بنغلادش: عنف بعد حكم بالسجن المؤبد لاسلامي معارض

اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن بنغلادش، بعدما دانت محكمة الجرائم الدولية المحلية عبد القادر مولى، الشخصية الرابعة في قيادة حزب الجماعة الإسلامية، بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.
وبعدما اعلن رئيس المحكمة القاضي عبيد الحسن الحكم في القاعة المكتظة بالحضور والتي أحيطت بإجراءات أمن مكثفة، هتف مولى (64 سنة): «الله اكبر»، وقال: كل الاتهامات زائفة»، علماً انه أول سياسي تدينه هذه المحكمة التي تواجه انتقادات حادة.
وقال المدعي العام محبوبي عالم: «يستحق مولى الإعدام بسبب خطورة الجرائم،»، معلناً إدانته بخمس من ست تهم وجهت إليه، وبينها القتل الجماعي.
ويؤكد الادعاء أن مولى كان خلال الحرب شخصية بارزة في الجناح الطالبي للجماعة في جامعة دكا، وعضواً في ميليشيا موالية لباكستان متهمة بقتل مئات الآلاف من الأشخاص.
وصرح المدعي محمد علي بأن «مولى شارك مباشرة في قتل اكثر من 350 مدنياً أعزل بينهم شاعر وصحافي بارز، وعرف بلقب جزار ميربور»، وهي ضاحية في دكا.
أما محامو الدفاع فقالوا إن مولى، مساعد الأمين العام للجماعة، كان في قريته طوال فترة الحرب التي استمرت تسعة شهور، واتهموا المحكمة بإعاقتهم عن إثبات براءته.
وقال المحامي شازاد شودري: «قدمنا أسماء 965 شاهد دفاع، لكن المحكمة لم تسمح إلا بإدلاء ستة بشهادتهم»، مضيفاً انه سيستأنف الحكم.
وأثار الحكم احتجاجات فورية نظمتها الجماعة الإسلامية التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، ما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة في العاصمة دكا ومدن أخرى، بينها مدينة راجشاهي (شمال غرب)، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حوالى 500 من أنصار الجماعة الذين ألقوا قنابل حارقة على الشرطة.
وأحرق مصرفي شاب حتى الموت وجرح أربعة أشخاص، بعدما اشعل نشطاء مشبوهون في الجماعة النار في باص احتجاجاً على المحاكمات.
وأكدت الجماعة التي فرضت إضراباً في أنحاء البلاد قبل الحكم، أنها ستقاوم «بأي ثمن خطة الحكومة لإعدام قادتها»، علماً أن هذا الحكم اعتبر الثاني الذي تصدره المحكمة، بعدما دانت في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي داعية يقدم برامج تلفزيونية هو عضو سابق في الجماعة، غيابياً بالإعدام بتهم القتل والإبادة.
ويتهم عشرة آخرون من عناصر المعارضة، وبينهم جميع قادة الجماعة واثنان من الحزب الوطني البنغالي المعارض بارتكاب جرائم حرب.
ووصفت الجماعة والحزب الوطني البنغالي المحاكمات بأنها «استعراضية»، وتهدف إلى منع قادة الحزبين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وشككت جماعات حقوقية دولية في المحاكمات.