الكونغرس يشكّك في قدرة طهران على امتلاك صاروخ عابر للمحيطات

شكّك تقرير داخلي للكونغرس الأميركي في ان ايران في طريقها لإمتلاك صاروخ عابر للمحيطات، وبالتالي في وجهة نظر تعتمدها وكالات الاستخبارات الأميركية منذ فترة طويلة، وتفيد بأن ايران قد تكون قادرة على اختبار اطلاق صاروخ عابر للقارات بحلول عام 2015 «إذا حصلت على مساعدة خارجية كافية».
وأفاد التقرير الذي اعدته هيئة بحوث الكونغرس وتضمن 66 صفحة بأن «ليس مؤكداً اذا كانت ايران ستستطيع استحواذ قدرة امتلاك صاروخ عابر للقارات بحلول 2015، لأنها لا تتلقى على ما يبدو المساعدة اللازمة، خصوصاً من الصين أو روسيا، لبلوغ هذا الهدف. كما تواجه ايران صعوبات متزايدة في الحصول على مكونات ومواد معينة مهمة بسبب العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المتنازع عليه».
وزاد التقرير التي أعده ستيفن هيلدريث الخبير في الدفاع الصاروخي ان «ايران لم تظهر مؤشرات لاختبار برنامج اطلاق صواريخ يعتبر ضرورياً لانتاج صاروخ عابر للقارات».
واعتبر هذا التقرير الأكثر غير السري تفصيلاً حول البرامج الصاروخية والفضائية الايرانية المثيرة للجدال حتى الآن، فيما لم يتطرق الى البرنامج النووي الايراني الذي يثير مخاوف دولية من احتمال ان يؤدي الى انتاج اسلحة نووية خلال وقت قصير.
على صعيد آخر، مددت الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح من العقوبات التي تفرضها منذ حزيران (يونيو) الماضي على استيراد النفط من ايران، والذي يشمل تسع بلدان آسيوية هي: الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان.
واكدت واشنطن ان الدول التسع اتخذت اجراءات لخفض وارداتها من النفط الايراني، علماً ان الرئيس الأميركي باراك اوباما يفترض ان يؤكد تمديد قانون هذه الاستثناءات كل ستة شهور.
وترى الولايات المتحدة ان جهودها للضغط على ايران وعزلها عبر معاقبة قطاعها النفطي «مجدية» في اطار الديبلوماسية المتشددة التي تتبعها الدول العظمى في شأن البرنامج النووي، وان في العالم كميات كافية من النفط تسمح للدول بتقليص اعتمادها على النفط الايراني.
وأورد بيان اصدره البيت الأبيض أن «الرئيس اوباما توصل بموجب قانون الدفاع الوطني بأنه رغم ان اعاقة انتاج النفط منع وصول كميات الى الأسواق، ورغم ان الرد الدولي على المخاوف من النشاطات النووية لإيران زاد الطلب على النفط الخام غير الايراني، شهد الانتاج ارتفاعاً في دول أخرى. كما خفف ضعف الطلب من تأثير التضييق في سوق النفط إلى درجة معينة».
واشارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى ان «انتاج النفط الايراني تراجع مليون برميل يومياً في ايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) الماضيين منه في الفترة ذاتها من 2011».
واعلنت ان هذا الأمر «ادى الى خفض صادرات النفط وعائداته التي لا تمول البرنامج النووي فقط، بل تخصص لدعم الارهاب ولأعمال تزعزع الاستقرار في المنطقة».
وشددت كلينتون على ان «رسالة الأسرة الدولية الى النظام الايراني واضحة: اتخذوا اجراءات عملية لتهدئة القلق الدولي عبر المفاوضات، أو عليكم مواجهة عزلة وضغط متزايدين».
الى ذلك، اعلنت هيئة رقابة حكومية اميركية ان سبع شركات على الأقل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا ما زالت تملك استثمارات في قطاعي النفط والغاز الايرانيين.
جاء ذلك بعد اسبوع على موافقة الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف قطاع الطاقة والشحن البحري والمرافئ في ايران.
ورأت طهران ان هذا القرار «يخالف تأكيد واشنطن تفضيلها الحوار حول البرنامج النووي». وهو ما كررته في اطار تنديدها أمس باجراء الولايات المتحدة تجربة نووية جديدة في موقع تحت الارض بنيفادا الاربعاء الماضي.
وصرح الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست بأن بلاده «ضحية اسلحة الدمار الشامل (خلال الحرب العراقية - الايرانية)، تسعى الى فرض فتوى مرشدها علي خامنئي في شأن حظر الاسلام انتاج هذه الاسلحة وحيازتها واستخدامها».
على صعيد آخر، أعلن رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية منوشهر متقي، أن مروحيتين محليتي الصنع ستدشنان خلال المعرض الدولي السادس للصناعات الجوية الذي يفتتح الثلثاء في جزيرة كيش (جنوب).
وقال متقي في مؤتمر صحافي إن «10 شركات أجنبية ومئة شركة محلية تنشط في مجال الصناعات الجوية ستشارك في المعرض، معلناً أن المروحيتين اللتين ستُعرضان من الفئتين المتوسطة والنصف ثقيلة، مبدياً استعداد إيران لعقد صفقات لإنتاجهما مع جهات محلية وأجنبية.