الراعي: سياسة النأي بالنفس تعني عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «النأي بالنفس يعني احترام سيادة الأوطان الأخرى وعدم التدخل في شؤونها»، مشيراً إلى أن «من المعيب بحق الوطن أن يعلق الفرقاء السياسيون حل القضايا الوطنية الأساسية». وقال في عظته الأسبوعية في بكركي: «نصلي من أجل أن يتحلى المسؤولون السياسيون عندنا بموهبة التمييز بين الخير العام الذي من أجله يتولون العمل السياسي والسلطة العامة وبين مصالحهم الشخصية والفئوية التي غالباً ما تكون على حساب المصلحة العامة».
ورأى أن «سياسة النأي بالنفس التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية والتزم بها الحكم اللبناني بالنسبة إلى الأحداث الجارية في العالم العربي، ولا سيما في سورية، وإلى المحاور الإقليمية والدولية، هي سياسة حياد لبنان الإيجابي، وتعني التزام لبنان، حكماً وشعباً ومؤسسات، قضايا السلام والعدالة والعيش معاً وإنماء الإنسان والمجتمع وترقي الشعوب، وحل الأزمات القائمة بالحوار والتشاور والوفاق وبالحلول السياسية والديبلوماسية، لا بالعنف والحرب والإرهاب»، وأضاف: «سياسة النأي بالنفس تعني احترام سيادة الأوطان الأخرى، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية بمساندة فريق من دون آخر. فشعب كل بلد يعرف ما هو بحاجة إليه. وإن كان لا بد من مد يد المساعدة والوساطة، وهذا واجب، فليكن من أجل الحلول العادلة والمنصفة للجميع بالطرق السلمية، ومن استقبال النازحين والمتضررين ومساعدتهم على كل صعيد، كما نحن فاعلون».
واعتبر أنه «عندما يلتزم لبنان هذا المفهوم من سياسة النأي بالنفس، يكون وفياً للميثاق الوطني وملتزماً روحه ومبادئه، وقد أخذ على نفسه، بمسيحييه ومسلميه، ألا يكون مقراً ولا ممراً لسلاح أو تدخل تجاه أي بلد من الشرق أو من الغرب»، مشدداً على أنه «من المعيب ومن الظلم بحق لبنان وشعبه ومؤسساته الدستورية، أن يعلق الفرقاء السياسيون في لبنان حل القضايا الوطنية الأساسية، مثل سن قانون جديد للانتخابات غير قانون الستين، وتأليف حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي والمعيشي، مراهنين على ما ستؤول إليه الأحداث الجارية في سوريا أو في غيرها. هذا أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، لأنه لا يجلب للبنان إلا الشر والمزيد من المحن والأزمات والانقسامات».
نديم الجميل
من جهة ثانية، انتقد عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل «حجب الداتا من قبل وزير الاتصالات، عن الأجهزة الأمنية»، قائلاً: «ليس هناك وزير للاتصالات. هناك ميشال عون وحلفاؤه في الحكومة، هم الذين يقررون، على رغم وجود وضع أمني خطير». وأكد أن «وزراء عون وحزب الله لا يريدون الوصول إلى نتيجة في التهديدات ولا في محاولات الاغتيال ولا الاغتيالات. والخطير أن هناك أجهزة أمنية غير حكومية تابعة لحزب الله وغيره بإمكانها الوصول الى داتا الاتصالات والتنصت على المواطنين، فيما الأجهزة الرسمية لا يمكنها ذلك».
وطالب وزير الداخلية مروان شربل بالاستقالة «إذا لم يكن بامكانه حماية المواطنين، بدلاً من أن يطالب بالاستعانة بالشركات الخاصة. فهذه دعوة للمواطنين الى التسلح».
ودعا «فريق حزب الله الى التخلي عن السلاح»، وقال: «أنا مستعد للحوار مع أي حزب لبناني، حزب الله وغيره، لكني غير مستعد للتحاور مع حزب ايراني الهوى والتوجه والوجدان والاقتصاد والتمويل».
كذلك طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة «ومن ثم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»».