%40 من الشركات المنظِّمة للملتقيات تخالف اللائحة الوزارية

تعكف اللجنة الوطنية للشركات والمعارض في مجلس الغرف التجارية الصناعية، على إعداد مذكرة توضح فيها أبرز الملاحظات والمخالفات التي تحدث في المعارض والمهرجانات، تدعمها بالمستندات والدلائل عليها، ومن ثم رفعها لوزارة التجارة. وأبان عضو اللجنة الوطنية لشركات المعارض والفعاليات في المملكة خالد العتيبي ل»الشرق» أن لائحة وزارة التجارة حول المعارض، لا تطبق على الشركات المخالفة»، مبينا أن «هناك جملة مخالفات تحدث من قبل شركات المعارض، لابد من وقفها، منها تجاهل تحديد أيام إقامة المعارض، وفتح الوقت أمامها دون وجود حسيب أو رقيب، إلى جانب السماح للشركات الأجنبية بتنظيم المعارض، إلى جانب أن بعض المعارض تشهد بيعا مباشرا، وهو مخالفة واضحة للتنظيم الذي ينص على أن يكون البيع في المعارض غير مباشر». وكشف العتيبي أن «40 % من الشركات التي تنظم المعارض والمؤتمرات والملتقيات، مخالفة لأنظمة واشتراطات وزارة التجارة»، داعياً الجهات المعنية إلى «مراقبة أداء تلك الشركات، وإيقاف أي تجاوزات تصدر منها»، مؤكداً أن «شركات الدعاية الإعلان لا يحق لها رسمياً، تنظيم المعارض والملتقيات تحت أي ظرف من الظروف»، مطالباً بتأهيل السعوديين في هذا المجال. وأفاد العتيبي أن «قطاع المعارض يمكن أن يؤمن عشرة آلاف وظيفة للشباب السعودي ما بين دائمة ومؤقتة، وترتفع هذه الوظائف 400 % في عام واحد في حال تطبيق اللائحة المنظمة لتنظيم المعارض، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه الشركات والمؤسسات المرخص لها تنظيم المعارض».
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة معارض الظهران محمد آل ابراهيم أن «الشركات الكبرى في الرياض والظهران وجدة لا ترتكب المخالفات في تنظيم المعارض، وإنما تقع فيها الشركات الصغرى فقط، التي لاتملك الميزانيات الكافية لإقامة تلك المعارض، فترتكب الأخطاء، مطالبا وزارة التجارة بضرورة التدخل ومعاقبة المخالفين . وأشار آل ابراهيم إلى أن الوزارة تصنف الشركات لذلك لابد أن تنظم كل شركة المعارض التي تناسبها من الناحية المادية والبشرية.
إقامة ثلاثين معرضا من خمسمائة أصدرت الوزارة تراخيص لها
خالد العتيبي
أفاد العتيبي أن وزارة التجارة رخصت هذا العام لإقامة خمسمائة معرض، لم يقم منها سوى ثلاثين معرضاً فقط بسبب غلاء مواقع إقامة المعارض في المراكز، وصعوبة الحصول على تراخيص من عدة جهات للمعرض الواحد، وعدم التنسيق فيما بين المعارض، وسيطرة الوافدين على إدارتها. وأبان العتيبي أن «حجم الصفقات التي تعقد في هذه المعارض القليلة تصل إلى عشرين مليار ريال سنويا»، مستشهدا ب»معرض عقاري واحد وصلت فيه قيمة الصفقات لملياري ريال، مشددا على أنه لو أقيمت هذه المعارض بشكل كامل وطبقت اللوائح وأزيلت العقبات لتضاعف عدد الصفقات لمئات المليارات من الريالات»، مشيرا إلى أن «ما عزز المكانة الاقتصادية لدبي هو كثرة الصفقات التي تتم عبر المعارض»، مؤكدا «أن الاقتصاد الوطني يخسر المليارات بسبب هذه المخالفات والأخطاء والعقبات». وطالب العتيبي أن تكون مسألة تراخيص المعارض عائدا لهيئة السياحة وليست الآثار. وقال العتيبي إن هناك أكثر من 130 شركة متخصصة في إقامة المعارض والمؤتمرات»، موضحا أن «هناك شركات تنفق مبالغ كبيرة، من أجل مشاركتها في المعارض التي تقام في المملكة بين الحين والآخر، بيد أن هذه المشاركة لم تحقق المرود الإيجابي الذي تتطلع إليه تلك الشركات».
لا يحق لشركات الدعاية والإعلان تنظيم المعارض
قال العتيبي« إنه لا يحق لوكالات الدعاية والإعلان تنظيم المعارض والمؤتمرات، وإذا أقدمت على هذا الأمر، فهي تعد مخالفة للأنظمة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلا عن افتقارها إلى الخبرة والعناصر الإدارية المسؤولة»، موضحا أن «اللجنة ستعمل على وضع برامج تدريبية تأهيلية للمنظمين والمشاركين في المعارض». وأكد العتيبي أن «هناك أسياسيات لا بد من توافرها في المنظمين أو المشاركين، سواء في أسلوب تسويق منتجات داخل المعارض، أوالإلمام بنفسيات زوارها»، موضحا أن «هذه البرامج ستدفع شركات دولية للمشاركة في المعارض المقامة داخل المملكة، ولا سيما أن هذه الشركات تقوم بدفع مبالغ كبيرة من أجل المشاركة في معارض تحقق لها عوائد جيدة، وتتيح لها فرصة التوسع في أسواق جديدة، خاصة في منطقة الخليج».