مصر: وزير الدفاع يدخل على خط الأزمة والاستفتاء على مرحلتين لتجاوز مقاطعة قضاة

دخل وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي على خط الأزمة السياسية بدعوته القوى السياسية إلى حوار اليوم. واثارت هذه الدعوة لغطاً، اذ اعلنت مصادر قريبة الى الرئاسة انها هي التي وجهت الدعوة في حين تردد ان الدعوة هي من اجل التشاور وليس الحوار. وعلمت «الحياة» أن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يبدأ اليوم للمغتربين سيتم في الداخل على مرحلتين، بعدما فشل الحكم في تأمين مشاركة واسعة من القضاة في الإشراف على عملية الاقتراع.
وفي وقت كانت حشود المعارضة تحاصر قصر الاتحادية الرئاسي في تظاهرات حملت شعار «ضد الغلاء والاستفتاء»، دعا وزير الدفاع بعد لقاء مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين وكبار ضباط الجيش والشرطة إلى «حوار وطني». وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس إن السيسي «يوجه الدعوة إلى كل أطياف الشعب المصرى من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء الاربعاء (اليوم) في القرية الأولمبية في دار الدفاع الجوي، من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً».
وقال الناطق باسم الجيش العقيد احمد محمد علي إن اللقاء سيجري في حضور الرئيس محمد مرسي. ولفت إلى انه «تم توجية الدعوة إلى اركان الحكومة والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى شرائح مجتمعية عدة، في مقدمها المحامون والإعلاميون والصحافيون».
إلى ذلك، قالت مصادر قريبة من الرئاسة ل «الحياة» إن اللجنة العليا للانتخابات قررت تقسيم محافظات الجمهورية على مرحلتين على أن يجري الاستفتاء في محافظات المرحلة الأولى السبت المقبل، وفي محافظات المرحلة الثانية بعدها بأسبوع. وستعكف السلطات على البحث في هذا التقسيم خلال اجتماعات تبدأ اليوم. وتوقعت المصادر إرجاء المحافظات الساخنة مثل الغربية وبعض محافظات الصعيد إلى المرحلة الثانية.
وجاء هذا القرار بعدما تلقت جهود الحكم لتأمين إشراف قضائي كامل على الاستفتاء ضربة قوية بتوصية «نادي قضاة مصر» أمس بعدم الإشراف على الاستفتاء، استناداً إلى رفض غالبية نوادي القضاة في المحافظات الإشراف. وعزا القرار إلى «سقوط شهداء وإهانة القضاء وحصار المحكمة الدستورية».
وانتقد رئيس النادي أحمد الزند الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس قبل يومين، معتبراً أن فيه «عبارات أشد وأنكى من الإعلان الملغى». وأعلن أن «نحو 90 في المئة من قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء»، قبل أن يتلو نحو عشرين من رؤساء نوادي القضاة في المحافظات بيانات أظهرت أن غالبية واسعة في صفوف القضاة ترفض المشاركة في الاستفتاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها النظر في دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار مرسي دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، واعتبرت أن القرار «سيادي ولا يجوز الطعن عليه».
وكان آلاف المتظاهرين حاصروا قصر الاتحادية أمس بعد أن اجتاز معظمهم الجدران الأسمنتية الضخمة التي نصبتها قوات الحرس الجمهوري وتوارى خلفها القصر وحطموا أجزاء منها.
وكانت هذه القوات استبقت حشد المعارضة عشرات الآلاف من أنصارها أمام القصر أمس بإحكام الطوق حوله، حتى أنه توارى خلف الجدران الأسمنتية والحديدية التي نصبها الحرس من كل الاتجاهات المؤدية إليه، فيما احتشد آلاف من أنصار الرئيس من التيار الإسلامي على مقربة من القصر لترقب ما ستؤول إليه تظاهرات قوى المعارضة للمطالبة بإلغاء الاستفتاء.
ونظمت المعارضة عشرات المسيرات إلى القصر وميدان التحرير شارك فيها عشرات الآلاف في حشود ضخمة رفعت شعارات تطالب بإسقاط الرئيس والدستور الذي اعتبرت أنه «دستور الإخوان». كما توافد على ميدان التحرير آلاف المتظاهرين في مسيرات توجهت صوبه من مقر «بيت الأمة» القريب ومسجد مصطفى محمود في حي المهندسين ومناطق عدة.
وسعى الإسلاميون إلى تخفيف الضغط على الرئيس عبر حشد آلاف من أنصاره أمام مسجدي آل رشدان ورابعة العدوية في حي مدينة نصر، وهتفوا في تظاهرات أطلقوا عليها «نعم للشرعية» تأييداً لمرسي ولمشروع الدستور.
وتعلن «جبهة الإنقاذ الوطني» موقفها النهائي من الاستفتاء اليوم. ورهنت قيادات في الجبهة المشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد الدستور بضمان إشراف قضائي كامل على عملية الاقتراع.