القوى السياسية ترفع شعار «سيب وأنا أسيب» لحين «لم الشمل»

«سيب وأنا أسيب»! هذا هو شعار الشعب والحكومة والرئاسة والجيش الحالي! كل ممسك بتلابيب الطرف الآخر، ويرفض أن يتركها إلا بعد أن يبادر الآخر بذلك، وهو ما لا يحدث.
مشهد ملتبس يكتنفه التخوين، وتخنقه المغالبة، وتفترسه الفوضى، وتقتنصه الانتهازية، وتظلله شرعية غير شرعية تهدد الجميع ومشاهد هزلية تضاهي «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل في هزلها، و»أهمية أن تكون جاداً» لأوسكار وايلد في كوميديتها السوداء، ومجموعة أفلام اللمبي في إسفافها.
وعلى غير عادة الفسيفساء الذي يستمد جماله من قطعه الصغيرة المتنافرة لوناً والمتسقة اتحاداً، تحاول قطع فسيفساء مصر الحالية أن يجثم بعضها على صدر بعض على لوحة الوطن هذه الأيام. حمامات «حازمون» المشيدة في الحديقة العامة ليتسنى للمعتصمين قضاء حاجتهم، ودبابات كرتونية صنعها المعتصمون على أبواب قصر الاتحادية، وأعلام الجهاد ترفرف في سماء الإسلاميين المحشودين لأن «الشعب يريد تأييد القرار» رغم إلغائه، وأقرانهم واقفون على أبواب المحكمة الدستورية العليا وتعلو هتافاتهم: «عيش حرية حل الدستورية»، والرئيس يطالب بالأحضان الدافئة بينما يمر الشعب من عنق الزجاجة الضيق، ورموز الجماعة تؤكد أن 80 في المئة من المحتجين عند الاتحادية مسيحيون، ومحب للجماعة يؤكد أنهم يتحدثون «مسيحي مكسر»، ورئيس وزراء صمت دهراً ونطق حواراً مجتمعياً ملتبساً، وثوار معترضون منقسمون على أنفسهم بين هاتف «ارحل ارحل» ومندد «باطل باطل» ومؤكد «يسقط حكم المرشد»، وشعب مهدد بالانقراض، إن لم يكن بغلاء فاحش، أو بانشقاق مفترس، فبشلل مروري خانق، أو بضغط دموي صاعد أو بحضن شعبي دافئ في «حتة مزنوقة» قد تكون عنق زجاجة الوطن أو حارة ضيقة.
وزاد من ارتباك المشهد الفسيفسائي الدعوة الإنسانية الاجتماعية التي وجهها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى قطع الفسيفساء المتناحرة لأكل «لقمة» معاً في تلك الأجواء الملتهبة، وهي الدعوة التي فجرت بركاناً من التحليلات وآخر من النكات وثالثاً من التكهنات.
ففي حين أكد بعضهم أن ال «بارتي» المعنية هي لأسباب إنسانية وأهداف اجتماعية لتقوية أواصر الصلة التي هشمتها عصي الاتحادية التي رفعت في وجوه المعارضة وتقوية دعائم المودة التي تفسخت بمليونيات عرض العضلات المفتولة والاستقواء بالحناجر المجلجلة، رجح آخرون أن تكون دعوة ل «جس نبض» المعارضة لفكرة الحوار الوطني في حضور طرف «مرطب» للأجواء.
وبينما كتيبة النكات تشحذ فكرها بالتساؤل عما إذا كان اللقاء «الإنساني» المرتقب «كاجوال» أم «رسمياً»، وإن كان ينبغي على المدعوين اصطحاب «باقة ورد» أم «كيس جوافة»، وإن كان الغداء سيكون «بوفيه مفتوحاً» أم مجرد «لقمة» سريعة، تفجر خبر تأجيل اللقاء، وهو ما حول الدفة إلى تحليلات «إخوانية» بأن الدعوة كانت مصيدة للتيارات الليبرالية التي ستهرع إلى لقاء الجيش بعدما رفضت لقاء الرئيس، وبالتالي تكشف رغبة دفينة في إعادة الجيش إلى المشهد السياسي، وأخرى ليبرالية تتحدث عن تخطيط لا تخبيط، وأن ثمة قلادات إضافية تلوح في الأفق، وثالثة تآمرية تشير إلى أن «الرئاسة رفضت لم الشمل لأن مكتب الإرشاد يرفض لمه»، ورابعة فسرتها مجدداً في ضوء نظرية «سيب وأنا أسيب».
فخيوط المشهد السياسي باتت متداخلة وقوامها العناد وعتادها التخوين. المحتجون على الدستور عند الاتحادية لن يرحلوا إلا بتأجيل الاستفتاء، وأولاد المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لن يحلوا عن بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي إلا برحيل المحتجين عند بوابات الاتحادية، والمقيمون عند أبواب المحكمة الدستورية العليا لن يحزموا أمتعتهم إيذاناً بالعودة إلى بيوتهم إلا بعد فض اعتصام التحرير، ومعتصمو التحرير لن يفكوا أسر الميدان إلا بتأجيل الاستفتاء، والقوى الوطنية لن تحضر اجتماعات الوفاق الوطني مع الرئيس إلا بإعادة النظر في الدستور وجمعيته التأسيسية، والرئيس عقد العزم على عدم إعادة النظر في كليهما، وأنصار الرئيس يناصرونه على قراراته الساري منها والملغى. والفريق السيسي ألغى اجتماع «لم الشمل» ودعا القوى الوطنية والسياسية «وأطياف الشعب المصري العظيم» إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم».
ويظل الجميع ممسكاً بتلابيب بعضهم بعضاً، ليس احتضاناً لحين المرور من عنق زجاجة الوطن، ولا وضوحاً لرؤية السيد الرئيس، والتي كررها المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، بأن «الحق أبلج والباطل لجلج»، ولكن لأن كلاً قرر ألا يسيب إلا إذا ساب الآخر!