مصدر قضائي: محكمة تؤيد حبس الملياردير المصري ناصف ساويرس

كشف مصدر قضائي اليوم الاثنين أن محكمة مصرية أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وكانت "أوراسكوم للإنشاء" التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي، لتسوية نزاع ضريبي في شأن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007. ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 بليون جنيه على دفعات. وسددت "أوراسكوم" 2.5 بليون جنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. (الدولار = 7.15 جنيه مصري)
وقال المصدر القضائي لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه: "إن محكمة جنح استئناف بولاق أبو العلا أيدت أمس الأحد حكماً أول درجة بحبس رجل الأعمال ناصف ساويرس ثلاث سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه". وأضاف المصدر: "الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ، ولمنعه لا بد من عمل معارضة استئنافية من خلال رجل الأعمال أو محاميه من خلال توكيل له".
وساويرس استأنف الحكم بحبسه في تموز (يوليو) الماضي، لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد.
وباعت "أوراسكوم للإنشاء" قطاع الأسمنت في 2007 إلى "لافارج" الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 بليون دولار. وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين. وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي أعلنت "أو سي آي أن في" الهولندية إن وحدتها "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" توقفت عن سداد الشريحة الثانية من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
و"أو سي آي أن في" هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر، قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.