مخاوف المستثمرين الأفراد تتربص بالسوقين السعودي والمصري

رغم الآفاق الإيجابية للاقتصاد

تكبدت البورصة السعودية خسائر ونزلت خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى في 10 شهور بسبب الاضطرابات في مصر، التي تسببت في هبوط السوق هناك أيضا.
وكشفت تراجعات البورصتين المصرية والسعودية النقاب عن مخاطر كبيرة كون السوقين عرضة لموجات بيع من مستثمرين أفراد محليين، قد تساورهم مخاوف حتى وإن بدت البيئة الاقتصادية إيجابية في المدى الطويل.
وقال متعاملون ومحللون إن كثيرا من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية احتفظوا بحيازاتهم في السوق أو ربما اشتروا مزيدا من الأسهم كونهم لا يتوقعون تغيرا في الآفاق الاقتصادية، لكن حركات بيع كثيفة من المستثمرين الأفراد المحليين دفعت السوق للهبوط.
وتتراوح التوقعات للأداء الفني للمؤشر السعودي خلال الأسبوع المقبل بين الانخفاض إلى مستوى 6200-6300 نقطة وبين الارتفاع من 6400 إلى 6800 نقطة.
وقال متعاملون إن حركة البيع خلال الأسبوع الجاري والماضي اقتصرت على مستثمرين أفراد، بينما احتفظت المؤسسات المحلية والأجانب بحيازاتهم، وتقتصر استثمارات الأجانب على الاستثمار غير المباشر عبر أدوات مثل المبادلات ولذلك ليس لهم وجود كبير بالسوق.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار، إن 90 % من المتعاملين في السوق السعودي من الأفراد تتحكم العاطفة في تعاملاتهم المالية، وهذا هو السبب الرئيسي في تراجعات الأسبوع الجاري والماضي، وتراجع المؤشر السعودي خلال الأسبوع بنحو 1,2 %.
وقال فدعق "السوق عند أدنى مستوياته منذ بداية العام، والتراجعات بسبب عوامل نفسية أكثر منها مالية."
واعتبر محللون السياسة الاقتصادية السعودية تسير في اتجاه مستقر ولن تتغير كثيرا نتيجة لأي تغير سياسي على الأرجح.
وقال مازن السديري كبير المحللين الماليين في شركة الاستثمار كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار "نزول السوق السعودي الفترة الماضية غير مبرر وليس له علاقة بالوضع الاقتصادي في المملكة بل كان بسبب الأحداث في مصر ودول المنطقة."
وقال السديري "أسعار الأسهم في السوق عند مستويات مغرية للشراء، أعتقد أن الأسعار ستشجع صغار المستثمرين على العودة للسوق مرة أخرى الأسبوع المقبل، هناك فرص سانحة بالسوق."
من جهته أكد وزير المالية إبراهيم العساف في أغسطس الماضي إنه لا يرى أي سبب يدعو لتغيير توقعات النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام عند مستوى يقارب ستة بالمئة.
ونما الاقتصاد السعودي 6,8 % العام الماضي مدعوما بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي السخي في بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن.
وقال رئيس الأبحاث بشركة الرياض كابيتال عاصم بختيار "لا نتوقع تغيرا كبيرا في السياسة الاقتصادية، قد لا يكون هناك مبرر لبعض هذه المخاوف (في السوق) وهي رد فعل لعناوين الصحف وللإشاعات." ويضيف "الاقتصاد يقوم على أرضية قوية ولا نتوقع تغيرا."
ويحقق اقتصاد المملكة نموا قويا مع ارتفاع أسعار النفط وتوسع البنوك في الإقراض بأسعار فائدة في خانة العشرات.