اتهام ليبرمان ب «خيانة الأمانة» وإسقاط تهم الاحتيال وتبييض الأموال

أسقط المدعي العام الإسرائيلي امس تهماً كبرى ضد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لكنه وجه اليه تهمة «خيانة الامانة»، بحسب وثائق صادرة عن وزارة العدل.
واغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين القضية الرئيسة ضد ليبرمان والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض الاموال والتلاعب بالشهود والتمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية. وتتعلق الوقائع ب «ملايين» الدولارات، وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائباً يتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
وقال ناطق باسم وزارة العدل إنه سيتم توجيه الاتهام إلى ليبرمان «بالاحتيال وخيانة الأمانة». وكان ليبرمان حصل على صورة من تحقيق سري أجري بحقه، من سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة لمينسك في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2008. وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية لليبرمان هناك وإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص.
وينفي ليبرمان، وهو أقوى شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الائتلاف اليميني الحاكم ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن خصومه السياسيين يقفون وراءها. كما أعلن انه سيستقيل من منصبه في حال إدانته. وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة إنه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو كانت ادانته بالقضية الاقل خطورة، بينما يؤكد معلقون آخرون أن مصيره ستحدده توصيات فاينشتاين.
وفي حال استقالة ليبرمان، فإن ذلك سيؤدي الى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني (يناير) المقبل، إذ إن حزب «ليكود» اليميني بزعامة نتانياهو، اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.