بديع ينتقد الشرطة والنيابة والعنف ضد الإخوان!

شن مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع هجوماً ضارياً على النيابة العامة أمس بسبب إفراجها عن متهمين في اشتباكات قصر الاتحادية الرئاسي، سلّمهم أعضاء في جماعة الإخوان إلى الشرطة وتحدث الرئيس محمد مرسي عن اعترافهم بالاشتراك في مخطط للقفز على الشرعية وتلقيهم أموالاً نظير ذلك وعن وجود أدلة على ذلك في حوزة جهات التحقيق. لكن النيابة وجهت لطمة قوية لحديثه بعدما أطلقت أكثر من 130 موقوفاً بعد خطابه بيوم واحد وأمرت بحبس 4 فقط.
واستنكر بديع في مؤتمر صحافي، أمس، أعمال العنف التى أدت إلى حرق 28 مقراً من مقرات الجماعة والاعتداء على مقرها العام في حي المقطم شمال شرقي القاهرة، ومحاولة اقتحام مقر جريدة «الحرية والعدالة». وقال: «عدد شهداء الإخوان بلغ حتى اليوم ثمانية في تلك الأحداث». واعتبر أن «حرق المقار والاعتداء على الجماعة لا يدخل في باب المعارضة السياسية النزيهة والخلاف في الرأي وإنما هي جرائم وفساد»، مطالباً النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأضاف: «على رغم كل ذلك فإن جماعة الإخوان لا تزال تمد يدها إلى كل القوى السياسية وتدعوها إلى التبرؤ من هذه الأحداث المؤسفة من لجوء إلى العنف وإحراق المقار واتلاف الممتلكات العامة والخاصة»، مشيراً إلى أن الجماعة حمّلت وزارة الداخلية «مسؤولية حماية مقراتها».
وقال إن ما يحدث في المشهد المصري الآن ليس معارضة وإنما هو باطل تجب مقاومته، مضيفاً: «الإخوان المسلمون لا يعرفون العنف طوال تاريخهم المشرف والشعب المصري العظيم يدرك ذلك جيداً»، مشيراً إلى أن «صبر الجماعة ليس عجزاً ... لا نقبل الاعتداء علينا ولا على أي معارض شريف ولا على أي منشأة في مصر».
لكن بديع لم يقدم مبرراً لهجوم أنصار الجماعة على اعتصام المعارضة الرمزي أمام قصر الاتحادية ما تسبب في الاشتباكات التي سقط فيها قتلى وجرحى.
وأوضح أن المشهد الحالي هو عبارة عن منافسة سياسية والحل الديموقراطي فيها هو «الاحتكام إلى الشعب عبر الصناديق وليس عن طريق اللجوء إلى العنف». وتساءل: «لماذا عندما يغضب المعارضون من الإخوان يكون الرد هو تخريب مصر وإحراقها؟».
وانتقد بديع إفراج نيابة شرق القاهرة عن جميع المتهمين عدا 4 في اشتباكات محيط قصر الاتحادية. وقال: «المتهمون الذين تم تسليمهم للنيابة وقامت بالإفراج عن الغالبية العظمى منهم ضبطوا متلبسين بممارسة العنف»، داعياً النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلى ضبط وإحضار المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل النيابة و «تتبع الحق والحقيقة».
وذكرت تقارير صحافية محلية أن ضغوطاً مورست على المحققين من أجل سجن المتهمين وعدم إطلاقهم لتجنب إثارة غضب جماعة الإخوان، لكن المحققين أخلوا سبيلهم.
ورداً على ما يتردد عن أن مرشد الإخوان هو من يحكم مصر، قال بديع: «هل يعقل أن من يحكم مصر لا يستطيع أن يحمي مكتبه؟».
واتبعت جماعة الإخوان المؤتمر الصحافي لمرشدها ببيان قالت فيه إنها «لن تبخل بأي تضحيات لنصرة دينها ومصلحة وطنها»، مؤكدة أن «من يحرق ويدمر ويعتدي يرتكب جريمة في حق هذا الوطن لن تسقط بمرور الوقت». وشددت على أن الإخوان «قادرون على حماية مقارهم ومؤسساتهم، وردع كل من تسول له نفسه بالإساءة إليهم». وقال البيان إن الإخوان «لن يقفوا مكتوفي الأيدي».
من جانبه، اعتبر نقيب المحامين سامح عاشور أن حديث بديع «دعائي، إذ عمد إلى نفي أي مسؤولية عن تنظيمه وألقى بها على الآخرين، رغم أن الإخوان أوسعوا المتظاهرين ضرباً، وهذه المشاهد موثّقة». وتعليقاً على انتقاده النيابة العامة، قال عاشور: «واضح أن بديع يدير الدولة ويريد أيضاً أن يدير القضاء». وانتقد عاشور من جانبه قوات الشرطة التي لم تحم المتظاهرين من هجوم «ميليشيات الإخوان» عليهم.
في غضون ذلك، اتهم الناطق باسم حزب «النور» الدكتور يسري حماد قوات الحرس الجمهوري ب «المشاركة في مؤامرة لإعادة مصر إلى الوراء». وقال في تعليق على صفحته على موقع «فايسبوك»: «لم يحدث في تاريخ مصر القديم أو الحديث أن ترك الحرس قصر الرئاسة مستباحاً تحت اسم عدم التعرض للمتظاهرين»، مضيفاً: «أتفهم ألا يتعرض الحرس الجمهوري للثورة السلمية وللثوار المسالمين، ولكن تحت زعم عدم التعرض يتم استباحة قصر الرئاسة من المحرضين والممارسين للعنف، بما يوحي أن هناك مؤامرة تشارك فيها أطراف عدة تريد العودة بمصر للوراء». وأوضح أن «خيوط المؤامرة ستنكشف قريباً».