السيسي يقر قانون الاستثمار المصري الشهر المقبل

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسن فهمي أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من رئاسة الجمهورية، ولن ينتظر مجلس النواب المقبل نظراً إلى أهمية صدوره في أقرب فرصة.
ولفت فهمي إلى أن قانون الاستثمار المعمول به حالياً صدر عام 1997، أي مر عليه حوالى 19 عاماً، وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مر هذه السنين.
وأوضح أن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار، مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غربي خليج السويس، مشيراً إلى أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرين من مشاكل عملية في القانون الحالي.
وذكر أن المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، "مؤتمر التنمية الاقتصادية لمصر"، تحدد موعد انعقاده التمهيدي في شباط (فبراير) المقبل. وأضاف: "أننا رفضنا عقد المؤتمر تحت مسمى مؤتمر المانحين".
وفي سياق متصل، أعلن فهمي إن الاستثمار الأجنبي المباشر من تموز (يوليو) 2013 إلى آذار (مارس) 2014 بلغ 4.7 بليون دولار، متوقعاً وصوله إلى 6 بلايين دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي. وأردف فهمي: أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها في زيادة ضخ استثماراتها في السوق المصرية، بما قيمته 6 بلايين جنيه، وأن إنهاء الإجراءات اللازمة جارٍ لتنفيذ هذه الخطوة.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المشاكل الكبرى العالقة بين المستثمرين والدولة تتركز في ثلاثة أطراف، هي هيئة المجتمعات العمرانية، والضرائب، والمحليات. وقال فهمي إنه يتم حالياً دراسة مقترح في قانون الاستثمار الجديد، ينص على ألا يكون على المستثمر أي مساءلة قانونية، طالما أنه لا يوجد أي فساد في إجراءات التعاقد.