أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن الشركات المتقدمة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني للتشغيل الداخلي والدولي من وإلى مطارات المملكة، طلبت مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية. وقالت الهيئة في بيان توضيحي أصدرته حول قرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة: «جاءت متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية وإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة من الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة، وخصوصاً الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة». وأضافت أن قرار مجلس الوزراء سيُمكنها من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة الذي يمنح الهيئة الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر، كما أشار القرار إلى أن على الهيئة أن تضع دليلاً استرشادياً لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة ويعتمد من مجلس إدارتها. وأكدت الهيئة أن هذه الآلية تتضمن مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً كأساس، والتدرج في الشرائح وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر. وأضافت: «المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية والذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة في شكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقاً». وتابعت: «هذا ما كانت الهيئة أكدته سابقاً بأن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالارتفاع تدريجياً في شرائح كلما اقترب موعد السفر وحسب جداول تقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة بناءً على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة». وأضافت: «أنه سينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوفرها بدلاً من النقص الحاصل حالياً بالمقاعد الذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة». وأكدت أن الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافر، والناقل الجوي، والمطارات)، مع الأخذ في الحسبان التطبيقات العالمية في وضع أسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي، كما سيتم مراجعة الدليل الاسترشادي من مجلس إدارة الهيئة وفقاً لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي في المملكة. وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه في الرياض أمس، على الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة، وفوض الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة أسعار التذاكر والوقود.
