تاريخ من الفرص الضائعة

بعد مرور 65 عاماً على تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، عادت الجمعية امس للتصويت على قرار منح فلسطين صفة «دولة مراقبة غير عضو». وبقدر ما فرح اليهود في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 بقرار التقسيم واعتبروه بداية طريقهم الى تركيز اسس دولة اسرائيل التي كانوا يحلمون بقيامها، تنفيذاً لمشروع الحركة الصهيونية، احتفل الفلسطينيون ب «انتصار» امس واعتبروا تصويت الجمعية العامة مدخلاً الى تكريس حقهم في اقامة دولتهم المستقلة على 22 في المئة من ارض فلسطين التاريخية، بعد ان خسروا باقي ما كان منحهم إياه قرار التقسيم كنتيجة لهزيمة 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل أراضي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
لكن لا قرار التقسيم وضع حداً للنزاع الفلسطيني اليهودي على حدود الأرض وهوية الدولة، ولا الاعتراف الرمزي والمنقوص بدولة فلسطين في نيويورك امس سيكون كافياً لحل هذا النزاع. القرار الأول لم يكن اكثر من اعتراف دولي أرادت الحركة الصهيونية من خلاله أن تكرس «حقها» في السيطرة على جزء من أرض لا حق لها بها أصلاً. وقرار امس لا يتجاوز حصول الفلسطينيين على اعتراف دولي بحقهم بالمطالبة بالسيادة على جزء من ارضهم التاريخية، من دون أن يوصلهم عملياً إلى هذه السيادة. وكما انطلق اليهود من قرار التقسيم ليكرسوا بقوة السلاح والحرب حقائق على الأرض لم يمنحها لهم هذا القرار ولم يكونوا يحلمون بها عام 1947، فإن قدرة الفلسطينيين على فرض حقائق جديدة، سواء على الأرض أو من خلال المفاوضات، هي التي ستحوّل تصويت الجمعية العامة إلى قرار له معنى.
ومن خلال استعادة تاريخ الصراع ليس من الصعب أن نستنتج اليوم أن العرب والفلسطينيين خسروا برفضهم قرار التقسيم الذي كان يمكن أن يحفظ لهم 43 بالمئة من ارضهم، إضافة إلى سيطرتهم على معظم مصادر المياه الجوفية في فلسطين، بما فيها المياه التي تغذي تل أبيب، وعلى ثلث الشواطئ المحاذية للبحر.
لكن القراءة المتأخرة للتاريخ تسمح عادة بتقدير خطأ القرارات أو صوابها، وهو ما لا تتمتع به القرارات التي تكون ابنة لحظتها. غير أن العرب لم يضيعوا فقط فرصة الإفادة من قرار التقسيم لكنهم أمعنوا بعد ذلك في مراكمة الخسائر وإضاعة الفرص، إلى أن وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم، والذي بات معه أقصى المكاسب التي يمكن الحصول عليها هو اعتراف إسرائيل باحتلالها للأرض الفلسطينية واستعدادها للتفاوض على الانسحاب منها.
إذا استطاع الفلسطينيون البناء على تصويت الجمعية العامة والعمل على تمتين وحدة فصائلهم وقرارهم، يكون هذا التصويت شكّل خطوة متقدمة نحو كسب اعتراف دولي بحقهم، ليس فقط بدولة مراقبة لما يجري في العالم، بل بدولة تتمتع بكل صفات العضوية في المجتمع الدولي. من اجل ذلك، لا بد أن يلتف الفلسطينيون حول قرار واحد في ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم، وان يحسموا في ما بينهم سقف المطالب التي يسعون اليها ويستطيعون تحقيقها.
من المهم أيضاً ألا يبالغ الفلسطينيون في تقدير أهمية المكسب الذي تحقق في نيويورك، وألا يتم تظهيره وكأنه مكسب لحركة «فتح» او للرئيس محمود عباس، في مقابل المكسب الأخير الذي حققته «حماس» من خلال التوظيف السياسي لردها على العدوان على غزة، ذلك أن معلومات كثيرة أشارت إلى أن حملة السلطة الفلسطينية لتسويق القرار الأخير على الساحة الدولية قامت على ضرورة دعم الاتجاه التفاوضي للسلطة في مقابل اتجاه «العسكرة» الذي تُتهم «حماس» باعتماده.
موقف كهذا يعزز استمرار التنازع والانقسام بين الفلسطينيين. وهو لا يقل خطراً على القضية الفلسطينية من استمرار الاحتلال.