الأردن: اتهام قيادي «إخواني» بالتحريض على مناهضة النظام

وجه القضاء الأردني أمس تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» إلى قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» وشاب آخر من نشطاء الجماعة. وقال محامي الجماعة حكمت الرواشدة إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية وجه لمحمد سعيد بكر عضو مجلس شورى «الإخوان» تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، على خلفية كلمة له في مهرجان تضامني مع غزة. وأضاف أن المدعي العام قرر حبس القيادي الإخواني في سجن ماركا مدة 15 يوماً، بعد توقيفه والتحقيق معه لساعات.
وتابع الرواشدة: «فوجئت بالتبليغ عن التوقيف وتوجيه الاتهام من قبل مدع عام عسكري، وكان الأصل أن يحال المتهم إلى المدعي العام المدني»، واصفاً اعتقال بكر بأنه «تعسفي».
وفي حال إدانة بكر سيواجه حكماً بالسجن يتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً.
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية أمس الناشط الشبابي في الجماعة عادل عواد، ووجهت له تهمتي التحريض على تقويض نظام الحكم وإثارة النعرات.
وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام ل»الإخوان» إن «الجماعة تدين قرار الاعتقال، خصوصاً أنه جاء عن طريق محكمة عسكرية ليس لها علاقة بمحاكمة المدنيين».
لكنه حرص على عدم التصعيد مع السلطات، قائلاً إن «حادثة توقيف الأخ بكر لا تعني مرحلة جديدة من الاستهداف».
وندد محمد الزيود أمين عام حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل»الاخوان»، بتوقيف بكر، وطالب بإطلاقه «فوراً».
وكان بكر قد ألقى خطاباً هاجم فيه النظام الأردني في مهرجان سابق أقامته الجماعة بإحدى مناطق عمان ابتهاجا بانتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واعتبر أن أمام الحكم «فرصة لإثبات الرجولة والشرف والديانة».
ويرى مراقبون أن اعتقال بكر وعواد يعكس سعي قيادات محافظة يحسب بعضها على جهاز المخابرات للتصعيد ضد جماعة الإخوان، ولا تتردد بإظهار عداء تجاه الجماعة ورغبة بحلها، في مقابل قيادات سياسية لدى مطبخ القرار، ترفض تبني مواقف متشددة تجاه التنظيم وتراهن على انشقاقات وأزمات بداخله.
على صعيد آخر، رفض عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ليل الاثنين- الثلثاء مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2014، الذي أقره البرلمان بغرفتيه النواب والأعيان قبل أيام، بما يمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة.
وقال الملك في رسالة وجهها لرئيس وزرائه عبد الله النسور: «لقد قررنا استناداً إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب بالدستور، رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه». وتابع: «يجب أن نتوخى مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبداً أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات».
وتعرض البرلمان على مدى الأيام الماضية لانتقادات شعبية ساخطة، بسبب ما اعتبره معارضون ونشطاء سعياً من النواب لتعزيز «مكتسبات شخصية».
على صعيد آخر، رفض عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ليل الاثنين- الثلثاء مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، الذي أقره البرلمان بغرفتيه النواب والأعيان قبل أيام، بما يمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة.
وقال الملك في رسالة وجهّها لرئيس وزرائه عبد الله النسور: «لقد قررنا استناداً إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب بالدستور، رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه».
وأضاف: «ثمة جدل ظهر أخيراً حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، وهو يشير إلى احتمال وجود شبهة دستورية حول المشروع، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه للمحكمة الدستورية من أجل الوقوف على رأيها بهذا الشأن».
وتابع: «يجب أن نتوخى مراعاة المصلحة العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات».
وتعرض البرلمان على مدى الأيام الماضية لانتقادات شعبية ساخطة، بسبب ما اعتبره معارضون ونشطاء سعياً من النواب لتعزيز «مكتساب شخصية».
وكان 195 من أصل 225 قد صوتوا خلال جلسة مشتركة الأربعاء الماضي لمصلحة أن يكتسب عضو البرلمان حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الدولة 7 سنوات، على أن يحسب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الأساسي للوزير.
وأدى هذا التصويت إلى تجدد المطالبات الشعبية بحل البرلمان.
وكان الملك عبدالله قد رفض مشروع القانون المذكور عام 2012، على وقع التظاهرات التي اجتاحت الشارع آنذاك، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وظل البرلمان الأردني طيلة الأعوام الماضية يتعرض لنقد لاذع من الشارع بسبب مواقفه التي يصفها مراقبون ب»غير الشعبية» إزاء ملفات الفساد ورفع الأسعار ومنح الثقة للحكومات، كما زادت حدة الهجوم عليه مع سعي النواب والأعيان إلى تعزيز مكتسبات، كان من أهمها سعيهم للحصول على جوازات سفر ديبلوماسية.
وتباينت وجهات نظر النواب حول الموقف من قرار الملك، في حين أيدت المعارضة الإسلامية القرار، ورأى مراقبون ومعلقون سياسيون أن الخطوة الملكية ساهمت في تبريد الشارع الذي لم يتوقف عن رفع عقيرته بأن البرلمان الحالي لا يمثل المواطن وأوجاعه.
وفي أول رد للمعارضة، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني ارشيد: «هذه المرة الثانية التي يرد بها الملك مشروع القانون، وهو مشروع يؤكد أن مجلس النواب سقط شعبياً وانكشف رسمياً، ما يعني تظافر الأسباب الموجبة لحله».