«التجارة» تدرس مقترحات لإعادة وتطوير قطاع المعارض في المملكة

درس وزارة التجارة والصناعة توصيات ومقترحات بهدف إعادة ضبط وتطوير قطاع المعارض في السعودية بهدف القضاء على السلبيات التي تصاحب نشاط قطاع المعارض التي من بينها ظاهرة التستر التجاري على الشركات الأجنبية وبيع وتأجير تراخيص المعارض على هذه الشركات التي لا تعمل في المملكة بصفة نظامية، وتهدف هذه التوصيات والمقترحات التي أعدتها اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية ورفعت إلى وزير التجارة والصناعة
تإلى تطوير حقيقي ومدروس لقطاع المعارض الوطني وتعزيز دوره في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، وقال «حسين الفراج» رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية : إن هذه التوصيات التي أعدتها اللجنة من خلال خبراتها وتجارب أعضائها في هذا المجال تم اعتمادها وإقرارها من قبل الإدارة القانونية بالمجلس حتى تكون متوافقة مع الأنظمة واللوائح التي تنظم قطاع المعارض في المملكة والأنظمة التجارية الأخرى ذات العلاقة، وأوضح ان التوصيات تضمنت خطوات عملية للحد من شركات ومؤسسات المعارض الوهمية و «تجار تراخيص الشنطة» الذين يسيئون لقطاع المعارض الوطني وشركاته المحترفة التي أسست للعديد من المعارض الدولية والإقليمية الكبيرة والمؤثرة واحتلت مكانتها في خارطة المعارض الخليجية والعربية والدولية، بالإضافة إلى توصيات لتنظيم وضبط آلية إصدار التأشيرات للأجانب من أجل المشاركة أو الحضور في المعارض التي تقام في المملكة بما يضمن عدم التلاعب في هذه التأشيرات أو استغلالها لأغراض أخرى. كما أكدت التوصيات على أهمية توظيف وتدريب السعوديين للعمل في قطاع المعارض وخدماته واستبعاد الشركات والكوادر الأجنبية التي تعمل في هذا النشاط دون تراخيص نظامية وعقود واضحة، وإلزام النظامي منها بتوظيف السعوديين بعقود دائمة أو مؤقتة عند إقامة المؤتمرات والمعارض المختلفة والسنوية. كما تهدف التوصيات إلى حماية القطاعات الحكومية التي تقيم وتعقد مؤتمرات أومعارض متخصصة ودولية من استغلال بعض شركات تنظيم المؤتمرات والمعارض الأجنبية التي تتعاقد معها هذه الجهات الحكومية ولا تلتزم في الغالب بأنظمة المملكة وتمارس عملها بصفة غير قانونية، وأوصت اللجنة بأن تكون الشركات الوطنية الممثل الرئيس والمتعاقد مع هذه الجهات الحكومية بالشراكة مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة لضمان جودة التنظيم والحقوق المالية لجميع الأطراف قبل وخلال وبعد المؤتمر ، وتوظيف وتأهيل الكوادر السعودية خاصة أن بعض هذه الشركات الأجنبية يحرص فقط على الحصول على العوائد المالية للمؤتمرات والمعارض ويتم تحويلها إلى حسابات بنكية خارجية دون اكتراث للأنظمة أو الالتزام بمواصفات المؤتمر أو المعرض وشروط العمل وحقوق الشركات المشاركة والداعمة له.
وتضمنت التوصيات أيضاً تنظيم وضبط المهرجانات والأسواق الخيرية التي تقام في مختلف مناطق المملكة وفق آلية تحمي المواطن والمستهلك من استغلال ومخالفات هذه الشركات التي تقوم في أحيان كثيرة بعرض منتجات وبضائع قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك ومقلدة. كما قدمت اللجنة مقترحات لتنشيط مراكز المعارض المعتمدة التابعة للغرف التجارية الصناعية أو لمستثمرين في مجال المعارض، بحيث لا يقام أي معرض أو مهرجان إلا في المركز الموجود والمعتمد في كل منطقة، وفي حال عدم وجود مراكز معارض معتمدة أوصت اللجنة بأن تقوم جهات حكومية معنية بالإشراف على هذه المعارض والمهرجانات وفق النظم والضوابط المتبعة، وتابع الفراج قائلا : نأمل في ان تكون اللجنة الوطنية لشركات المعارض قد وفقت في صياغة هذه التوصيات والمقترحات من خلال خبرتها وعملها الطويل في مجال المعارض والمؤتمرات بالمملكة، مقدرين لمعالي الوزير اهتمامه بها وتوجيهه بدراستها والأخذ بما يخدم هذا القطاع الحيوي ضمن جهود الوزارة ومسؤوليها لتطوير ضوابط وأعمال واستثمارات قطاع المعارض السعودي ومستقبله الواعد نظراً لرسالته التسويقية والإعلامية والحضارية عن مختلف قطاعات التنمية والإنتاج والنشاطين التجاري والصناعي والتطور التقني لمختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية.