المؤبد عوضاً عن الإعدام لقيادي اسلامي في بنغلادش

خففت محكمة بنغلادش العليا اليوم الاربعاء، عقوبة اعدام صادرة بحق قيادي اسلامي كبير الى السجن المؤبد، متراجعة عن حكم اثار في العام الفائت اعمال عنف سياسية من بين الاكثر دموية في تاريخ البلاد.
وعقب تخفيف الحكم دعا حزب "الجماعة الإسلامية" لاضراب لمدة 24 ساعة يومي الخميس والأحد. ووقعت أعمال عنف متفرقة في العاصمة داكا ومنطقة راجشاهي الشمالية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن اصابة عدد من الاشخاص. وفي منطقة راجشاهي الشمالية ألقي القبض على عشرات من انصار الحزب بعد اشتباكات مع الشرطة. ووصف وزير الصحة محمد نسيم والناطق بإسم التحالف الحاكم المؤلف من 14 حزباً الحكم بأنه "محبط"، وقال للصحافيين "هذا قرار المحكمة العليا وليس أمامنا سوى أن نقبله ونحترمه".
وأعلن النائب العام محبوبي علم للصحافة أن "دلوار حسين سيدي نائب زعيم الجماعة الاسلامية الذي يعد من اهم وجوه المعارضة سيمضي ما تبقى من حياته" في السجن. وأضاف: "ظننا ان المحكمة ستؤكد عقوبة الإعدام".
وأعرب محامو المتهم عن الاستياء من القرار، علماً ان الداعية الاسلامي البالغ 74 عاماً دين في العام الفائت بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واضطهاد افراد من الاقلية الهندوسية اثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلادش وباكستان التي كانت دكا تتبع لها تحت مسمى باكستان الشرقية.
وصرح خاندكر محبوب حسين للصحافيين: "كان ينبغي تبرئته من كل التهم لأن القضية شهدت الكثير من العناصر المثيرة للجدل".
وأثار الحكم الصادر في شباط (فبراير) عن محكمة لجرائم الحرب، تظاهرات دامية ادت الى مقتل اكثر من 100 شخص ودفعت بالبلاد الى ازمة سياسية كبرى.
وتم تعزيز الامن اليوم الاربعاء استعداداً لقرار المحكمة، فنشر آلاف الشرطيين وعناصر القوات شبه العسكرية في كبرى مدن البلاد.
وكان الداعية سيدي الذي كان يتبعه ملايين الاشخاص، صرح أن "الحكم بالإعدام الصادر بحقه تقرر تحت تأثير الملحدين" والمتظاهرين الموالين للحكومة الذين طالبوا بإعدامه.