قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أمس الثلثاء إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 بليون دولار في السنة المالية 2018-2019. وقال سالمان في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر "يورومني مصر"، "نستهدف 10 بليونات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة الحالية إلي أن نصل إلي 18 بليون دولار في 2018-2019". وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسن فهمي قال الشهر الماضي إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 يتجاوز ستة بليونات دولار. وذكر سالمان أن بلاده "تبذل قصارى جهدها لحل جميع مشكلات المستثمرين" قبل قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في شباط (فبراير) المقبل، مضيفاً أن أفضل من يتولى التسويق للبلد "هو المستثمر وليس الحكومة، ولذا نبذل كل جهودنا ونسعي لحل كل نزاعات ومشكلات المستثمرين بنسبة 100 في المائة قبل قمة مصر الاقتصادية، سواء تسويات عقود أو حل مشكلات البيروقراطية أو مشكلات الأراضي". وتابع "خلال أسبوعين أو ثلاثة سنكون أرسلنا قانون الاستثمار الموحد لمجلس الوزراء". وعبر الوزير عن أمله في حل النزاع الضريبي مع رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في أسرع وقت ممكن. وكان مصدر قضائي قال الاثنين الماضي إن محكمة مصرية أيدت حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية. وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت مصر تلقت أي وعود بضخ استثمارات أجنبية جديدة، قال سالمان "لا توجد أي تعهدات من أي دول بضخ استثمارات في مصر". وكانت صحيفة المال المصرية قالت يوم الاثنين نقلا عن مصدر حكومي مسؤول، إن الإمارات العربية المتحدة "تعهدت للحكومة المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 20 بليون دولار". وقال وزير الاستثمار "أنت في سوق حر... أنت في بلد يميزه موقعه كما أن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وهو ما يمكن المستثمر من الوصول بمنتجاته لنحو 1.5 بليون مستهلك من خلال مصر". وعن النمو الاقتصادي قال سالمان إن مصر "تستهدف معدل نمو يبلغ 3.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في تموز (يوليو) على أن تصل هذه النسبة إلى أربعة في المائة في السنة المقبلة وخمسة في المائة في 2016-2017 و5.5 في المائة في 2017-2018 وستة في المائة في 2018-2019". ونما الناتج المحلي الإجمالي المصري 3.5 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014، بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وفي السنة المالية 2012-2013 بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المائة. وأضرت الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك باقتصاد مصر وثقة المستثمرين. وتسعى الحكومة جاهدة الآن لخفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه اجتذاب المستثمرين واستعادة النمو.
