كشف مسؤولون ومستثمرون في قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، وجود نحو 1020 مؤسسة وهمية لإقامة المعارض في المملكة لا تمارس النشاط، على رغم تسجيلها تجارياً لإقامة المعارض، فيما لا يزيد عدد المؤسسات الفعلية على 180 مؤسسة متخصصة. واشتكى هؤلاء من استمرار تأخر التراخيص اللازمة لإقامة المعارض واستخراج التأشيرات للضيوف والفنيين، ما أدى إلى تراجع هذا النشاط مقارنة بالدول المجاورة، إذ لا يتجاوز عدد المعارض المقامة 55 معرضاً سنوياً. وأكدوا في حديث ل«الحياة» سيطرة الوافدين على نشاط المعارض بنسبة تقترب من 80 في المئة، مطالبين بتأهيل الشباب السعودي للعمل باحترافية في هذا المجال، لما لإقامة المعارض من دور مهم في تنمية البلد اقتصادياً وسياحياً وتعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى الخارج والترويج لها بالصورة الملائمة. وأشاروا إلى أن إقرار مجلس الوزراء قبل عام برنامجاً وطنياً للمعارض والمؤتمرات أنعش القطاع قليلاً، وأسهم في نمو المعارض المقامة بمعدل 5 في المئة خلال العام الأخير، إلا أن القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود للنهوض به. وبيّن ممثل غرفة المدينة في اللجنة الوطنية للمعارض بمجلس الغرف السعودية وائل العوفي، أن نشاط المعارض والمؤتمرات في المملكة لا يزال يعاني التأخر في إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المعارض وتنظيمها، إلى جانب تأخير تأشيرات الزوار والفنيين، لافتاً إلى أن التأشيرات للحضور إلى هاتين المعضلتين كانتا محور نقاش دار في اللجنة الوطنية للمعارض بمجلس الغرف قبل يومين. وتابع: «قلة المنظمين وكثرة السجلات الوهمية للمعارض سببان أيضاً أسهما في محدودية المعارض المنظمة في السعودية، مع نقص المراكز المخصصة للمعارض أيضاً، فمثلاً في المدينةالمنورة المعرض التابع للغرفة التجارية أشبه بصندقة وغير مجهز لإقامة معارض متخصصة ومحترفة». وأكد العوفي أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات كشف أن عدد مؤسسات المعارض المسجلة في وزارة التجارة تبلغ 1020 مؤسسة، ولكن بعد تنقيحها اكتشف أنها فقط 180 مؤسسة حقيقية للمعارض والمتبقية مؤسسات وهمية تحمل سجلات تجارية. وأفاد بأن الوافدين سيطروا على العمل في قطاع المعارض وتنظيمها، ما أدى إلى انتشار قضايا التستر التجاري وبشكل يزيد في معارض التسوق عن بقية المعارض، مستدركاً بقوله: «قلة الوعي بالمهنة ونقص التأهيل تسببا في عزوف الشباب السعودي عن العمل في قطاع المعارض». وأشار إلى أن إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من مجلس الوزراء قبل عام، ساعد في نمو في قطاع المعارض بمعدل لا يقل عن 5 في المئة، إضافة إلى التعجيل نوعاً ما بإصدار تراخيص المعارض، إلا أن النشاط - على حد قوله - لا يزال يحتاج إلى الكثير من الجهود لإنعاشه. وتابع: «عدد المعارض المقامة سنوياً في المملكة لا تزيد على 55 معرضاً، بينما خطة المعارض المعلنة تفوق 200 معرض، أي لا ينفذ على أرض الواقع سوى ما نسبته 20 في المئة من الخطة، ومن أسباب ذلك إحجام رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض لأنها لا تجلب لهم المردود المتوقع، كما أن المعارض المقامة في السعودية تشتكي ضعف التغطية الإعلامية مقارنة بما يحدث في الخارج، وتقتصر متابعة الإعلام لبعض المنتديات الاقتصادية ومعارض قليلة يفتتحها كبار الشخصيات». من جهته، أكد رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في المدينةالمنورة فهد المغير أن النهوض بقطاع المعارض في السعودية يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لعمل شركات المعارض، وتطوير أساليب إقامة المعارض السعودية داخلياً وخارجياً، والاستفادة منها في دعم وتنمية الصادرات السعودية. وأضاف: «لجنتنا تعمل لتحقيق وتطوير صناعة تنظيم المعارض في المنطقة والفعاليات المصاحبة لها من مؤتمرات وملتقيات، والارتقاء بمستواها شكلاً ومضموناً بما يتناسب وإمكانات المملكة ومكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وجعلها واجهة تسويقية بارزة، وتفعيل دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر يتطلب تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في هذا المجال، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع بالتعاون مع جميع الجهات المختصة». ونوّه المغير إلى أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المتخصصة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، مع الاهتمام بالنشاط البحثي وتوفير المعلومات المتعلقة بنشاط صناعة المعارض بما يسهم في توجيه ودعم هذا القطاع. وتابع: «يجب أيضاً العمل على تطوير مستوى الكادر الوطني العامل في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال اقتراح أنشطة تدريبية وتأهيلية من خلال الجهات الحكومية المعنية». السحيمي: المعارض لا ترقى لمستوى الطموح قال عضو لجنة معارض المدينة نامي السحيمي إن المعارض المقامة سنوياً في السعودية معدودة لا ترقى لمستوى الطموح، وتمثل نسبة خجولة أمام ما يقام في الدول الخارجية مثل الإمارات، إذ لا يكاد يتذكر العامة منها إلا معرض الكتاب وبعض المنتديات الاقتصادية. وأضاف: «العديد من المعارض الصناعية والمتخصصة توضع في الخطة ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع، فهناك شريحة كبيرة من التجار مترددون في المشاركة بهذه المعارض، ولا يملكون وعياً كافياً حيال أهميتها لتجارتهم وللبلد اقتصادياً».
