ربما - ديكتاتورية بالتقسيط

عندما نجح المصريون قبل 25 يناير منذ عامين في إسقاط نظام فشل في حل مشكلاتهم المعاشية كان الشارع من القوة بحيث استطاع إسقاطه، لكن هذا الشارع - على رغم ما دفعه من ثمن - لم ينجح في الحصول على حق تمثيله في كتابة الدستور، فقد كانت وجهة نظر الحاكم الجديد هي الانفراد بكتابته على طريقة «أن الغالب هو الذي يكتب النهاية»، والشارع له حق أن يصوّت فقط على ما تم إقراره، ونحن نعرف جيداً أن من يفوز بالحكم هو - عادةً - من يفوز بالصناديق. وفي العهود السابقة كانت تمنح 99.9 في المئة لرئيس الحزب الحاكم، لأنه قادر على رشوة الأصوات وشرائها وتزويرها وتهديدها بخسارة أمنها إن لم تمنح «نعم» راضيةً قابلةً مسلّمة. لكن على ما يبدو أن الشارع خرج من القمقم، ويتمتع بلياقة عالية للرفض.
بعض الناس لا يفهم من لعبة الديموقراطية سوى الصناديق حتى صار اسمها «لعنة الصناديق»، فالاستحواذ عليها صار حرباً يجوز فيها كل شيء: التزوير، الكذب، الانتحال، الصدقات، الشراء، حتى التهديد بالخسارة وبالنار.
الديموقراطية من دون المحكمة الدستورية لا تقود إلا إ‍لى الفوضى، والفوضى ضياع للديموقراطية، وكانت هي النتيجة الواضحة التي أوصل الرئيس محمد مرسي الناسَ إليها، ليجد الناسُ أن الحاكم الجديد عاد من باب الثورة ليصبح هو «الخصم والحَكَم».
في حملة الإعلان الدستوري ثم التصويت عليه، خرج علينا شارحون لقواعد اللعبة السياسية في القنوات الفضائية يقولون: «هذه الديكتاتورية التي نريد» بينما لم يجرؤْ آخرون على قول هذا صراحةً، فقالوا: «هذه ديكتاتورية مؤقتة»، ربما هم يقصدون أنها ديكتاتورية بالتقسيط. إذاً هم لا يمانعون من حيث المبدأ في ولادة ديكتاتور جديد، لكنهم يختلفون على من هو هذا الديكتاتور، تماماً، مثل أسطورة العادل المستبد التي وُلد منها صدام حسين والقذافي.
الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن، الذي اشتُهر بقرار تحرير العبيد خاض حرباً في الستينات من القرن ال19 ضد فريق كان يصر على استمرار عبودية البشر، لأنها تتماشى مع مصالحهم، وكان منهم نبلاء ورجال دين ورجال برلمان، دافعوا عن رفضهم هذا القرار بأنه مخالفة لشريعة الله الذي خلق الناس طبقات، ولم يخلقهم متساوين، ومن يقول بغير هذا فهم ملاحدة وكفرة يستحقون القتل. لكن لينكولن آمن بأن الله خلق الناس سواسيةً في الحقوق والواجبات، ولو اعتبر أن هذا الحق أمر قابل للتصويت لظل الناس يجمعون على أن الله هو من يدافع عن عبودية الإنسان، ولا تغيير لسنة الله، ولما وصل حاكم أسودُ هو أوباما في مطلع الألفية الثالثة إلى منصب الرئاسة وفق هذه الديموقراطية، وهي الديموقراطية ذاتها التي رفضت التصويت على حق ترشح المرأة لمجلس الأمة في البرلمان الكويتي الذي ما كان مجلس الأمة ليوافق عليه بالتصويت ولم يكن ليحصل لولا مرسوم أميري استغل فراغاً دستورياً ومجلساً منتهي الصلاحية.
ما يجب أن نفهمه أن ليس كل شيء قابلاً للتصويت، فالديموقراطية لا تعين أبداً على أن تُخضع حقوق الناس للتصويت، وأن الغلبة فيها هي الحاسم في هذا الأمر. الدستور (وهو مصطلح فارسي) يعني «النظام الأساسي»، ما لم يمثّل الناس بكل أطيافهم، ويعبّر عنهم سواسيةً، فهو لا يستحق أن يُستفتى عليه، لا يكون التصويت عليه إلا عملية اختطاف بالقوة أو مدهونة بالزيت والسكر. ومثلما اختطف «الإخوان» صناديق الاقتراع على الرئاسة، وأعلنوا النتائج قبل أن تعلنها وتقرها المحكمة الدستورية، ها هم اليوم يعطلون المحكمة ويقفزون على القضاة ويزوِّون بعضهم في دوائر. أحد المصريين في أول أيام ما بعد الثورة كان يخطئ في نطق اسم الرئيس الجديد، فيسميه محمد مرسي مبارك، ويعتذر محتجاً بأنه لم يعتد على اسم الرئيس الجديد، لكن اليوم هناك كثيراً من المصريين يصرون على هذه التسمية، لأن النتيجة عندهم هي «تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي».