بغداد: تقارير سياسية وقانونية تؤكد عمليات تعذيب واغتصاب في السجون

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تقريراً للادعاء العام يؤكد وجود حالات تعذيب واغتصاب تعرضت لها سجينات، فيما طالبت محافظة نينوى (شمال) بمحاكمة ضابط متهم باغتصاب قاصر، واحتجت محافظة البصرة (جنوب) على وفاة معتقل تحت التعذيب.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الادعاء العام سلم تقريراً إلى رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود يؤكد حدوث حالات تعذيب وانتهاك واغتصاب معتقلات في السجون العراقية».
وأوضح أن «التقرير استند إلى تدوين أقوال السجينات، وأكد ما أعلنته بعض اللجان البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان من حدوث حالات انتهاك وتعذيب واغتصاب في المعتقلات».
وطالب المطلك الحكومة ومجلس القضاء بوقف الانتهاكات وتحديد عمل المخبر السري والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
وتزامن كشف التقرير مع إعلان محافظ نينوى أثيل النجيفي اغتصاب ضابط برتبة ملازم فتاة قاصراً في أطراف الموصل أول من أمس.
وقال النجيفي في بيان أمس إن «حادثة مروعة حدثت أمس في أطراف مدينة الموصل وهي تعرض فتاة قاصر للاغتصاب والمتهم هو ضابط برتبة ملازم أول في الجيش العراقي».
وعلق مجلس نينوى (400 كلم شمال بغداد) جلسته أمس احتجاجاً على الحادث. وقال عضو المجلس الشيخ سالم عرب ل «الحياة»: «ألغينا اليوم (أمس) الجلسة الدورية للمجلس، احتجاجاً على اغتصاب ضابط فتاة قاصراً، بعدها حضر المحافظ والتقى رئيس المجلس وشرح له ملابسات القضية، وأكد أن قائد عمليات نينوى اتصل بوزارة الدفاع، وحصلت على موافقات قانونية من الدائرة القانونية في الوزارة لتوقيفه، وإن الضابط موقوف لدى وحدته الآن، وسيسلم إلى القضاء»، وأضاف: «بموجب الحصانة الممنوحة للضباط فإنه يعتقل بأمر من وزير الدفاع».
وهذه هي ثاني حالة اغتصاب تسجل منذ آب (أغسطس) الماضي، عندما أقدم جندي في قضاء الزبير على اغتصاب فتاة عمرها أربع سنوات، ثم قتلها.
وأعلن عرب أن «الكثير من المتهمين لا يحالون إلى القضاء، بسبب الظروف الأمنية السيئة، أو الظروف السياسية، وأحياناً تكون لديك معلومات من دون أن تمتلك أدلة أو إثباتات قانونية لتقديمها إلى القضاء».
إلى ذلك، أعلن مسؤولون محليون ونواب وفاة معتقل في دائرة الجرائم في البصرة بسبب التعذيب.
وقال النائب جواد البزوني ل «الحياة» إن «نواب المحافظة زاروا دائرة الجرائم للإطلاع على الموضوع بعد وصول شكوى من عائلة المعتقل ووجدنا أن سبب وفاته هو الضرب المبرح والتعذيب». وأضاف: «من الحقائق التي توصلنا إليها أيضاً أن المواطن الذي توفى كان بريئاً وقد اعتقل سهواً وأن المطلوب ما زال فاراً». وزاد: «يجب إعادة النظر بمن يتولون التعامل مع المتهمين أو المعتقلين لأن ذلك يمس صلب عمل المنظمات المدنية العاملة على تطبيق التعليمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة حسين علي قال ل «الحياة» إن «هذه القضية ليست جديدة فغالبية ضباط التحقيق في الأجهزة الأمنية يتعاملون بطرق غير قانونية مع المعتقلين الذين يتعرضون للضرب باستمرار». وتابع إن «التعامل غير الإنساني مع الموقوفين لا يتمثل فقط بالضرب وإنما باحتجازهم في أماكن غير صالحة لإيواء السجناء والمعتقلين ففي بعض الغرف أكثر من 70 شخصاً وهي قديمة البناء وخالية من المرافق الصحية».
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في جنوب العراق مهدي التميمي إن «المعلومات المتوافرة لدى الوزارة عن المتوفي أنه قضى داخل السجن ولكن لم يتضح حتى الآن سبب الوفاة». وأضاف أن «الوزارة بعثت بالجثة إلى دائرة الطب العدلي للتأكد من سبب الوفاة وبعد ذلك سيكون لمكتب حقوق الإنسان في الجنوب رد الفعل المناسب».
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أمس حكماً بإعدام ضابط واثنين من المسلحين ينتمون إلى «دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة» ويتلقون الدعم من نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابياً بالإعدام طارق الهاشمي.
وأوضح بيان صدر عن المحكمة أمس أنها قضت بإعدام مسلحين ينتميان إلى ما يعرف بدولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة»، ولفت إلى انهما «كانا يتلقيان الدعم من طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية».
وزاد أن «المحكمة قضت بإعدام ضابط برتبة نقيب من أقارب نائب رئيس الجمهورية لاشتراكه بوضع عبوة لاصقة في سيارة ضابط في وزارة الداخلية».