جدة: «المحكمة» تواجه عضوي « الأمر بالمعروف» ب «حراس المركز التجاري»

واجه قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، عضوين منتسبين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة متهمين بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه وهو يعاكس في أحد المراكز التجارية القريبة من حي الجامعة بشهادة جديدة قدمها حراس المركز التجاري.
وقدم حراس الأمن شهاداتهم حول القضية وتلفظ أحدهم حالفاً بالله تأكيداً لشهادته، وقال: «شاهدت سيارة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكباً معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضرباً مبرحاً، وشاركه بالضرب زميله في الهيئة ورجل الأمن المرافق لهما»، موضحاً أن الشاب خرج من السيارة وفر هارباً بعد مقاومة مع رجال الهيئة، وترك ملابسه لرجل الأمن والذي سلمها إلى عضو الهيئة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي بحضور المتهمين في هيئة الأمر بالمعروف و«المدعي العام»، وبدأت الجلسة بتلاوة الاتهام في حق المتهمين، وأوضح حارس المركز التجاري أن اتهامه لعضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة بإيقاف مواطن بعد اعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية ليترجل أحدهما للحديث معه طالباً هويته قبل أن يتعدى عليه بالضرب. مشيراً إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق أثناء المشاجرة.
ورد المتهم الأول وهو عضو في هيئة الأمر بالمعروف بقوله: «إن الإصابات التي أشير إليها قد تكون ناجمة عن مقاومة الشاب لرجل الأمن»، مشيراً إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً موجة من السباب والشتم لهما، لذا عمدنا إلى تدوين معلوماته قبل أن يتم إبلاغ الجهات المختصة عنه.
وأكد المهم الثاني وهو عضو في هيئة الأمر بالمعروف أيضاً أن ما حدث للشاب من إصابات نتيجة لمقاومته، منكراً الشهادات التي أدلى بها حراس أمن المركز التجاري، وقال: «كل ما فعلناه هو محاولة القبض على الشاب»، ووعد بإحضار اللائحة التي تجيز لأعضاء الهيئة استخدام القوة في إحضار المخالفين، مكرراً نفيه تهمة الاعتداء وصحة شهادة الشهود، معيداً إصابات الشاب التي وردت في التقرير الطبي إلى مقاومته أعضاء الهيئة.
وأوضح المتهم الثاني أن «نظام الهيئة يجيز لهم استخدام القوة ضد المخالفين الذين يرفضون الذهاب معهم لمركز الهيئة»، وقدم صورة من لائحة النظام للقاضي ناظر القضية، وكان القاضي أثناء مواجهة المتهمين انتقد تصرفات بعض أعضاء الهيئة، محملاً إياهم حالة السخط ضد الهيئة عموماً وأن مثل هذه الأفعال تسيء إلى سمعة هيئة الأمر بالمعروف، لافتاً إلى أن رجال الهيئة على ثغرة من الثغور وأن هذا يستدعي التغيير من الأساليب المتبعة في القبض على الجناة، كما حدد القاضي في نهاية الجلسة موعداً أخيراً للحكم في القضية.
ووجه القاضي سؤالاً لعضو الهيئة المتهم بالقضية حول آلية وأنظمة الضبط وسبب إصرار عضوي الهيئة على إلزام الشاب بالركوب في سيارة الهيئة برغم إمكانهم الاكتفاء بأخذ بطاقته الشخصية أو الجامعية وإبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة تمهيداً لإحضاره عبر القنوات الرسمية بدلاً من الدخول معه في أمور لا تحمد عقباها وربما تتطور إلى جريمة أكبر من القضية التي تم ضبطه فيها. مستنكراً فعليهما بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه بالمعاكسة وكان من المفترض أن ينزل رجل الهيئة إلى الميدان من دون رجل أمن، مستغرباً في الوقت نفسه أن يكون مؤهل عضو الهيئة الميداني شهادة الثانوية.
وسبق أن وجه قاضي المحكمة الإدارية خلال الجلسة الماضية لوماً شديداً إلى المتهمين، وقال لهما: «لا أحد ينكر دور الهيئة، ولكن بالتي هي أحسن ونحن نعتز بهذا الجهاز».