تتجه عيون غالبية الفلسطينيين إلى «محكمة الجنايات الدولية» في حال حصولهم اليوم على مكانة «عضو مراقب» في الأممالمتحدة، وهو ما يتيح لهم فرصة الانضمام إلى الوكالات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات أملاً في مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية، أو لإجبارها على منع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً. وبدأ الفلسطينيون الإعداد لاحتفالات واسعة اليوم قبيل التصويت في الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين من «منظمة مراقب» إلى «دولة مراقب». وأعلنت الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس العامة والخاصة إغلاق أبوابها عند الحادية عشر قبل الظهر لتمكين العاملين والطلاب من المشاركة في الاحتفالات. كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية الجمهور إلى تنظيم مسيرات في مراكز المدن والتجمعات احتفالاً بتقديم الطلب الفلسطيني والتصويت عليه. ويتطلع الفلسطينيون إلى الحصول على غالبية كبيرة في الجمعية العامة لمصلحة مشروع القرار الذي يرفع التمثيل الفلسطيني من منظمة إلى «دولة مراقب». ورجح وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي الحصول على 150 صوتاً لمصلحة مشروع القرار من بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أمس في مؤتمر صحافي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن التصويت لمصلحة مشروع القرار يعني التصويت لمصلحة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضافت أن أطرافاً عدة حاولت الضغط على القيادة الفلسطينية لتعديل صيغة مشروع القرار، لكن القيادة رفضت ذلك، مشيرة إلى أن التعديلات التي طلبها بعض الدول، مثل بريطانيا، تتعلق بتعهد فلسطين عدم الانضمام إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية. ولفتت إلى أن فلسطين ستنضم، في حال حصولها على دولة مراقب في الأممالمتحدة، إلى جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما ستصادق على قانون روما الذي تعمل بموجبه محكمة الجنايات الدولية. وأكدت أن فلسطين ستحتفظ بحقها في مقاضاة إسرائيل في الوقت الذي تراه مناسباً، لافتة إلى أن إسرائيل تهدد باحتجاز أموال الجمارك الفلسطينية البالغة قيمتها نحو 100 مليون دولار شهرياً، وأن الولاياتالمتحدة تهدد أيضا بتجميد مساعداتها للسلطة البالغة نحو نصف بليون دولار سنوياً في حال تقديم مشروع القرار للتصويت. لكنها أكدت أنه لن يجري التراجع عن القرار مهما بلغت التهديدات، مشيرة إلى أن دولة فلسطين ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل في حال واصلت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقال خبراء قانون فلسطينيون إن قانون روما المعمول به في محكمة الجنايات الدولية يعتبر الاستيطان جريمة حرب. وأوضح المدير العام لدائرة الأممالمتحدة في وزارة الخارجية الدكتور عمر عوض الله أن غالبية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تعتبر جرائم حرب بموجب قانون محكمة الجنايات الدولية، مثل الاستيطان والحواجز العسكرية وقتل المدنيين. وأضاف أن القانون ينص على منع نقل مواطنين إلى المناطق المحتلة، وهو ما يتمثل هنا في الاستيطان. وتابع: «إن وفاة جنين لامرأة تولد على الحاجز العسكري الإسرائيلي يعتبر جريمة حرب، وقتل صحافي أو طفل يعتبر جريمة حرب يمكننا من مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية». لكن المراقبين يرجحون أن لا تسارع القيادة الفلسطينية إلى الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية. وقال الدكتور جورج جقمان مدير مؤسسة «مواطن» للدراسات الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس يسعى إلى العودة إلى المفاوضات بعد الحصول على صفة مراقب في الأممالمتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس لجأ إلى خيار الأممالمتحدة بسبب الفراغ السياسي، لكن الحصول على مكانة عضو مراقب في الأممالمتحدة سيخلق أزمة مع الجانب الإسرائيلي تستدعي تدخل الولاياتالمتحدة التي ستعمل على استئناف المفاوضات. وتوقع العودة إلى طاولة المفاوضات بحلول منتصف العام المقبل. كما اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن الرئيس عباس لن يلجأ إلى مقاضاة إسرائيل وهو يتفاوض معها. لكن الفلسطينيين يبدون ارتياحاً كبيراً لنية غالبية دول العالم التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية: «الاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967 يعني أن كل المستوطنات غير شرعي، وأن يد إسرائيل لن تكون مطلقة في الاعتداء على الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب». وأكد أن الرئيس عباس لن يعود إلى المفاوضات قبل وقف الاستيطان، مشيراً إلى أن المطلوب من الإدارة الأميركية من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى هو العمل على إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس سيعمل على معالجة الملفات المحلية بعد الحصول على اعتراف الأممالمتحدة. وقالت عشراوي: «فور عودة الرئيس عباس والوفد المرافق إلى أرض الوطن، سيجري العمل على إنهاء ملف المصالحة، وتفعيل النظام السياسي بأكمله، والانتخابات والديموقراطية». وأعلنت دول أوروبية مهمة أمس نيتها التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. لكن دولاً مهمة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا أعلنتا أنهما ستمتنعان عن التصويت. من جانبه، رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس، ان لجوء السلطة الى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تحصل على موقع دولة مراقبة في الأممالمتحدة، قد يمثل عائقاً أمام عودة مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال في حديث إلى إذاعة «فرانس أنتير» أنه ينبغي أن تستأنف المفاوضات بسرعة، مضيفاً أن فرنسا لا تقبل الاستيطان الذي هو موضوع إدانة في قرارات دولية عديدة وتطالب بوقفه. وتخوفت مصادر فرنسية مختلفة مما سيحدث غداة إعلان حصول الفلسطينيين على موقع دولة غير عضو في الأممالمتحدة وما ستفعله القيادة الإسرائيلية من ردة فعل خصوصاً أنها لم تدل بما ستعمله. ورأت أن الإدارة الأميركية لا تتحرك وتبدو في جمود على صعيد السياسة الخارجية، خصوصاً في ملف المفاوضات الإسرائيلية والملف السوري.
