العاطلون من العمل في المغرب يطالبون بحصتهم من القروض الدولية

طالب عاطلون من العمل، مجازون وحاملو شهادات عليا، بحصتهم في القروض الدولية، على اعتبار انهم الفئة الأكثر تضررا من البطالة، محذرين الحكومة المغربية من تحويل أموال القروض التي تسلمتها أخيراً من المؤسسات الدولية الى جهات معينة لا تنفذ ما اتفق عليه من تحسين مناخ التشغيل ومحاربة البطالة. وأكد هؤلاء أنهم سيرصدون مآل تلك الأموال، باعتبار أن الحكومة عودتهم على توجيه أموال القروض والمساعدات التي تتلقاها من الخارج من أجل محاربة البطالة، إلى وجهات مغايرة، إما لسد العجز أو لتستفيد منها شبيبات أحزاب الغالبية الحكومية، خصوصاً أنها تتذرع بعدم توافر الأموال لفتح وظائف جديدة، في ظل انعدام سياسة ناجعة لمحاربة البطالة. هذه الإجراءات الى جانب مجموعة من القضايا دفعت حاملي الشهادات العليا الى مواصلة احتجاجاتهم وإعلانهم برنامجاً نضالياً سيبدأون تنفيذه الاسبوع المقبل على رغم الإكراهات التي يتلقونها بنزولهم الى الشارع.
وكان البنك الدولي، اعطى ضوءه الأخضر لتقديمِ قرضٍ يبلغ مئة مليون دولار إلى المغرب، بموافقة سابقة على إقراض المملكة، في نيسان (أبريل) الماضي، 4 بلايين دولار، للفترة 2014 – 2017، تمنح بمعدل بليون دولار سنوياً. القرض الموجه إلى دعم مجموعة من المشاريع، بحسب البنك الدولي، يروم دعم جهود المغرب في فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف، كمَا أنَّ الاعتمادات الماليَّة المهمة، ستنكبّ على تحقيق التوافق بين المهارات المكتسبة في الجامعات والتدريب المهني من ناحية، وبين ما يحتاجه سوق الشغل من ناحية أخرى. المؤسسة الدولية توقعت ان يساعدَ إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية على تعزيز حظوظ الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة، موازاةً مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل.
نادين بوبار، رئيسة فريق العمل في البنك الدولي، قالت آنذاك ان القرض يمنح الامل لعدد أكبر من المغاربة في الحصول على وظائف أكثر إنتاجية في ظل أوضاع عمل أفضل، على اعتبار أنَّ المشروع يصبُو إلى بلوغ فئات أكبر من المجتمع، مع توفير فرص متساوية بين النساء والرجال، علماً أن بعض البرامج أعد خصيصاً ليطاول الشباب المتحدر من مناطق محرومة.
ووافقت مديرة الوكالة الفرنسيَّة للتنميَة آنْ بوكَام أخيراً على منحِ المغربِ قرضاً جديداً، تصل قيمته إلى خمسِين مليون يورو، على أن يوجه إلى تطوير سياسة المغرب في مجال الشغل، وتنمية الكفاءات، وفقَ ما جرَى الإعلان عنه في الرباط.
الدعم الفرنسي يمكن وزارتي المالية والتشغيل، بحسب ما أعلن عنه، لدى توقيع الاتفاقيّة، من العمل على الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوساطة في سوق الشغل، وهو برنامج يقول بيانٌ صدر عن اللقاء، إنه يجيب عنْ تحديّات السياسَة العموميّة للمغرب، في مجال الشغل.
ويأتي هذا الدعم الدولي في الوقت الذي وجه فيه تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية تحذيرات للمغرب بخصوص ارتفاع مستوى البطالة وتنامي الفوارق الاجتماعية وعدم استفادة القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، من النمو الاقتصادي للبلاد.
ويكشف التقرير أن المغرب استطاع، وعلى رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تحقيق معدل نمو في حدود 4.7 في المئة في 2013، مستفيداً من الاستقرار السياسي والاجتماعي، اذ لم يتأثر كثيراً بتداعيات الربيع العربي، ما مكنه من تعزيز مكانته في مجال مناخ الأعمال. وربح 8 رتب إضافية لينتقل من المرتبة 95 إلى المرتبة 87 عالمياً. غير أن هذا الوضع لم ينعكس على المستوى الاجتماعي، فوصلت البطالة إلى مستويات قياسية 19.1 في المئة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.
واستعان البنك، في تقريره، بالأرقام الصادرة عن مؤشر التنمية البشرية خلال سنة 2011 لتشريح مدى استفادة القطاعات الاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى أنه وعلى رغم تصنيفه على رأس بلدان شمال أفريقيا من حيث الدخل احتل المرتبة 108 في قطاع الصحة، مقابل 93 للجزائر، و92 لمصر و65 لليبيا و70 لتونس. كما أنه صنف في الرتبة 147 في قطاع التعليم، مقابل 107 للجزائر و129 لمصر و69 لليبيا و110 لتونس، ومن حيث عدم المساواة استقر المغرب في المرتبة 95، مقابل المرتبة 78 لمصر و81 لتونس، وصنف التقرير المغرب وراء كل من تونس ومصر وليبيا في مؤشر التنمية المندمجة والشمولية، في حين احتلت الجزائر الرتبة الأخيرة في هذا المؤشر.