، فأي تسوية دولية حول سورية تحرم طهران من استخدام الأزمة السورية مدخلاً لتفاوض الغرب معها حول الملفات العالقة بينها وبينه على الصعيد الإقليمي وفي ما يخص ملفها النووي... وهذا فصل جديد من الأزمة.