المالكي يضع خريطة «ميدانية» لمعالجة الأزمة مع إقليم كردستان

تتجه الأزمة بين بغداد وأربيل نحو الحل بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي «وضع خريطة لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة»، على رغم تمسك الأكراد ب «تطبيق المادة 140 من الدستور»، ومطالبتهم واشنطن ب «منع الجيش العراقي من استخدام الأسلحة الأميركية ضدهم».
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) في بيان أمس، أنه «اتفق مع وزارتي الدفاع والداخلية على وضع خريطة لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلف عليها»، مشيراً إلى أنه «اجتمع مع مسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، بناء على مبادرة منه لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة». وأوضح البيان أن «المجتمعين اتفقوا على وضع خريطة ميدانية لتفعيل المبادرة». وكان المالكي قدم اقتراحين الخميس الماضي لحل الأزمة مع أربيل هما: «وضع سيطرات (نقاط تفتيش) مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها (المتنازع عليها)، أو جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها». وتفاقمت الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير لكن تدخل واشنطن وإيران بقوة، فضلاً عن الوساطة التي اضطلع بها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ساهمت في تخفيف أجواء التوتر.
ورأى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن «تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها». وقال في بيان، بعد هامش اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الخميس، إن «الأكراد خطوا خطواتهم وفق الدستور، وهم مع الحوار السلمي لحل المشاكل»، معتبراً أن «تطبيق المادة 140 هو الحل للمشاكل في المناطق المتنازع عليها». وأشار إلى أن «ما يدور الآن ليس لا علاقة له بإقليم كردستان وحده، وإنما بكيفية الحكم في العراق»، مبيناً أن «الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز».
بدوره، أكد بان أنه «لا بديل لحل المشاكل سوى الحوار والتعايش السلمي».
وكان بان وصل إلى بغداد مساء أول الخميس إلى بغداد وبحث مع المسؤولين في الملفات العالقة مع الكويت والأزمة بين بغداد وأربيل.
إلى ذلك، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان (كردي) عارف طيفور واشنطن إلى «منع المالكي من استخدام الأسلحة الأميركية ضد الأكراد». وقال في بيان: «في الوقت الذي يستذكر فيه الشعب العراقي مرور عام على انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية بموجب اتفاق سحب القوات الأجنبية، نطالب السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع الجيش العراقي من استعمال الأسلحة الأميركية ضد شعبنا الكردي الآمن». وأضاف أنه «على رغم الجهود المبذولة للشركاء في العملية السياسية لتهدئة التوتر الحاصل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان واستمرار المساعي للخروج من هذه الأزمة عبر الحوار والتفاوض السلمي، إلا أن الحكومة الاتحادية ماضية في حشد القطعات العسكرية داخل المناطق المتنازع عليها، وهذه القوات تكثف انتشارها الآن قرب حدود إقليم كردستان».
وطالب طيفور الإدارة الأميركية بأن «تتخذ التدابير والإجراءات لتجميد الآليات والدبابات في الوحدات العسكرية وفرض قيود صارمة لحصر هذه الأسلحة الثقيلة، حتى لا تصبح هذه المعدات أدوات قمع واضطهاد لأبنائنا في كردستان بخاصة والعراق بعامة».
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات العالمية إلى «مساندة الشعب الكردي والتحرك السريع للإطلاع على ما يجري من تصعيد عسكري من جانب الحكومة المركزية»، مطالباً ب «التدخل لحل المشاكل والخلافات في المناطق المتنازع عليها بشكل نهائي».