«الإعلان الدستوري» كبّد بورصة مصر 6.1 بليون دولار خسائر في أسبوع

تلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 بليون جنيه (6.1 بليون دولار) من رأس مالها بعدما أثار الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي أزمة سياسية طاحنة واحتجاجات واسعة النطاق. وترقب المتعاملون بقلق خطاب مرسي للشعب في وقت لاحق حول الإعلان الدستوري.
واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية وبخاصة القيادية خلال الأسبوع وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم. ومنذ صدور الإعلان الدستوري شهدت بعض المحافظات اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية وفي مدن المحلة الكبرى والمنصورة ودمنهور في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار: «إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع سنواصل التراجع في نطاق عرضي ضيق». وبعد خمسة شهور على تولي مرسي الذي كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين يقذفون الحجارة. وشارك عشرات الآلاف في التظاهرات احتجاجاً على الإعلان الذي يوسع سلطات مرسي ويحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.
وقال أسامة مراد، الرئيس التنفيذي لشركة «اراب فاينانس» للوساطة: «حتى إذا مرت الأزمة هذا يعني أن علينا الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد يلغي صلاحيات الرئيس... إن انتهت اللجنة التأسيسية للدستور في موعدها، وذهبت المسودة إلى الاستفتاء من قال إنها ستمر؟» وأضاف: «إن لم تمر، فهذا يعني أن الرئيس سيحتفظ بهذه الصلاحيات لعام كامل».
واختتمت الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور جلستها في ساعة مبكرة أمس، منهية المسودة النهائية قبل أن تصوت عليها في وقت لاحق. وبعد إتمام صوغ الدستور، سيقدَّم إلى مرسي للموافقة عليه وعرضه في استفتاء عام في غضون 15 يوماً، الأمر الذي يعني ان الاستفتاء قد يجرى بحلول منتصف كانون الأول (ديسمبر).
وخسرت بورصة مصر 37.22 بليون جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع الجاري. وقال: عادل: «الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية إلى البيع وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، خصوصاً من الأفراد المتعاملين. السوق لديها القدرة لارتداد تصحيحي قوي، لكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وانتهاء اعتصام ميدان التحرير». ويقول المحتجون إنهم سيبقون في التحرير حتى إلغاء الاعلان الدستوري. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 12 في المئة خلال الاسبوع.
هذا وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر انها فرضت رسوم حماية موقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8 في المئة وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم. وأضافت الوزارة انها قررت التحقيق في شكوى من زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح أضرت بالصناعة المحلية على أن تنتهي من التحقيق قبل إنقضاء مدة 200 يوم.
وتكبدت البورصة السعودية خسائر ونزلت خلال الاسبوع إلى أدنى مستوى في عشرة شهور بسبب الاضطرابات في مصر التي تسببت في هبوط السوق هناك. وكشف تراجعات البورصتين المصرية والسعودية النقاب عن أخطار كبيرة كون السوقين عرضة لموجات بيع من مستثمرين أفراد محليين قد تساورهم مخاوف حتى وإن بدت البيئة الاقتصادية إيجابية في المدى الطويل.
وقال متعاملون ومحللون إن كثيرين من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية احتفظوا بحيازاتهم في السوق أو ربما اشتروا مزيداً من الأسهم لأنهم لا يتوقعون تغيراً في الآفاق الاقتصادية. لكن حركات بيع كثيفة من المستثمرين الأفراد المحليين دفعت السوق للهبوط. وتراوح التوقعات للأداء الفني للمؤشر السعودي خلال الاسبوع المقبل بين الانخفاض إلى مستوى 6200 - 6300 نقطة وبين الارتفاع إلى 6400 - 6800 نقطة.
وقال تركي فدعق، رئيس البحوث والمشورة لدى شركة «البلاد» للاستثمار، إن 90 في المئة من المتعاملين في السوق السعودية من الأفراد وتتحكم العاطفة في تعاملاتهم المالية وهذا هو السبب الرئيس في تراجعات الاسبوع الجاري والماضي. وتراجع المؤشر السعودي خلال الاسبوع بنحو 1.2 في المئة.
وقال فدعق: «السوق عند أدنى مستوياتها منذ بداية العام. التراجعات بسبب عوامل نفسية أكثر منها مالية».