جدة: «الأمانة» تعتمد 55 مراقباً ميدانياً جديداً لدهم «المقاهي» المخالفة

كشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» عن إعادة أمانة محافظة جدة تشكيل فرق ميدانية مكونة بأكثر من 55 مراقباً ميدانياً وآليات مدعومة ب «عمالة» تابعين للأمانة للقيام بجولات جديدة على المقاهي والمطاعم كافة داخل أحياء المحافظة، خصوصاً المحال التجارية التي تحاول الاحتيال على أوامر الإغلاق. وقالت المصادر: «إن الأمانة وجهت بتكليف الفرق الميدانية بالعمل لفترتين صباحية ومسائية، إذ إن الجولات هذه المرة ستكون شاملة على المحال كافة ولن تراعي وضع المقاهي كونها استنفذت فترة المهلة المسموح بها». وأوضحت المصادر أن العشرات من المقاهي تم إغلاقها خلال اليومين الماضيين بعد إعادة فتح أبوابها للزبائن، واتخاذ الإجراء النظامي تجاهها من عقوبات لمخالفتها للأنظمة والقوانين التي تحظر تقديم «النرجيلة» للزبائن في الأمكان غير المكشوفة...
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات شملت مقاهياً تم تغريمها بمبالغ مالية سابقاً، وفتحت أبوابها في الفترة المسائية بطريقة غير نظامية، الأمر الذي فرض على الفرق الميدانية دهمها أثناء وجود الزبائن، ومصادرة (المعسلات)، وكتابة محاضر ضبط وغرامات مالية جديدة عليها.
وأفادت بأن بعض المقاهي بعيدة عن أعين المراقبين وتستغل مواقع داخل الأحياء السكنية لتقديم المعسلات، مضيفة «وأتاحت الأمانة للمواطنين التبليغ عنها من خلال رقم الأمانة للطوارئ، والإبلاغ عن المخالفات، وقد تلقينا العديد من تلك البلاغات وتم توجيه الفرق الميدانية لضبط مخالفات تلك المقاهي وتقرير العقوبات النظامية تجاهها».
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في محافظة جدة، قد رصدت أخيراً، ملاحظات عدة تتعلق بعدم التزام العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية غير المكشوفة بقرار منع التدخين، إضافة إلى عدم علمهم بوجود أوامر تقتضي المنع بحسب التوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي المقابل، سارعت أمانة المحافظة إلى تحميل مراقبيها أي تقصير أو توجيه مساءلات للأمانة، وتوعدتهم باتخاذ إجراءات نظامية بحق المقصر والمخالف لتطبيق الرقابة على القرار.
وتحركت الأمانة لتوجيه بلدياتها الفرعية في المحافظة باتخاذ خطوات عاجلة تكفل العمل على معالجة الخلل في الرقابة، وتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بإعداد تقرير أسبوعي بمنجزات الفرع في إنفاذ التوجيهات المنصوص عليها في هذا القرار، ويرسل للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية، والتأكيد على منسوبي البلديات ومراقبي الأسواق بالالتزام بإنفاذ القرار، وعدم التهاون في تطبيق ذلك على جميع المواقع الموجودة بنطاق الفرع.